محمد الأمين (أبوظبي)
ضبطت حملات مكافحة تهريب الركاب التي قام بها مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، بالتعاون مع شرطة أبوظبي 2110 سائقين، منهم 887 داخل جزيرة أبوظبي، و536 في مصفح، و178 في بني ياس، و23 في الشهامة، و21 في جزيرة ياس و343 في العين، وذلك منذ يناير وحتي 28 أغسطس الماضي، بحسب ما أفاد به محمد درويش القمزي، المدير العام للمركز.
وشدد القمزي في حديث لـ «الاتحاد» على أن الحملات ستتخذ كل السبل الكفيلة بضبط المخالفين، وتوعية الأشخاص بعدم استخدام مركباتهم الخاصة لنقل الركاب مقابل تقاضي الأجر، منبهاً المستخدمين إلى أن ركوب سيارة شخص غريب أمر خطير.
وأوضح القمزي، أن هذه السيارات غير مرخصة وغير مؤمن على ركابها، والسائق غير مرخص له بمزاولة المهنة، وملفه الجنائي والأمني والصحي، وحتى وضعه القانوني داخل البلد مجهول، وهو غير مرتبط بجهة يمكن الرجوع إليها أومقاضاتها إذا ما حصلت مشكلة، كما أن المركبات غير مزودة بكاميرات مراقبة للسرعة، ولا يمكن ملاحقتها في حال فقدان أي شيء. وعما إذا كانت لدى المركز إحصائية عن أكثر الجنسيات التي تمارس التهريب، قال القمزي، إنه وفقاً للإحصاءات والدراسات، فإن جنسيات متعددة تهرب الركاب وفي مناطق مختلفة من أبوظبي، مشيرا إلى توفير المركز أعدادا كبيرة من سيارات الأجرة بالمناطق التي تكثر بها الظاهرة، لتسهيل خدمات النقل بسيارات الأجرة، وتوفير البديل الأمثل للجمهور، وحثهم على عدم استخدام طرق أخرى غير مشروعة للنقل.
وأكد القمزي، أن تشريعات وتعديلات تشريعية جديدة تعالج مشكلة تهريب الركاب، والتحديات التي تختص بتنظيم النقل، سيتم إقرارها وإصدارها قريباً، بهدف تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المعتمدة في المركز.
وقال: بعد إقرار التشريعات والتعديلات المقترحة، سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع اللوائح التفصيلية عن العقوبات والجزاءات على من يخالف القوانين من الشركات والأفراد، مؤكداً أن هذه التشريعات تتضمن تشديد العقوبات على مهربي الركاب، إضافة إلى جملة التدابير والعقوبات المغلظة لمكافحة الظاهرة، ومن المتوقع أن تكون التشريعات الجديدة رادعة ومغلظة، حيث أوضح المركز أن المادة 13 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، تنص على أنه يعاقب بغرامة لاتقل عن 5 آلاف درهم، ولاتزيد على 10 آلاف درهم، وبالحبس مدة لاتزيد على 30 يوماً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبته كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، وتضاعف العقوبات المشار إليها في حال العودة، وقد بدأ العمل بمصادرة سيارة المهرب بداية من العام الحالي.
ولفت إلى أن ظاهرة تهريب الركاب باتت ظاهرة مقلقة وخطيرة في ضوء صعوبة تحديد حجمها الفعلي، رغم أنها تشمل فئات عدة من المركبات، منها: السيارات الخصوصية، وسيارات النقل التجاري، وسيارات الشركات الخاصة، وسيارات الأجرة القديمة التي تم تحويلها إلى سيارات خصوصية واستخدامها في التهريب، كما يواجه المركز تحديات في تحديد الأفراد والسيارات التي تمارس المهنة، بسبب تغيير المواقع لتفادي الضبط، إضافة إلى دخول مهربين جدد وتكرار المهربين الذين تم ضبطهم قبل ذلك في التهريب، وكل هذه التحديات ستجد لها حلاً في التشريعات الجديدة.وحث الأفراد على عدم التنقل على بالمركبات الخاصة مقابل أجرة، وأن يكونوا عوناً للجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
عدد اليوم
