بحسب ما تقول كوريا الجنوبية، فإن كوريا الشمالية على شفا الانهيار. هذا الانهيار في جزء ليس بالصغير ناجم عن الإجراءات الصارمة للحكومة الكورية الجنوبية.
فلا يكاد يمر أسبوع دون أن ترد أنباء عن وجود تصدعات في نظام كيم أون جونج. وتتعلق تقارير هذا الأسبوع بالإعدام المزعوم لنائب رئيس الوزراء ونفي اثنين من كبار المسؤولين الآخرين.
وذكر متحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن «كيم يونج جين»، الذي كان يشغل منصب وزير التعليم في كوريا الشمالية، وخدم بعد ذلك كنائب لرئيس الوزراء، قد تم إعدامه. فلماذا ومتى حدث ذلك؟ «من غير المناسب القول» في كلتا الحالتين، بحسب ما قال.
بيد أن سيول أكدت إعدامه «من خلال قنوات مختلفة»، كما ذكر المتحدث «جيونج جون هي». وتشير التقارير الواردة من كوريا الجنوبية إلى أن نائب رئيس الوزراء كان يوصف بأنه عنصر «معاد للحزب ومعاد للثورة» وأنه قتل رميا بالرصاص في شهر يوليو بعد أن أدين بالجلوس في وضع غير لائق خلال اجتماع الجمعية الشعبية العليا.
وفي الوقت نفسه، قال «جيونج» إن «كيم يونج شول»، أحد كبار المسؤولين عن الشؤون بين الكوريتين، و«تشوي هيو»، نائب رئيس إدارة الدعاية والتحريض، قد أُرسلا إلى الريف «لإعادة التأهيل».
كان هذا هو ما ورد من رواية سيئول بأن قبضة كيم جونج أون قد بدأت تضعف.
أما الفصول السابقة فتتضمن انشقاق نائب سفير كوريا الشمالية في لندن هذا الشهر، لأنه «سئم وتعب» من النظام، وتقارير أن مسؤول كوريا الشمالية في جنوب شرق آسيا والمكلف بجمع المال للقيادة قد انشق آخذا معه مبالغ كبيرة من المال. هذا بالإضافة إلى الاستقالة الجماعية ل13 عاملا في مطعم كوري شمالي في الصين.
كل هذا يأتي بصورة ملائمة بعد أن اتخذت إدارة الرئيسة بارك جيون هاي في سيئول خطوات قاسية بصورة مثيرة للدهشة لمعاقبة بيونج يانج بسبب الاختبار النووي الذي أجرته في شهر يناير - حيث قامت، على وجه الخصوص، بإغلاق منشأة صناعية مشتركة بين الكوريتين، وبعد ذلك قامت بتأييد العقوبات الدولية الصارمة على كوريا الشمالية.
وكانت رئيسة كوريا الجنوبية سريعة في رسم خط يربط كل هذه الأحداث، قائلة الأسبوع الماضي إن «شقوقاً خطيرة» بدأت تظهر، وأن انشقاقات النخبة يمكن أن تكون علامة على أن «النظام يترنح».
لكن المخابرات الكورية الجنوبية لديها سجل من كونها محقة كما تكون في أحيان كثيرة مخطئة – فقد ظهر جنرال قيل إنه تم إعدامه في وقت سابق من هذا العام في مؤتمر الحزب في شهر مايو – وأنها يتم استخدامها لأغراض سياسية.
ويتساءل بعض المحللين ما إذا كان هذا يحدث الآن. «أعتقد أنه من الواضح أنه عندما يناسب الأمر أغراض حكومة كوريا الجنوبية، فإن المعلومات يتم تبادلها مع وسائل الإعلام»، بحسب «سكوت سنايدر»، خبير في الشؤون الكورية في «مجلس العلاقات الخارجية». وأضاف: «إذن، فكيف تعكس هذه التقارير ما يحدث في كوريا الشمالية؟ إننا لا نعرف دائما».
وتقريبا منذ قيام كوريا الشمالية كدولة سوفييتية عميلة قبل سبعين عاماً، كان مسؤولون حكوميون ومحللون يتوقعون زوالها الوشيك.
وبينما يتفق معظم المحللين تقريباً على أن تغييرات مفاجئة مثل هذه من المرجح أنها تعكس القضايا الداخلية داخل صفوف كوريا الجنوبية، إلا أن هناك تباينا واسعا في التفسيرات. يقول البعض إن الإعدامات وعمليات التطهير هي علامة على عدم الاستقرار، بينما يقول آخرون إنها علامة على القوة لأن كيم جونج أون يعزز قيادته. ويرى سنايدر أن «النظام ربما يواجه بعض الضغوط، لكن المسار الداخلي في مجمله على مدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية كان مساراً للترسيخ وجهوداً لفرض اختبارات أعلى للولاء». وأضاف «كنت سأقول إنه دليل على عدم الاستقرار إذا كانت الخيانة تمضي دون عقاب».
ومن جانبه، قال «كريستوفر جرين»، الباحث في شؤون كوريا الشمالية في جامعة ليدن في هولندا، إن حرص حكومة كوريا الجنوبية المكتشف حديثاً على تأكيد الانشقاقات وتحذيراتها المتكررة على ما يبدو للاستهلاك السياسي الداخلي.
وتساءل جرين «هل يستجيبون بصورة مباشرة للأدلة، أم أنهم ينتقون من المعلومات المتاحة؟ إن الدول الشمولية كتلك التي ورثها«كيم جونج أون»تحتفظ بالسيطرة من خلال حكم الإرهاب، باستخدام الإعدامات وعمليات التطهير للاحتفاظ بالنخبة تحت السيطرة، والمزيد من القمع العام وفرض القيود على تداول المعلومات للإبقاء على المجتمع الأوسع تحت السيطرة.
يذكر أن كيم جونج أون قد أعدم نحو 130 مسؤولًا منذ أن تولى رئاسة البلاد من والده قبل خمس سنوات تقريبا، من بينهم عمه «جانغ سونغ تيك» عام 2013 ووزير الدفاع العام الماضي.
*مدير مكتب واشنطن بوست في طوكيو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
