الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

التربية تدرس أوضاع موظفين لن تحتاجهم بموجب هيكلها الجديد

التربية تدرس أوضاع موظفين لن تحتاجهم بموجب هيكلها الجديد
9 أكتوبر 2008 01:19
تدرس وزارة التربية والتعليم حالات الموظفين ممن لم تعد بحاجة لهم في ظل هيكلها الجديد الذي حددت من خلاله مهام واختصاصات إدارات الوزارة ومكاتبها وأقسامها، على أن يتكون من قطاعين رئيسيين يضمان 16 إدارة، بدلاً من ستة قطاعات و28 إدارة في الهيكل السابق· وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن في مؤتمر صحفي عقده في دبي أمس للإعلان عن تفاصيل الهيكل التنظيمي، أن الوزارة ستدرس كل حالة على حدة، وتقرر أسلوب الاستفادة من خبراته، ملمحاً إلى إمكانية توزيع الموظفين الذين لا تحتاجهم الوزارة في ديوانها على المناطق والمدارس· وقال إن أسس العمل الجديدة في الوزارة تتماشى مع استراتيجية الدولة وتحقق فلسفة العمل المتميز، مؤكداً أن الهيكل الجديد سيقضي على الترهل الإداري والروتين والبيروقراطية التي كانت تتفشى سابقاً، ويعزز اتجاه الوزارة لتطبيق اللامركزية، عن طريق منح مزيد من الصلاحيات لمجالس التعليم والمناطق التعليمية والمدارس التي تهدف الوزارة إلى أن تكون وحدة مستقلة· ووصف الوزير الهيكل الجديد بأنه ''مرن ويلبي احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة في الوزارة''، حيث وضعت الوزارة توصيفاً لكل وظيفة، وحددت مهام كل ادارة واختصاصات كل قسم، ''بشكل يضمن عدم وجود تداخل في الاختصاصات كما كان يحدث في وقت سابق''· ولفت إلى أن عملية اختيار الكوادر والقيادات المؤهلة لتولي مسؤولية الإدارات والأقسام في إطار الهيكل الجديد ''استغرقت شهوراً لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، إضافة إلى منح الأولوية للمواطنين والعاملين في ديوان الوزارة، ثم فتح المجال أمام الكفاءات الموجودة في الميدان التربوي داخل البلاد وخارجها''· وأكد حسن اعتماد المؤسسية في اختيارات الموظفين، بحسب شروط ومعايير واضحة، وإخضاع القادمين من خارج الدولة لاختبارات صارمة لضمان الاستفادة من أفضل الكفاءات، لافتاً إلى أن هناك قيادات من الصف الثاني والثالث في الوزارة صعدت في التشكيل الجديد إلى المواقع القيادية بعدما أثبتوا جدارتهم السابقة· وقال الوزير إن الهيكل الجديد يتضمن مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة ويتولى عدة مهام منها إعداد معايير ومتطلبات الحصول على التراخيص ومتابعة الالتزام بها من قبل المدارس والتأكد من التزامها بكافة الضوابط، فضلاً عن تطوير معايير الاعتماد· وأشار إلى أنه وفقاً للأسس الجديدة التي تم اعتمادها، فإن إدارة المناهج تتولى مسؤولية تقديم الخبرات الأساسية للنظام التعليمي، لتطوير وتنفيذ ومراجعة معايير المناهج وأطرها العامة من خلال آليات محددة، فيما تتولى إدارة التربية الخاصة متابعة أحوال الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص لهم للالتحاق بالبرامج المناسبة· وتختص إدارة التقويم والامتحانات بإعداد معايير التقييم لقياس تعلم الطلبة، ورصد نتائج اختبارات التقويم المستمر ونتائج الامتحانات الوطنية ومراجعتها بطريقة دقيقة، قبل المصادقة النهائية عليها، فضلاً عن وضع أدلة لإعداد تقارير حول تحصيل الطالب من خلال التقرير المدرسي لسير أداء الطلبة وإعداد تقارير حول نتائج تحصيل الطلبة بهدف إبرازها للجمهور من خلال سير الأداء المدرسي· واستحدث الهيكل الجديد للتربية إدارة الإرشاد الطلابي، التي تهدف إلى وضع المعايير لبرامج الإرشاد والتوجيه التي تديرها مراكز الخدمات والمناطق التعليمية، فيما تتولى إدارة الأنشطة الطلابية مهمة تطوير المعايير المتعلقة ببرامج الأنشطة، بينما تهدف إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي إلى رصد جودة التعليم في المدارس الحكومية وكفاءة التعليم فيها من خلال معايير محددة· وأشار وزير التربية إلى أن الأسس الجديدة توضح كذلك اختصاصات إدارات الموارد البشرية والتطوير والتنمية المهنية والشؤون القانونية والبحوث والدراسات والموارد المالية والأبنية والخدمات التعليمية وتقنية المعلومات والاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©