«إقامة دبي» تنظم ورشة لمراجعة آليات السيطرة على المخاطر

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورشة عمل مكثفة لمراجعة مستويات المخاطر وكفاءة تنفيذ آليات السيطرة عليها على مستوى الإدارة الى جانب إجراء تقييم عام للنتائج الناجمة عن تطبيق إدارة المخاطر. وتأتي هذه الورشة في سياق الجهود التي تبذلها الإدارة لتطبيق إدارة المخاطر أفقيا وعموديا بحيث تشمل كافة الوحدات الإدارية بمختلف تخصصاتها ومجالات عملها. وكانت “إقامة دبي” تبنت في شهر يناير من العام الماضي سياسة ومنهجية متكاملة للتعامل مع المخاطر استناداً إلى النموذج الأسترالي النيوزلندي تلا ذلك مباشرة تشكيل فريق لإدارة المخاطر والأزمات والطوارئ ليتولى عملية التدريب والتطبيق على مستوى الوحدات الإدارية. وقامت الإدارة في العام الماضي بتحديد المخاطر الرئيسية التي تعيق توجهاتها وتعرقل تحقيق أهدافها الاستراتيجية حيث حددت 15 خطراً رئيساً كما قيمت مستواها وصنفت المخاطر ذات المستوى المرتفع للتعامل معها وإعطائها الأولوية في المعالجة على أن تتابع لاحقاً التعامل مع المخاطر الأخرى. وتضمنت المخاطر النظام المالي والثغرات في تطبيق قوانين التأشيرة والإقامة بالنسبة للإفراد والمؤسسات ووثائق السفر المزورة كما تم إعداد آليات للسيطرة على تلك المخاطر ضمن أطر زمنية مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. وقالت “ أمانة دبي” في بيان صحفي صادر عنها أمس “ إن الإدارة تابعت جهودها في هذا المجال حيث عقدت في شهر فبراير الماضي دورة تدريبية ضمت 40 كادرا من كوادر الإدارة شرحت فيها منهجية إدارة المخاطر وآليات تنفيذها وجاءت الورشة الأخيرة في 15ديسـمبر الجاري لمراجعة وتقييم مستويات المخاطر وآليات السيطرة عليها. وخرجت الورشة بنتيجة مفادها أن تطبيق منهجية إدارة المخاطر على المخاطر الرئيسية ذات المستوى العالي أعطت نتائج إيجابية فعلى الصعيد المالي أظهرت النتائج بأن هناك تطبيقا فعالا لترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات أما على صعيد تطبيق قانون التأشيرة والإقامة والحد من المخالفات. وتبين أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة أدت إلى ضبط أكثر من 9131 مخالفا خلال العامين الجاري والماضي من ضمنهم 1334 متسللا . وفيما يتعلق بوثائق السفر المزورة والمنتحلة والمحرفة فإن نواة مختبر الوثائق والنظام الذي صممته الإدارة كشف أكثر من 2135 حالة تزوير وانتحال وتحريف خلال العامين الجاري والماضي