أكد الدكتور ناصر السعيدي رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن بازل 3 سلط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير أسواق رأس المال الإقليمية، في ظل شح موارد التمويل لمشاريع البنية التحتية المستقبلية نظراً لقلة البدائل عن التمويل المصرفي.
وقال السعيدي خلال ورشة عمل اقتصادية عقدت في مركز دبي المالي العالمي امس، ان الاضطرابات الاقتصادية والمالية كشفت نقاط ضعف ناجمة عن النمو السريع للائتمان وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل، في دول مجلس التعاون الخليجي رغم كونها الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية،
وقال إن قطاعي العقارات والبناء شهدا ضربة قاسية، وبات اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي غير الصحي على رؤوس الأموال الأجنبية أمراً جلياً.
وعقد مركز دبي المالي العالمي أمس ورشة العمل التي تناولت محوري الإصلاح التنظيمي والقطاع المصرفي.
وجمعت الورشة نخبة من رواد القطاع المالي ورجال الأعمال، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث النزعات في مجالات إدارة المخاطر ورأس المال التنظيمي وممارسات الإفصاح والحوكمة.
وسلط الحدث الضوء على تأثيرات اتفاق بازل 3، وهو المعيار التنظيمي الدولي الجديد للمؤسسات المالية العالمية، مع التركيز على سبل تنفيذه وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال السعيدي “فشلت معايير بازل بنسختها الأولى والثانية في تأمين أسس متينة للأنظمة المالية لتجنب الأزمات، وقد ظهر ذلك بصورة واضحة خلال فترة الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث لم توقف اتفاقية بازل الثانية البنوك عن زيادة مديونيتها فيما فشلت نماذج إدارة المخاطر الداخلية في تقدير ما تحتاجه البنوك من أموال احتياطية”.
وأضاف “يطمح تنظيم بازل 3 الجديد إلى تعزيز صلابة النظام المصرفي من خلال معالجة العديد من العيوب التي كشفت الأزمة المالية النقاب عنها، ويسعى كذلك إلى تحسين نوعية رأس المال ومستوى القروض وتجديد التركيز على أهمية إدارة السيولة، الأمر الذي سيحفز قدرات البنوك على إدارة مخاطرها”.
وقال “تكمن التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الخليجية في تلبية متطلبات السيولة في ظل غياب أسواق المال والديون، وغياب أسواق الأوراق المالية الحكومية على وجه التحديد”.
وحدد الدكتور ناصر السعيدي ستة مجالات تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطويرها من أجل التعامل مع نقاط الضعف الاقتصادية في كل من أسواقها، وهي: وضع تدابير احترازية كليّة للتصدي للمخاطر النظامية، والتقلبات الاقتصادية الدورية الناجمة عن تذبذب أسعار النفط، إضافة إلى التقلبات الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وتعزيز الأدوات التنظيمية والرقابية، وتطوير أسواق الدين وأسواق العملات المحلية، وجمع ونشر إحصاءات اقتصادية ومالية تخدم كنظام إنذار مبكر، وتحرير وتخفيف القيود على حركة الخدمات المصرفية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إنشاء هوية موحدة للتعاملات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تأسيس منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت لجنة بازل للرقابة المصرفية مؤخراً بتحديث توجيهاتها للوائح التنظيمية المصرفية استجابة للأزمة المالية العالمية، ويطرح اتفاق بازل 3 معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتعزيز صلابة الأنظمة المالية والرقابة وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي، حيث ستجبر القوانين الجديدة البنوك على الاحتفاظ باحتياطيات أكبر وجودة أعلى لرؤوس أموالها، مما هو مفروض عليها اليوم في ظل القواعد الحالية.
وتناولت ورشة العمل سلسلة من المواضيع، بما فيها “الأنظمة والمعايير والأزمات المالية: نموذج جديد؟”، و”تداعيات بازل 3 على القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي”، و”فلسفة وهندسة جديدتان لإدارة المخاطر”، و”آثار الإصلاحات التنظيمية على الاقتصاد الكلي”، بالإضافة إلى “حوكمة الشركات” و”تأثيرات بازل 3 المتوقعة على الصناعة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا”.
وشملت لائحة المتحدثين الدكتور ناصر السعيدي وبريان ستيروولت، العضو المنتدب لسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتيم بلوز، الشريك في كليفورد تشانس للمحاماة؛ وأنجوس ماكلينان، رئيس المجلس الاستشاري، آي آر أس كيو؛ وتشارلز ستيوارت، رئيس أول، في موديز أناليتكس؛ وماريوس ماراثيفتيس، المدير الاقليمي لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى ستاندرد تشارترد؛ وتيموثي فوكس، رئيس قسم الأبحاث والشؤون الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وتورستن بويننغ، رئيس قسم استراتيجيات المخاطرة في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وهيلين نارسي، رئيس الشؤون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يو بي اس؛ ونيك نادال، رئيس في معهد “حوكمة” لحوكمة الشركات.
عدد اليوم
