إنشاء «محمية النسيم» وزراعتها بالأشجار الشهر المقبل

كشف محمد علي السويحي مدير مركز بلدية المنامة في عجمان، عن أن الدائرة ستبدأ الشهر المقبل في إنشاء سور خارجي والبدء في عمليات زراعة الأشجار وجلب حيوانات للمحمية الطبيعية التي أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميرياً رقم 5 لسنة 2012 بإنشائها لجذب السياحة وخدمة أهالي المنطقة. وقال السويحي لـ”الاتحاد” إن المحمية الطبيعية سيتم إنشاؤها في قطعة الأرض 2 الحوض 10 الكائنة في منطقة النسيم بمنطقة المنامة بإمارة عجمان وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوناً و186 ألفاً و310 أمتار مربعة. وتلقت البلدية عدداً من العروض من شركات مقاولات لإنشاء سور خارجي يحمي المحمية الطبيعية وذلك وفقاً للمرسوم الأميري الذي نص بانه “على السلطة المحلية أن تقوم بأسرع وقت ممكن بإحاطة المحمية بسياج يميزه ويسهل الاهتداء إلى حدودها من جميع الجهات مع تحديد مدخل رئيسي لها من جهة ومخرج للطوارئ من جهة أخرى مع مراعاة أحكام قانون حماية البيئة”. وأضاف أن البلدية ستتولى إدارة المحمية والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والهيئة ويجوز للبلدية أيضاً الاستعانة بأي جهات أو مؤسسات متخصصة أو ذات علاقة بالبيئة أو بالمحميات الطبيعية بحسب ما قد تراه البلدية ملائماً. وأشار إلى أن المحمية الآن تحتوي على عدد كبير من أشجار السمر ونباتات الحرمد وبعض الأشجار البيئية الصغيرة وبها نوع من نباتات المرخ وسنبدأ بعد الانتهاء من إنشاء السور الخارجي في زراعة أشجار الغاف والسدر والمرخ، إضافة إلى الاهتمام بالزواحف والحيوانات والطيور التي تعيش في المحمية من قبل كما سيتم جلب عدد من الحيوانات لتعيش في المحمية وفق نظم بيئتها الطبيعية. 6 أشهر للإنجاز وأوضح السويحي أن عملية إنشاء المحمية وزراعة الأشجار البيئية بها وإنشاء السور الخارجي وجلب الحيوانات ستستغرق 6 أشهر بدءاً من مطلع الشهر المقبل، أي أنه سيتم إنجاز المحمية قبل نهاية العام الجاري. وسنبدأ في حفر 3 إلى 4 آبار في المحمية لتوفير مصدر ري ثابت للأشجار التي ستزرع في المحمية وتوفير مصدر شرب دائم للحيوانات والطيور والزواحف التي تعيش في المحمية، موضحاً أن المنطقة بها مياه جوفية ولكن على أعماق تتراوح بين 800 إلى 1000 قدم وهي أعماق بعيدة. ولفت السويحي إلى أن المرسوم الأميري الصادر في شهر فبراير الماضي حدد في مادته الرابعة التصرفات المحظورة بداخل المحمية مع مراعاة أحكام المواد 64 و65 و66 و67 من قانون حماية البيئة والتي تحظر وبصورة عمومية جميع التصرفات والأعمال والأنشطة التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة أو الأضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، وعلى وجه الخصوص يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بأي من التصرفات والأعمال والأنشطة ومنها صيد أو إمساك أو قتل أو إيذاء الطيور والكائنات البرية أو البحرية في المحمية أو القيام بأي عمل من شأنه القضاء عليها ويدخل ضمن التصرفات المحظورة عرض الطيور أو الكائنات المذكورة للبيع سواء كانت حية أو ميتة. كما تضمنت التصرفات المحظورة نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل النباتات أو الصخور أو التربة أو الحصى أو الأحجار من المحمية لخارجها لأي غرض من الأغراض أيا كان نوعه وإدخال أي أجناس غريبة من الكائنات البرية أو البحرية أو الصخور أو الأحجار أو التربة أو أي مواد ضارة إلى منطقة المحمية وإدخال أي نفايات إلى منطقة المحمية وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية في المحمية وإتلاف الأماكن التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها في المحمية أو إتلاف أوكار الطيور والزواحف أو إعدام بيضها وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية والقيام بالمناورات العسكرية وتدريبات الرماية أو إدخال أي مواد قابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة وقطع الأشجار أو تعرية التربة أو مزاولة أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية في المحمية والقيام بأي تصرف آخر يترتب عليه تدهور للبيئة في المحمية وإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير الآليات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية أو عسكرية في منطقة المحمية إلا بتصريح خطي مسبق من البلدية. وقال إن المادة الخامسة من المرسوم نصت على “تمديد الحماية للمناطق المحيطة بالمحمية ولا يجوز ممارسة أية تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية بصورة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على بيئة المحمية أو على الظواهر الطبيعية فيها إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص خطي من البلدية”، موضحاً أن المرسوم يوفر أيضاً حماية للطيور والحيوانات البرية في المحمية حيث تتمتع الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو للتفريخ أو للاستيطان بالحماية المقررة وفقا لأحكام قانون حماية البيئة. شروط معينة للترخيص وقال السويحي إن المرسوم الأميري لا يجيز للبلدية منح أي تصريح للقيام بأي تصرفات أو أعمال أو أنشطة في المحمية إلا بعد استيفاء المتطلبات ومنها تقديم دراسة للبلدية تتضمن كل الآثار البيئية المترتبة على القيام بالتصرف أو العمل أو النشاط المعني بداخل المحمية ويجب أن تستوفي الدراسة المذكورة متطلبات لائحة تقييم الآثار البيئية الصادرة بموجب قانون حماية البيئة ويكون رأي البلدية بشأن نتائج تلك الدراسة نهائياً والتأكد من أن التصرف أو العمل أو النشاط المعني يستهدف التعليم أو التدريب أو السياحة البيئية وأنه لن يؤدي إلى تدهور البيئة أو تلوث الهواء في المنطقة المحمية أو إدخال مواد ضارة أو نفايات فيها وأن تحدد منطقة التصرف أو العمل أو النشاط المعني بصورة دقيقة وان يتضمن الترخيص شروطا معينة وتفصيلية في كل حالة على حده، إضافة لوسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ تلك الشروط مع تحديد العقوبات المتوقعة في حال مخالفة تلك الشروط. وقال إن المادة الثامنة من المرسوم حددت العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو تشريع فرعي آخر ويعاقب كل شخص يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في قانون حماية البيئة، فيما نصت المادة التاسعة على تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والأوامر والقرارات التنفيذية وعلى البلدية أن تقوم بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة لضمان تطبيق بنود الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض وحماية البيئة وتنميتها بداخل المحمية وفي المناطق المحيطة بها، موضحا انه يجوز لرئيس البلدية إصدار الأوامر الإدارية والقرارات التنفيذية بحسب ما قد يراه لازما أو ملائما لتنفيذ أحكام هذا المرسوم أو لتحقيق أهدافه. ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه. وأضاف أن المادة العاشرة من المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2012 في شأن إنشاء محمية طبيعية بمنطقة النسيم في إمارة عجمان سلطات الضبط القضائي دون الإخلال بأحكام المواد 69 و 70 من قانون حماية البيئة حيث يكون لمفتشي الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة ومفتشي البلدية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة أو أحكام هذا المرسوم أو الأوامر المحلية أو القرارات التنفيذية والإدارية التي تصدر بموجبه. ترحيب من أهالي المنطقة وقال إن أهالي منطقتي المنامة والنسيم والمناطق المحيطة رحبوا بإنشاء المحمية الطبيعية لأنها ستكون أحد عوامل جذب السياحة للمنطقة وهو ما سيوفر فرص عمل وإنشاء مشروعات خدمية واستثمارية للأهالي كما ستكون مكاناً متميزاً للتنزه للعائلات والأفراد في جو تحيط به الأشجار البيئية والحيوانات البرية التي سيتم جلبها للمحمية.