مورجان ستانلي: الاقتصاد الإماراتي ينمو بمعدل 6% العام المقبل والتضخم يتراجع

توقع تقرير لمؤسسة مورجان ستانلي الأميركية أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 6% خلال العام المقبل وأن يتراجع التضخم من 12% خلال العام الجاري إلى 9,3 خلال ،2009 وخلص التقرير الى أن انكشاف الدولة أمام الصدمات الخارجية سوف يبقى محدوداً في المدى المتوسط· ونما الناتج الإجمالي المحلي في الدولة خلال 2007 بنسبة 5,2% بحسب أرقام وزارة الاقتصاد، وقال استطلاع لمحللين اقتصادين أجرته رويترز أن النمو في الدولة سيبلغ 7,8% خلال ·2008 إلى ذلك استبعدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز ان تواجه الإمارات أزمة سيولة شديدة بالرغم من تعرضها كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لتداعيات أزمة الائتمان العالمية الحالية نتيجة انفتاح دول المنطقة على الاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة· وحسب تقرير مورجان ستانلي حقق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي في المتوسط بحوالى 9 في المائة منذ عام ،2003 بدعم واضح من أسعار النفط المرتفعة ونمو حجم الاستثمار المحلي· وشهدت الدولة أيضاً زيادة في التنوع الاقتصادي في ظل انتعاش كبير للقطاع الخاص ودور أكبر للصناعات غير النفطية، وبالإضافة لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت قفزات هامة فيما يختص بتعزيز دورها كمحور إقليمي للأعمال التجارية عبر انتهاج سياسات صديقة للسوق تتجه بكلياتها نحو التنوع الاقتصادي وتحقيقه النمو المستدام· وحسب التقرير شهد الناتج الحقيقي نمواً بمعدل 7,4 في المائة في عام 2007 كنتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الهيدروكربون والقوة المستمرة في القطاع غير النفطي· وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية لإنتاج النفط الخام قد شهدت زيادة بحوالى 9 مليارات دولار في عام 2007 إلا أن القطاع غير النفطي استمر يؤدي كأحد العوامل الرئيسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحسب التقرير شهد القطاع غير النفطي نمواً بمعدل بحوالى 9 في المائة وساهم بحوالى 88 في المائة من إجمالي النمو الذي تحقق بعد أن شهدت قطاعات التصنيع والإنشاءات والتجارة والخدمات جميعها نمواً بمعدلات برقم من خانتين· ولقد توسعت أيضاً المشتروات والإنفاق المحلي بوتيرة صحية في عام 2007 بإجمالي استثمارات يقدر بأنها ازدادت بمعدل 17 في المائة الى مستوى بحوالى 39 مليار دولار· ولكن وعلى الرغم من أن الطلب المحلي القوي قد ساهم جزئياً في زيادة الضغوط التضخمية فإن هذه الضغوط قد فاقمتها أيضاً المعوقات في المعروض وبخاصة في سوق المنازل والعقارات الى جانب الزيادة العالمية الحادة في أسعار السلع والأغذية والفائض الكبير في السيولة المحلية· وكنتيجة لذلك فقد بلغ معدل التضخم 11,1 في المائة في عام 2007 مقارنة بمعدل بحوالى 9,3 في المائة في عام ،2006 ولقد ظلت الزيادات المستمرة في أسعار إيجارات المنازل تمثل العامل الرئيسي في استمرار التضخم· وفيما يختص بالوضع المالي فإن دولة الإمارات العربية تمتعت بموقف قوي حيث يقدر أن الحسابات المالية لدولة سوف تظل متوازنة في المدى المتوسط حتى إذا ما قدر لأسعار النفط أن تتراجع الى حوالى 25 دولارا للبرميل· وحسب تقرير مورجان ستانلي بلغت إجمالي الإيرادات الحكومية حوالى 357 مليار درهم (97 مليار دولار) في عام 2007 جاءت 74 في المائة منها من قطاع الهيدروكربون، بينما أسهمت عائدات الاستثمار الأجنبي بنسبة 13 في المائة، وكنتيجة لذلك فقد بلغ الفائض المالي لدولة الإمارات مستوى مقدراً بنسبة 29 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ·2007 وفي نفس الأثناء فقد أدى النمو القوي في حجم الصادرات الى أكثر من مجرد تعويض الزيادة في الواردات قبل أن يسهم بفائض في الحساب الجاري يققدر بحوالى 23 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام ·2007 وفيما يتعلق بالسيولة في السوق والائتمان المحلي فقد شهدت دولة الإمارات نمواً بوتيرة متسارعة كما يشير التقرير، وبحلول يونيو من عام 2008 شهد الائتمان المحلي نمواً بمعدل 29% سنوياً مقارنة بمستواه في العام السابق· إلى ذلك استبعدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز ان تواجه الإمارات أزمة سيولة شديدة بالرغم من تعرضها كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لتداعيات أزمة الائتمان العالمية الحالية نتيجة انفتاح دول المنطقة على الاقتصادات العالمية في السنوات الأخيرة· وأكدت ستاندرد اند بورز في تقرير لها صدر أمس تحت عنوان'' ضغط السيولة في الإمارات يثير تساؤلات حول مستقبل النمو ولكن أسس الائتمان تبقي قوية'' ان ما تتعرض له أسواق الإمارات حاليا من شح في السيولة يعود في المقام الأول إلى الأزمة العالمية بالإضافة إلى عوامل داخليه عززها النمو القوي في السنوات الأخيرة· وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي باتت فيه شروط التمويل تمثل تحديا عالميا، فإنه لا يتوقع ان تؤثر هذه الأزمة على التقييمات الممنوحة للمؤسسات الإماراتية، فيما يتوقع ان يتم احتواء مخاطر إعادة التمويل وان تستمر قدرة الحكومة ورغبتها في الدعم الواضح في اوقات تفاقم الازمات· وقالت الوكالة انه في حال استمرت اوضاع السيولة محكمة فإنه من المحتمل ان يؤثر ذلك على النمو الاستثنائي للاقتصاد الاماراتي، وهو الأمر الذي وصفه التقرير بغير''السيئ'' حيث انه يمكن ان يكون ايجابيا بالنظر إلى مساهته في كبح جماح التضخم وتقليل مخاطر العرض الفائق في السوق العقارية مستقبلا· وشدد التقرير على اعتقاد ستاندرد اند بورز انه في حال تفاقم ازمـــــة الســـــيولة لمستويات خطيرة فإن حكومة الامارات لديها المصادر التى تمكنها من تحجيم هذه الأزمة بسرعة