رئيس الدولة يصدر مرسومين بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وتعديل مسمى قانون إلى “حقوق المعاقين”

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا، بالتصديق على الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم. كما أصدر سموه مرسوما آخر، بتعديل مسمى وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم /29/لسنة (2006)، ليصبح “قانون حقوق المعاقين” بدلا من قانون “حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة”، وتستبدل كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة بكلمة المعاقين في عنوان الباب الثاني وأي مادة من مواد القانون المذكور. وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، حملة كاملة للتعريف بحقوق المعاقين وحمايتهم ودمجهم الكامل في شتى مجالات المجتمع. ووجهت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذا الإنجاز المهم الذي جعل الإمارات في طليعة الدول التي توفر للأشخاص من ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة في التعليم والصحة والتأهيل والثقافة والبيئة المؤهلة والاتصال. وقالت الرومي إن “صدور هذين المرسومين إنجاز حضاري جديد للإمارات في حماية حقوق المعاقين تتوج الإمارات بهما إنجازاتها في رعاية حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع “. وهنأت الرومي ذوي الإعاقة وأسرهم بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الإمارات تحرص دائما على توفير حقوق مواطنيها كاملة، “ويحظى ذوو الإعاقة باهتمام خاص، لاسيما أن سياسة الدولة تتبنى توفير الدمج الاجتماعي والمشاركة والمساواة للمعاقين في المجتمع الإماراتي”. وتكفل الدولة حقوق المعاقين في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي، وأن يكون أي حرمان من الحرية متفقاً مع القانون وأن لا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة. ويحق لكل شخص معاق أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات. وأكدت الرومي أن المعاقين في دولة الإمارات يحظون بكل الرعاية والاهتمام، مشيرة إلى أن قانون المعاقين ينطلق من احترام الإمارات لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ولفتت الرومي إلى أن التعديل على مسمى القانون ليس مجرد تغيير اسم، بل تغيير في المفاهيم بالدرجة الأولى؛ لأن الإعاقة لم تعد نقصا يجب تخبئته خلف مسميات أخرى. وينص قانون المعاقين على إعفاء المعاقين من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، كما تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي يحددها مجلس الوزراء. وذكرت الرومي أن المعاقين يدركون أن إعاقتهم لن تجعلهم قاصرين عن ممارسة دورهم الاجتماعي بشكل كامل، فهم يملكون من الكفاءة والأهلية والقدرة والعزيمة والتصميم ما يمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع وتنميته على قدر المساواة مع أقرانهم. وأوضحت أن تعديل هذه التسمية يأتي انسجاما مع التسميات التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وهو الاسم المستخدم في القوانين في أغلب دول العالم لاسيما المتقدمة منها. وحول أهمية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الرومي أن تصديق صاحب السمو على الاتفاقية أعطاها حق النفاذ في دولة الإمارات وهذا يعني توفير الحقوق والخدمات للمعاقين على وفق أحدث المعايير الدولية”. وأضافت، أنه على الرغم من توفير الدولة هذه الحقوق فعليا للمعاقين “إلا أن التصديق على الاتفاقية سيعطي تلك الحقوق زخما أكبر واهتماما أوسع من جميع فئات المجتمع” وكانت الإمارات من أوائل الدول التي وقعت هذه الاتفاقية منذ شهر فبراير 2008، ومثلت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدولة في مراسم التوقيع. واعتبرت الرومي أن هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية القرن الواحد والعشرين بجدارة، داعية إلى أن يعمل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته على أخذ أحكام قانون المعاقين والاتفاقية الدولية لحمايتهم في جميع برامجهم ومشاريعهم، ليكون توفير تلك الحقوق مسؤولية الجميع. من جهتها، أشارت وفاء بن سليمان مدير إدارة تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى إصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين في العملية التنموية وزيادة برامج تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، فضلاً عن سعي الوزارة إلى إدماجهم في الأنشطة الرياضية المحلية والدولية وتوفير المرافق والتسهيلات اللازمة لذلك. وقالت سليمان، إن “ دولة الإمارات تتكفل بجميع حقوق المساواة وعدم التمييز للمعاقين في جميع التشريعات عن طريق مراعاة مسائل الإعاقة في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة”. 160 مليون درهم سنوياً مساعدات لـ 3 آلاف معاق بلغ عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية (3135) معاقاً، يحصلون على (160) مليون درهم سنوياً، ضمن أكثر من 14 فئة تندرج تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي، وفقا لإحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية. ويوجد 35 مركزا على مستوى الدولة تقدم خدماتها التعليمية والتأهيلية لـ 3709 معاقين. ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية 5 مراكز تضم (452) معاقاً، بالإضافة إلى (30) مركزاً تابعة للحكومات والدوائر المحلية أو الجمعيات ذات النفع العام أو للقطاع الخاص. وأشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية على دمج المعاقين في التعليم العام. وأكدت أن المعاقين أثبتوا بعد الدمج أنهم قادرون على استمرارهم في التعليم وحصولهم على الشهادات الدراسية بما في ذلك التعليم العالي