نتج عن المنافسة المحتدمة والنظم المشددة وتكاليف التشغيل العالية، انخفاض في أرباح مرافق التكرير لأدنى مستوى لها في قطاع النفط. وخلال السنة الماضية، أصبح جني الأرباح أكثر صعوبة، نظراً لتخمة الإنتاج العالمية التي أدت إلى أسعار بنزين وديزل زهيدة تعمل المرافق على إنتاجهما حول العالم. وارتفعت قيمة الاعتمادات التي يطالب البرنامج الفيدرالي الشركات بشرائها، بنحو النصف منذ السنة الماضية.
وهذه الاعتمادات جزء من البرنامج الذي فرضته إدارة الرئيس جورج دبليو بوش والكونجرس. ومرافق تكرير البنزين والديزل، مطالبة بإضافة مقدار معين من الوقود المستخلص من مصادر الطاقة المتجددة، سواء كان من الذرة، الإيثانول أو المصادر الأخرى، لكل جالون من وقود النفط الذي تقوم بتكريره. ويهدف هذا البرنامج، لخفض حجم استيراد النفط وتقليص انبعاثات الغاز، بجانب مساعدة مزارعي الذرة.
وتنتج الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نحو نصف وقود وسائل المواصلات الأميركية. وفي حالة عدم انخفاض أسعار هذه الاعتمادات بنسبة كبيرة، يحذر خبراء القطاع من موجة عمليات اندماج ربما تحصر قطاع التكرير في أياد قليلة، ما يسفر عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود.
وتتوقع فاليرو، أكبر شركة مستقلة للتكرير في العالم ومقرها في ولاية تكساس، ارتفاع تكاليف الاعتمادات من 440 مليون دولار في 2015، إلى 850 مليون هذا العام.
وفي حالة عدم رغبة شركة التكرير، إضافة وقود حيوي لمنتجاتها، ينبغي عليها شراء اعتماد من مرفق أخر يطبق عملية الإضافة مقابل كل جالون. وبدأ العمل باعتمادات الوقود منذ العقد الماضي، كجزء من البرنامج الفيدرالي بغرض تشجيع مزج الإيثانول أو أي عنصر أخر من عناصر الطاقة المتجددة، بالبنزين والديزل. ويترتب على مرافق التكرير التي لا تقوم بعمليات المزج، شراء الاعتمادات بدلاً من ذلك، ما يضيف لأعبائها المالية عندما تتدخل عوامل أخرى تؤدي لارتفاع أسعار هذه الاعتمادات.
وعادة ما يكون سعر هذه الاعتمادات سنتات قليلة للجالون وفق نظام تشرف عليه وكالة حماية البيئة. لكن وببروز سوق غير منظمة للتداول، ارتفعت أسعار هذه الاعتمادات لمستويات عالية. وبلغ سعر اعتماد الإيثانول نحو 1,5 دولار للجالون في 2013، قبل أن يتراجع إلى 25 سنتاً فقط ليرتفع مجدداً لنحو دولار.
ولا يجد الإيثانول الرواج المطلوب في قطاع النفط، نتيجة منافسة أنواع الوقود الحيوي لمشتقات النفط على الحصة السوقية. ويرى العديد من خبراء القطاع، أن سياسة تعزيز الإيثانول، ليست مواتية بعد ست سنوات من النشاط المحموم في قطاع الوقود الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى لتراجع الواردات وانخفاض أسعار البنزين.
وتسود القطاع حالياً، حالة من الانقسام حول من يكون مسؤولاً عن شراء الاعتمادات، الذين يقومون بتكرير البنزين كما هو الحال الآن، أم الذين يمزجون البنزين بالإيثانول، أو أنواع أخرى من الوقود الحيوي. ورفضت وكالة حماية البيئة تغيير السياسة القائمة حتى الآن.
وعبرت مرافق التكرير المستقلة، عن الضرر الذي يلحق بها جراء هذا النظام، نظراً إلى أن هذه المرافق مجهزة لمعالجة منتجات النفط فقط وليس الإيثانول، الذي يمتص الماء وربما ينتج عنه صدأ في الأنابيب ومستودعات التخزين. ومن الممكن لهذه المرافق شراء أو إنشاء مرافق مخصصة لمزج الإيثانول، بيد أن الصغيرة منها قالت إن مثل هذه الاستثمارات تفتقر للجدوى المالية.
والاعتمادات هي عبارة عن علامات مرقمة يتم إعدادها عند إنتاج الإيثانول أو أي وقود حيوي أخر. وعند مزج هذا الوقود مع البنزين أو الديزل، الشيء الذي عادة ما يتم في محطات الوقود، يمكن بيع المزيج الناتج لمن يرغب.
وفي حالة عدم بيع الاعتماد لمرفق تكرير، يمكن بيعه لصندوق تحوط أو بنك، ليقوم بادخاره أو تداوله. ولا تزيد فترة سريان الائتمان عن عام واحد، إلا أنه يُسمح لمرافق التكرير بالاحتفاظ بنسبة قدرها 20% من هذه الاعتمادات للسنة المقبلة.
وتجني شركات النفط الكبيرة أرباحاً مقدرة من مزج الإيثانول في محطات الوقود التابعة لها. كما تشكل عمليات بيع هذه الاعتمادات، مصدر ربح قوي لسلاسل محطات الوقود مثل، مورفي يو أس أيه وريس تراك وغيرها.
وواجهت الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية فائضاً في الإيثانول والاعتمادات، ما أدى لانخفاض أسعار الأخيرة. لكن يُعزى الارتفاع الأخير في أسعارها، لجوء المستثمرين ومرافق التكرير لادخارها، حيث من المتوقع رفع وكالة حماية البيئة لمتطلبات المزج خلال العام المقبل.
ويعتقد بعض المحللين، أن ارتفاع أسعار الاعتمادات، يحفز على زيادة استهلاك الإيثانول. ويحتوي معظم البنزين الذي يُباع في أميركا حالياً، على 10% من الإيثانول، لكن هناك مزيجا يحتوي على نسب أعلى تصل إلى 85%.
لكن يتميز البنزين الذي يحتوي على الإيثانول بكفاءة أقل، مقارنة مع الخالي منه. وتشكل السيارات المصممة للعمل ببنزين تصل درجة تركيز الإيثانول فيه 15%، 6% فقط، رغم إعلان الوكالة عن نسبة إعفاء ضريبية لكافة الموديلات المصنوعة بعد 2001 التي تستهلك بنزين بدرجة تركيز 15%.
وعبر البعض عن شكوكهم في أن سوق الإيثانول ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار في أي وقت قريب وأن المسافة التي تقطعها السيارة بمزيج الإيثانول، تقل بنحو 35% عن تلك التي تقطعها باستهلاك البنزين الخالي منه.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
