9 أكتوبر 2008 00:19
عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الثقافة المصرية وهم أيمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة المصري والمشرف على صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية، وعبدالحميد قطب مدير الشؤون الفنية والهندسية بالمجلس الأعلى المصري للأثار وحسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ أثار النوبة بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة المصرية·
وقضت المحكمة بتغريم أيمن عبدالمنعم 200 ألف جنيه وحسين أحمد حسين 100 ألف جنيه وعبدالحميد قطب 500 ألف جنيه والزمتهم بأن يؤدوا لخزانة محكمة استئناف القاهرة 950 ألف جنيه قيمة ما تقاضوه من رشوة·
وأوضحت المحكمة أن براءة المتهم عبدالسلام علي يوسف جاءت لأن المحكمة لم تجد دليلاً من الأوراق يدين المتهم· مشيرة إلى أن إعفاءها لباقي المتهمين الخمسة الراشين من المقاولين جاء طبقاً لقانون العقوبات الذي ينص في إحدى مواده على أن الراشي يقضى عليه بذات عقوبـــــة المرتــــشي إلا إذا اعــترف بالارتشـــاء فإنــــه يعفى من العقوبة المقررة·
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العبث بالوظيفة العامة ومقتضياتها أمر يصيب المجتمع بالإحباط والفشل وينمي في الآخرين خصالاً تنشأ عليها الأجيال القادمة من دون اعتبار للشرع أو القانون ضاربة بكل المبادئ عرض الحائط·
وقالت إن المتهمين تبوؤوا أرفع المناصب في الدولة التي وضعت فيهم كل الثقة والاعتبار وائتمنتهم على تاريخها واثارها، فكيف يكون لهم أن تمتد أيديهم للعبث بتاريخ مصر واثارها مقابل فتات لا يذكر تضيع معه الهيبة والقيمة للوظيفة العامة·
وكانت النيابة العامة قد أحالت المسؤولين الثلاثة بوزارة الثقافة إلى المحاكمة لتقاضيهم رشاوى من مقاولين مقابل إسناد تنفيذ أعمال تطوير مخازن قصر محمد علي ومسرح ''الهناجر'' بدار الأوبرا وتطوير مجموعة ''أبو الدهب'' ومنزل ''الربعمائة'' المطروح ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وكذلك تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
