الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقعات بنمو الاقتصاد المصري أكثر من 5% خلال العام المقبل

توقعات بنمو الاقتصاد المصري أكثر من 5% خلال العام المقبل
25 ديسمبر 2009 22:28
توقع مسؤولون واقتصاديون أن تزيد معدلات نمو الاقتصاد المصري على 5 بالمئة خلال 2010، لتفوق تلك التي تحققت خلال الربع الأول من العام المالي 2009 ــ 2010 وبلغت 4.7 بالمئة مرشحة، مدفوعة بتوفر القدرة على النمو في الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة التي اقتربت من استعادة أوضاع ما قبل الأزمة العالمية. ويؤكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري أن المؤشرات التي تم رصدها تعكس امكانات استرداد منحنى النمو التصاعدي للاقتصاد المصري وأن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة، حيث لم تضرب أيا من أعمدة النشاط الاقتصادي الرئيسية ذات التوجه الداخلي كما أن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجي أمكن تداركها تدريجيا والتخفيف من حدتها قبل انتهاء الربع الأخير من العام المالي الجاري على النحو الذي عبرت عنه معدلات النمو والمؤشرات الرئيسية. وتشمل عوامل التفاؤل عشرة مليارات جنيه اضافية بدأت الحكومة ضخها في مشاريع للبنية التحتية في اطار برنامج الانعاش الاقتصادي الذي تبنته منذ بداية الأزمة، وبلغ اجمالي ما تم منحه حتى الآن 38 مليار جنيه على مدى عامين، توزعت على ثلاث مراحل، بدأت الأولى بمبلغ 15 مليار جنيه في بداية الأزمة المالية وفرتها من فارق مخصصات الدعم بعد تراجع أسعار النفط والمواد الغذائية في البورصات العالمية، ثم 13 مليارا تم تدبير جزء منها عبر طرح أذون خزانة وجزء آخر عبر تحصيل ضرائب متأخرة، بينما تقرر مؤخرا ضخ عشرة مليارات اضافية عبر زيادة عجز الموازنة في مشاريع مياه شرب وصرف صحي وهي المشاريع التي سوف تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المحافظات التي سيتم تنفيذ المشاريع بها ودفع معدل النمو في الاقتصاد الكلي بنسبة نصف بالمئة اضافية. ولعبت الاستثمارات الحكومية الاضافية دورا محوريا في دعم قدرات النمو في الاقتصاد المصري بجانب خطة انعاش موازية بدأت الحكومة تنفيذها عبر سياسات نقدية ودفع مؤسسات مالية لخوض مشاريع جديدة من شأنها كسر الركود في العديد من القطاعات. وفي هذا الإطار ظهرت سياسات نقدية من البنك المركزي المصري تستهدف تشجيع وتنشيط الائتمان بصفة عامة ودفع البنوك لضخ التمويل في شرايين الاقتصاد عبر التوصل الى سعر فائدة محفز على الاقتراض أو اعتماد اعفاءات جديدة للقروض الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. توفير التمويل وتدفع وزارة الاستثمار بجهودها في مجال توفير التمويل غير المصرفي للعديد من المشاريع، حيث تلعب بورصة النيل دورا في توفير التمويل اللازم وغير المكلف لبعض الشركات التي تم تسجيلها بها مؤخرا، وكذلك دفعت وزارة الاستثمار بعض الشركات القابضة لتأسيس واطلاق صندوق لتمويل المشاريع برأسمال 1.5 مليار جنيه يعتبر الأكبر من نوعه وسوف يوجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبدأ الجهاز المصرفي المصري ينشط في تدبير قروض ضخمة تتجاوز قيمة القرض الواحد منها المليار جنيه عبر عمليات تسويق مشتركة تستهدف توزيع أعباء التمويل على كافة وحدات الجهاز المصرفي وتسهم في تنويع المخاطر. وساهمت هذه الجهود في سد فجوة التمويل بالسوق المصرية حيث كانت البنوك بفعل التأثير النفسي للأزمة العالمية تكبح عمليات الائتمان رغم متانة مراكزها المالية وتوفر سيولة ضخمة بها. والتمويل الكبير المتاح الآن أدى الى تأسيس العشرات من الشركات الجديدة التي تقيم مصانع في مجالات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والتوسع في الصناعات الغذائية التي تمثل فرصا استثمارية مغرية الأمر الذي يفسر هجوم المستثمرين العرب لاسيما من السعودية على هذا المجال الواعد وشهدت الأيام الماضية حل أزمة شركة جنوب الوادي للأسمنت وشركة أسمنت شمال سيناء بعد ما كانت الشركتان مهددتين بسحب تراخيص انشاء مصانع جديدة للأسمنت بسبب عدم توفير التمويل حيث جرى مؤخرا اتفاق بين البنوك ومؤسسي هذه الشركات على ضخ أربعة مليارات جنيه كقروض لانشاء المصنعين وحصلا على مهلة جديدة لتوفيق الأوضاع. مؤشرات إيجابية وقال وزير التنمية الاقتصادية: سجل مؤشر أداء النشاط الاقتصادي في أغسطس 2009 نحو 93.2 بالمئة وارتفع مؤشر التشغيل ــ الذي يعني إتاحة المزيد من فرص العمل ــ إلى 163.4 بالمئة وبلغ مؤشر الاستهلاك المحلي 91.3 بالمئة ومؤشر الأسعار 88.2 بالمئة ومؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي 115.3 نقطة مقابل 105.9 نقطة في أبريل من ذات العام. ويضيف أنه بالنسبة لنشاط قناة السويس والذي تأثر بصورة حادة خلال عام الأزمة فان توقعات العام الحالي تبشر بعودة الحركة الى مسارها الطبيعي في ظل استقرار التجارة الدولية مع عودة الاقتصاد الصيني للنمو وهو أحد المحركات الرئيسية لتنشيط التجارة الدولية. وهناك الارتفاع المتواصل في سعر البترول ومشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس والمحصلة النهائية تصاعد الايرادات من القناة الى 383 مليون دولار في سبتمبر الماضي والمتوقع أن ترتفع 5 بالمئة هذا العام لتبلغ 4.9 مليار دولار ثم بنسبة 10 بالمئة في العام المالي 2010 ــ 2011 لتبلغ 5.4 مليار دولار وبالنسبة لقطاع البترول والغاز الطبيعي فإن المتوقع ــ مع التصاعد المتواصل في أسعار البترول ومع تنامي الطلب من جانب الدول الصناعية فضلا عن الاتجاه الحالي لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي ــ أن تحدث طفرة في الصادرات المصرية من البترول والغاز ليرتفع الفائض في الميزان البترولي الى 5 مليارات دولار بزيادة 25 بالمئة عن عام الأزمة ثم يتواصل تزايد فائض الميزان البترولي بنسبة 20 بالمئة ليقترب من 6 مليارات دولار في عام 2010 ــ 2011. وبالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تراجعت في عام الأزمة الى 8.1 مليار دولار فإن المتوقع أن ترتفع الى 10 مليارات دولار ثم الى 12 مليارا عام 2010 ــ 2011 لتقترب بذلك من عام الذروة 2007 ــ 2008 حيث شهد تدفقات استثمارية أجنبية على مصر غير مسبوقة بلغت 13.2 مليار دولار. الاستهلاك المحلي ويؤكد الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الادارة بالبنك التجاري الدولي محمد الطوخي أن تنامي الاستهلاك في السوق المحلية وتنامي الطلب على السلع والخدمات سوف يؤدي الى تسارع النمو للاقتصاد الكلي خاصة في ضوء المؤشرات المتعلقة بزيادة الدخول نسبيا لدى قطاعات لا بأس بها من المواطنين. ويشير الى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن الاستهلاك المحلي لعب دورا بارزا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال فترة الأزمة حيث عزز الطلب المحلي على السلع والخدمات لا سيما في البناء والتشييد والصناعات الغذائية وبعض الخدمات المالية والتأمين وبالتالي فإن خطة الحكومة بضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية الأساسية ستؤدي إلى الحفاظ على طلب قوي محليا وإتاحة التمويل للمشاريع الجديدة عبر صور مختلفة في مقدمتها التمويل المصرفي المباشر الذي يؤدي الى زيادة قوة الطلب والمتوقع أن يتجاوز معدل النمو في الاقتصاد الكلي 5 بالمئة في العام الجديد. وأشار الى أن الآثار السلبية للأزمة المالية على الاقتصاد المصري بدأت الاختفاء التدريجي منذ عدة شهور لا سيما الآثار المتعلقة بالصادرات والسياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعادت مؤشرات هذه القطاعات للتعافي ــ حسب الأرقام الرسمية ــ منذ سبتمبر الماضي
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©