الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مبيعات الإسمنت تنخفض 10% مدفوعة بتراجع الطلب

مبيعات الإسمنت تنخفض 10% مدفوعة بتراجع الطلب
8 يوليو 2010 21:38
تراجعت مبيعات مصانع الإسمنت في السوق المحلية الشهر الماضي بنسبة 10% مقارنة بالشهر الأسبق، بحسب مسؤولين بشركات الإسمنت ومقاولين. وأرجع هؤلاء انخفاض الطلب خلال الفترة الحالية إلى تباطؤ نشاط المقاولات خلال أشهر الصيف، لتتراوح مبيعات شركات الإسمنت بين 850 و 950 ألف طن شهريا، مقارنة بمبيعات تقدر بمليون طن شهرياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، متوقعين استمرار تراجع المبيعات بمتوسط 10% حتى شهر أكتوبر المقبل. واستقرت أسعار الإسمنت على نفس مستوياتها المنخفضة لتتراوح بين 11 و 13 درهما للكيس، حيث تختلف الأسعار من مصنع لآخر بناء على طريقة السداد وأماكن التوصيل وحجم المشتريات. واستبعد مسؤولون بمصانع الإسمنت مزيد من التراجع في الأسعار نتيجة تراجع المبيعات والطلب خلال أشهر الصيف، مؤكدين أن الأسعار وصلت لمستويات متدنية جدا، يصعب تجاوزها، لاسيما بعدما شهدت الأشهر الأولى من العام الماضي اشتعال المضاربات بين المصانع لخفض الأسعار بهدف جذب العملاء. وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 قد أدت لارتفاع أسعار الإسمنت ليصل سعر الكيس بالسوق السوداء لأكثر من 30 درهما، ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار. ووقعت وزارة الاقتصاد اتفاق مع منتجي الإسمنت خلال شهر مايو من العام الماضي، يقضي بتخفيض سعر كيس الإسمنت زنة 50 كيلوجراما من 16 إلى 14 درهما، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهما بدلا من 18 درهما، “الطن يساوي 20 كيسا”. وأدى تراجع أسعار الإسمنت لأقل من السعر المحدد من الوزارة للبيع، لمطالبة بعض منتجي الإسمنت نهاية العام الماضي بتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للبيع لوقف التراجع في الأسعار، بيد أن الوزارة أكدت حينذاك أن تحديد سعر أدنى للإسمنت يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، وأن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق. وذكر تقرير حديث لمركز الإحصاء في أبوظبي انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإسمنت بنسبة 0.8 % خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بمارس، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الإسمنت المقاوم للأملاح والعادي البورتلاند، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى ما تشهده سوق مواد البناء من وتيرة متزايدة من الارتفاع في حجم المعروض من الإسمنت سواء المحلي أو المستورد منها. تباطؤ السوق وقال المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين إن الفترة الحالية تشهد تباطؤ بشكل عام في نشاط المقاولات، وهو ما ينعكس بالتبعية على حجم الطلب على مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت. وأضاف سليمان أن أسعار الإسمنت تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية حيث تتراوح بين 12 و 13 درهما للكيس، موضحا أن المنافسة بين مصانع الأسمنت أسهمت في استقرار الأسعار، بعدما شهدت خلال الفترة السابقة على الأزمة ارتفاعا غير مسبوق. وتوقع سليمان أن ينعكس استقرار أسعار الأسمنت عند مستوياتها المتدنية بالتزامن مع انخفاض الحديد في مزيد من انخفاض تكاليف البناء في أبوظبي خلال العام الجاري والتي تقدر بنحو 3 آلاف درهم للمتر المربع حاليا. إلا أن سليمان استدرك بالقول إن أزمة نقل مساكن عمال شركات المقاولات خارج العاصمة قد تعيق أي تراجع محتمل في تكاليف البناء، موضحا أن تكلفة العمال قد تزيد بنسبة 50%، عقب انتهاء المهلة التي منحتها بلدية أبوظبي للمكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، لنقل عمالهم من داخل أبوظبي إلى المناطق المخصصة للعمال بالمدن العمالية الجديدة في خلال 3 أشهر بدأت من يونيو الماضي. الطاقة الإنتاجية وذكر أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الإسمنت أن تراجع الطلب على الإسمنت خلال الفترة الحالية بسبب تباطؤ نشاط المقاولات خلال أشهر الصيف، أدى لتراجع مبيعات المصانع العاملة بالدولة لتتراوح بين 850 و 950 ألف طن خلال الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط مليون طن في الأشهر الأولى من العام الجاري. وأوضح سلامة أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة بالدولة تقدر بنحو 29 مليون طن سنويا، فيما لا تزيد المبيعات السنوية على 12 مليون طن، لتمثل بذلك المبيعات نحو 41% فقط من حجم الإنتاج. وتوقع سلامة مزيدا من التراجع في المبيعات خلال أشهر الصيف الحالي، مرجحا انخفاض المبيعات بمتوسط 10% شهريا حتى شهر أكتوبر المقبل، في ظل التباطؤ المتوقع في نشاط البناء حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وفيما يتعلق بالأسعار أكد سلامة أن الأسعار تشهد استقرارا بداية من العام الجاري، بعد وصولها لمستويات منخفضة جدا، لتقل عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد للبيع من المصنع وهو 14 درهما للكيس. وذكر سلامة أن سعر طن الأسمنت السائب يتراوح حاليا بين 180 إلى 190 درهما للتاجر من المصنع، في حين يتراوح سعر الطن السائب للمستهلك بين 195 و 205 دراهم، في حين يتراوح سعر الكيس للتاجر من المصنع بين 10.5 و 11 درهما، وللمستهلك يبدأ من 11.5 درهم. ويختلف سعر البيع بناء على طريقة السداد وحجم المشتريات، فضلا عن كلفة التوصيل والتي تضاف لسعر الطن، حيث تقدر كلفة توصيل الطن من إمارة رأس الخيمة - والتي تتركز بها أغلب مصانع الإسمنت العاملة بالدولة – لإمارة الشارقة بنحو 15 درهما للطن، ولدبي 20 درهما، وجبل علي 25 درهما، وأبوظبي 30 إلى 35 درهما. واستبعد صلاح سليمان مدير المبيعات والتسويق في شركة الإسمنت الوطنية أن تشهد أسعار الإسمنت مزيدا من التراجع في الأسعار، موضحا أن الأسعار بلغت مستويات متدنية جدا، بما يصعب معها حدوث تراجعات جديدة. وقال سليمان إن الفترة الحالية تشهد مزيدا من انخفاض الطلب نتيجة تباطؤ أعمال البناء خلال أشهر الصيف التي تشهد انخفاضا في ساعات العمل، فضلا عن اقتراب شهر رمضان الكريم، وفترة الإجازات السنوية، إلا أنه استبعد توجه المصانع إلى خفض الإنتاج والذي لا يحدث إلا في الظروف القصوى، حيث يصعب على المصانع تخفيض الانتاج لما يتطلبه ذلك من إجراءات معقدة تتعلق بتشغيل المصانع. تراجع المبيعات وذكر سليمان أن مبيعات الإسمنت تراجعت بمتوسط 30 إلى 35% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك نتيجة انخفاض الطلب. وتراجعت مبيعات شركات الإسمنت بمتوسط 34% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من 2009، وسط تراجع ملحوظ في الطلب، بحسب البيانات المالية للشركات. وفيما ارتفعت أرباح 11 شركة إسمنت مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 252.8 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر 76.8 مليون درهم في الربع الأخير من 2009، انخفضت ايرادات الشركات من المبيعات بنسبة 34% إلى 1.48 مليار درهم، مقابل 2.27 مليار درهم بالربع الأخير من العام الماضي. وذكر تقرير لشركة الفجر للأوراق المالية أنه بالرغم من ذلك الانخفاض فقد ظهر تحسن نسبي في هامش مجمل الربح للقطاع، فبلغ 18.3% بالربع الاول مقارنة بـ 17.5% بالربع الاخير من العام الماضي نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بنسبة اكبر (34.7% ) من انخفاض ايرادات المبيعات. وأوضح التقرير أن انخفاض مبيعات القطاع بالربع الاول من هذا العام ساهم فيه الانخفاض الكبير في مبيعات شركة سيراميك رأس الخيمة والتي لها وزن نسبي كبير في مبيعات القطاع - حيث تمثل مبيعاتها نحو 50% من مبيعات القطاع – حيث انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 52% في الربع الاول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وذكر التقرير أن شركات القطاع نجحت في تقليص المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق بشكل كبير لتسجل انخفضا بنسبه 44% بالربع الاول من هذا العام، والذي بلغت به تلك المصروفات 202.7 مليون درهم مقابل 362.8 مليون درهم بالربع الأخير من العام الماضي، حيث انعكست تلك الكفاءة التشغيلية على تحسن هامش دخل العمليات للقطاع فبلغ 7.04% بالربع الاول من 2010 مقارنة بنسبة 4.17% بالربع الاخير من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن جملة موجودات القطاع بنهاية مارس الماضي بلغت 19.4 مليار درهم بارتفاع بنسبة 1% عن موجوداته بنهاية العام الماضي، ووصل اجمالي حقوق المساهمين للقطاع إلى 12.84 مليار درهم بانخفاض بنسبة 1.45% عن قيمتها في نهاية العام الماضي، وبلغت جملة المطلوبات لشركات القطاع 6.59 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6% عن جملة المطلوبات في نهاية عام 2009.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©