سجلت بلدية مدينة أبوظبي نحو 100 ألف من الوحدات السكنية في المدينة في برنامج «توثيق» الخاص بعقود إيجارية لشركات إدارة العقارات العاملة في المدينة، وذلك بحسب علي الهاشمي مدير البرنامج في البلدية.
وقال علي الهاشمي لـ “الاتحاد” إن بلدية مدينة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في المشروع، وذلك بعد انتهاء فترات المهلة التي منحتها البلدية لتعديل الأوضاع والتسجيل في البرنامج الذي يضمن حقوق الأطراف المتعاملين في العملية الإيجارية، مؤكدا أنه وصل عدد ملاك العقارات فئة الأفراد أو الذين يديرون عقاراتهم بأنفسهم الذين سجلوا في البرنامج بحدود ألف مالك، وذلك بمعدل يتراوح من وحدتين إلى 3 وحدات سكنية لكل منهم.
وحول تكدس أكثر من عائلة في الوحدة السكنية قال علي الهاشمي مدير برنامج “توثيق” إن بلدية مدينة أبوظبي تتعامل مع هذا الجانب في توثيق العقود وفقا لقانون (1/2011) بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبوظبي، مؤكدا أن التوثيق في العقود يتطابق مع أحكام القانون لعدد السكان الذين يشغلون الوحدات السكنية، ويتم توثيقها في حال مطابقتها للقانون، وفي خلاف ذلك لا يتم توثيق عقد الوحدة السكنية إلا بتعديل الوضع فيها.
وقال إن القانون عالج ظاهرة الازدحام السكاني في مدينة أبوظبي، حيث أنه نظرا للتطور الاقتصادي لمدينة أبوظبي، مما يتطلب الموازنة بين متطلبات مظهر المدينة ومقومات النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة سكنية ملائمة لجميع السكان، متوقعاً أنه سيتمكن القانون من تنظيم إشغال الوحدات السكنية بمعالجة ظاهرة الازدحام السكاني بشكل تدريجي خلال الفترة ما بين “2012–2014”.
وفي حال المخالفة لإحكام قانون إشغال الوحدات السكنية لأول مرة تكون العقوبة بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، سواء كان مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو شاغلاً أو جهة توفر سكن للعاملين لديها.
وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وإخلاء الوحدة السكنية.
وأوضح الهاشمي أنه بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين جدد في المشروع خلال الشهر القادم، لتوسيع دائرة المطالبة بتوثيق العقود من قبل الجهات الخدمية والتي يحتاج المستأجر أو المالك لخدماتها في حال قيامه بالاستئجار، حيث تطلب الآن كل من شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل إثبات توثيق عقود الإيجار في حال رغبة الساكن بالحصول على خدماتها.
وقال الهاشمي إن البلدية أعدت خططاً استراتيجية لتطبيق قرار توثيق عقود الإيجار، حيث بدأت الخطة في عام 2011، وركزت على تسجيل عقارات الشركات العقارية، حيث تحرص البلدية على التسهيل على الملاك في التسجيل من خلال إمكانية تسجيلهم عبر مراكز خدمة العملاء، ويعد المشروع بمثابة القاعدة الأساسية المنظمة للعملية الإيجارية في أبوظبي، وسيمنح المتعاملين به خدمات واسعة وتسهيلات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة.
وكانت البلدية قد أصدرت دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، بهدف شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام “توثيق” وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء.
ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يساهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.
ضوابط إشغال الوحدات السكنية للعزاب والعائلات
حدد القانون الضوابط لإشغال الوحدات السكنية ومن بينها اشتراطات سكن العزاب والعائلات، وهو يشترط أن تكون المساحة المخصصة لكل شاغل يشترك في إشغال الوحدة السكنية هي 14 مترا مربعا من المساحة الإجمالية للوحدة السكنية، ولا يجوز أن يزيد عدد شاغلي الغرفة السكنية الواحدة عن 3 أشخاص في أي حال من الأحوال، ويحظر تأجير الصالات والممرات في الوحدة السكنية لغايات النوم، ويحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة.
ويسمح بسكن فئة العزاب التي صدر بحقها القرار الإداري رقم (13) لسنة 2011 في الفلل السكنية المستقلة فقط، ويسمح بعائلة واحدة في الوحدة السكنية (سواء كانت فيلا سكنية أو شقة في بناية تجارية).
عدد اليوم
