القاهرة (الاتحاد) - رفضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس تظلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وأمرت باستمرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع. وطالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مشيرا إلى أن أوامر الحبس الاحتياطي لابد أن يتم تجديدها قبل مضي 6 أشهر عليها، غير أنه في قضية اتهام مبارك بتحقيق كسب غير مشروع، تم حبس مبارك منذ 12 مايو 2011 احتياطيا على ذمة التحقيقات، ولم يتم التصرف في القضية، ولم تتم مراعاة المواعيد القانونية في تجديد الحبس إعمالا لصحيح حكم القانون.وأشار الديب إلى أن النيابة العامة هي التي قامت بتحديد نظر الطعن الأول أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، والذي تم بمقتضاه إخلاء سبيل مبارك، ثم عادت النيابة وقررت أن هيئة المحكمة غير مختصة.
من جانبه، طالب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام خلال مرافعته أمام المحكمة التي عقدت داخل غرفة المشورة بعدم جواز نظر تظلم الرئيس السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح الحفناوي أن القانون لا يجيز التقدم باستئنافين أمام محكمة الجنايات على قرار استمرار الحبس الاحتياطي. جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أمر يوم “الأربعاء” الماضي بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وسبق لفريد الديب المحامي عن الرئيس السابق أن تقدم بطعن على قرار حبس مبارك احتياطيا في قضية الكسب غير المشروع، والصادر في 12 مايو 2011 وأحيل الطعن إلى محكمة الجنح المستأنفة التي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. فقامت النيابة باستئناف القرار أمام محكمة الجنايات والتي ألغت بدورها يوم “الاثنين” الماضي قرار إخلاء سبيل مبارك وأمرت باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات.
عدد اليوم
