البرلمان اللبناني يفشل في إقرار قانون المجلس الدستوري

عطل النواب اللبنانيون المتضررون من قانون مجلس دستوري جديد خلفا للمجلس السابق، النصاب القانوني للجلسة التشريعية العامة امس، وافشلوا اقراره، فأعيد مشروع القانون الذي اعده وزير العدل ابراهيم النجار الى لجنة الادارة والعدل البرلمانية لمزيد من الدرس، قبل طرحه على التصويت مجدداً في جلسة تشريعية تعقد قبل نهاية الشهر الحالي· وكان قانون المجلس الدستوري الموضوع الرئيسي للجلسة التشريعية التي عقدت برئاسة الرئيس برئاسة نبيه بري، وهي الجلسة المتممة للجلسة الاولى التي اقر خلالها قانون الانتخابات النيابية للعام ·2009واوضحت مصادر برلمانية لـ''الاتحاد'' أن جميع الذين تحدثوا عن هذا القانون من النواب، اجمعوا على وجوب ان يكون هناك مجلس دستوري محصن من التدخلات السياسية، لكي يكون قادراً على البت في كل الخلافات الدستورية التي تنشأ· واشار الوزير النجار الى ان المشروع الذي طرحه على البرلمان يهدف الى اعادة احياء المجلس الدستوري الذي ترتفع الاصوات المطالبة به، واصفاً اياه بـ''القانون الجديد الذي يختلف شكلاً ومضموناً عن القانون السابق، الذي رعى انشاء المجالس الدستورية المنصرمة وحدد آلية عملها''· واكد الرئيس بري قبل الجلسة، ان اهمية المجلس الدستوري لا تنحصر فقط بالانتخابات النيابية التي لا يجوز ان تجري بمعزل عنه، بل لكونه ضابطاً اساسياً للعمل الحكومي والمجلسي ولمجمل القوانين· وأشار إلى أن هذا الموضوع كان محور بحث مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال الساعات القليلة الماضية، وأن ثمة توافقا على استعجال ولادته السريعة· وعشية الجلسة، أعلن تكتل ''التغيير والإصلاح'' الذي يتزعمه النائب ميشال عون، سحب الطعن المقدم من قبل التكتل بالقانون السابق، معللاً ذلك بأن مفاعيل مراجعة الطعن اسقطت كلها بموجب الاقتراح الجديد، وبالتالي انتفت اسباب الطعن· واوضح رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم، ان المجلس ينتخب 5 اعضاء من المرشحين للمجلس الدستوري، ويعين مجلس الوزراء الخمسة الآخرين، وحدد مهلة قيام المجلس الدستوري خلال الشهرين المقبلين· وكانت الجلسة قد انطلقت بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة و15 وزيراً وتناوب على الكلام خلالها 21 نائباً، اثار كل منهم مشاكل تخص ناخبيه، وأبرز الغائبين كان النواب سعد الحريري، وليد جنبلاط وميشال عون· ورد السنيورة على مداخلات النواب من الزاوية المالية فقال ''ان لبنان بمنأى عن انعكاسات الازمة المالية العالمية، والسيولة جيدة لدى المصارف''· واستدرك لافتاً الى ان ''لبنان هو جزء من النظام المالي العالمي والعالم سفينة واحدة يبحر عليها الجميع، ولكن هذه السفينة ستخرج مستفيدة من الدروس'