فيتنام تحن إلى «أيام الماركسية» وتشدد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية في «عصر الأزمات»

تدرس فيتنام فرض ضوابط على أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات وتشديد الرقابة على بعض الأنشطة الشخصية والاقتصادية، فيما يعتبر تحولاً عكسياً شديداً عن التوجه نحو الأسواق المفتوحة والمجتمع المنفتح. وتبدي الشركات الأجنبية المتواجدة في فيتنام قلقها من مخاطر ضوابط الأسعار التي يعتبرها كثير من المحللين سمة من سمات العهد الماركسي البائد في فيتنام. ويأتي ذلك بعد أن أغلقت السلطات الفيتنامية الشهر الماضي بعض مواقع شبكة الإنترنت، مثل “فيس بوك” و”تويتر” عقب حالات تم فيها القبض على عدد من المدونين والذين أطلق سراحهم لاحقاً لاتهامهم بانتقاد الحكومة. وفي شهر أكتوبر المنصرم صدرت ضد تسعة فيتناميين أحكام صارمة لقيامهم بالدعوة الى مظاهرات تؤيد الديمقراطية. ويقول كارلايل ثاير البروفيسور في أكاديمية الدفاع الاسترالية في كامبيرا والخبير في شؤون فيتنام إن الجماعات المحافظة في المكتب السياسي الحاكم تشدد قبضتها على الدولة في وقت يخشى فيه الاقتصاد الفيتنامي من تزايد التضخم وعواقب تدهور قيمة العملة. ويتوقع مزيداً من الإجراءات الصارمة خلال الاستعداد للمؤتمر الحزبي في عام 2011، الذي يعد مفترقاً سياسياً رئيسياً يرمي الى رسم توجهات فيتنام السياسية والاقتصادية لفترة السنوات الخمس المقبلة. ويخشى أن ينجم عن تلك الإجراءات الصارمة تقليص الاستثمارات والنمو الاقتصادي في فيتنام. وكان المانحون الأجانبب والمستثمرون يطمحون لسنوات في أن نمواً سريعاً سيؤدي الى مزيد من الحرية السياسية والاقتصادية مما يعزز صعود الدولة كأحد الاقتصادات الجديدة الأكثر نشاطاً في آسيا. وذلك ما حدث في بعض الدول متسارعة النمو الأخرى في المنطقة الآسيوية. ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ساعدت الاقتصادات كوريا الجنوبية وتايوان الحركات المؤيدة للديمقراطية على التغلب على النظم المدعومة عسكرية. ولكن في فيتنام يسعى الحكام إلى تحقيق النمو السريع لاقتصاد الدولة البالغ حجمه 100 مليار دولار، دون عناء منح مزيد من الحرية. والآن تنشغل وحدة ضبط الأسعار في وزارة المالية الفيتنامية بصياغة مقترحات من شأنها إذا نفذتها الحكومة إجبار الشركات الخاصة والأجنبية الملكية على الإعلان عن هياكل الأسعار حسب مستندات اطلعت عليها صحيفة ذي وول ستريت جورنال أيدها مسؤولون فيتناميون. وفي بعض الحالات ستتيح القوانين المقترحة للحكومة أن تحدد أسعار مجموعة كبيرة من البضائع المصنعة في القطاع الخاص أو المستوردة بما يشمل منتجات بترولية وأسمدة واللبن الحليب سعياً الى احتواء التضخم في وقت تواصل فيتنام ضخ الأموال في اقتصادها المتذبذب. ولا تطبق الحكومة عادة هذا النوع من الإجراءات الصارمة إلا على الشركات التي تملكها الدولة وليس من الواضح إن كانت فيتنام ستدرج اللوائح الجديدة في مواد القانون. وقد قام مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية للشؤون الدولية بإرسال خطاب الى مسؤولين فيتناميين في 15 ديسمبر الحالي، يقول فيه إن الخطة الجديدة تعتبر تثبيطاً لحوافز الاستثمارات المباشرة الجديدة في فيتنام. وسيضطر الفيتناميون بذلك الى التنازل عن بعض الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي سبق أن حصلوا عليها في وقت يسعى فيه زعماؤهم الشيوعيون الى مواجهة سلسلة من تدهورات في قيمة العملة المحلية والتضخم المتفاقم. ويعكف دبلوماسيون على الادلاء بآرائهم في مسألة إغلاق الإنترنت، وعلق السفير الأميركي مايكل ميكالاك على الأمر بأن “المسألة ليست محاورة مراهقين على مواقع الإنترنت، إنها مسألة حقوق الناس في التواصل فيما بينهم ومزاولة الأعمال”. كما ناشد السفير السويدي رولف بيرجمان بالإنابة عن الاتحاد الأوروبي فيتنام بإزالة كافة القيود من على الإنترنت. ولم يرد مسؤولو الحكومة الفيتنامية على طلبات التعليق باستثناء التأكيد على وجود مسودة خطط ضبط الأسعار. ويقول أحد المحللين المقيم في فيتنام إن ما تعرض له الاقتصاد الفيتنامي مؤخراً من تذبذبات خطيرة هز ثقة السلطات في فكرة أن الإصلاح والانفتاح الاقتصادي صائبة تلقائياً. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الفيتنامي 5,5 في المائة عام 2009. ولكن هذا التوقع أقل من نسبة 8 في المائة التي كانت فيتنام تعول عليها، ذلك أن تزايد العجز التجاري وعجز الميزانية أجبر الحكومة على خفض قيمة عملتها ثلاث مرات منذ شهر يونيو 2008 آخرها في نوفمبر الماضي حين قلصت قيمة الدونج الفيتنامي بنسبة 5 في المائة، حيث أثار هذا الإجراء المخاوف من زيادة التضخم. وأكبر الخاسرين من اللوائح الفيتنامية الجديدة هم المنشقون عن الحكومة والصحفيون وأصحاب المدونات. وكان عدد من المدونين والناشطين قد أوقفوا لكتابتهم تعليقات تنتقد تشجيع فيتنام الشركات الصينية على التنقيب عن خام الألومينيوم في منطقة الهضاب الوسطى بالدولة. وقد أطلق سراح بعض المحتجزين بعد تعهدهم بعدم إثارة المسائل السياسية مجدداً غير أن المحامي لي كونج دينه اعتقل في شهر يونيو لدفاعه عن نشطاء مناوئين للحكومة. “عن وول ستريت جورنال”