ساسي جبيل (تونس)
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: «إن من المنتظر أن تتخذ الحكومة (قرارات مؤلمة)»، مؤكداً أنه ليس أمامها من خيار سوى الحوار والتفاوض، مشيراً في تصريح صحفي، إلى ضرورة تقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف إضافة إلى تقاسم الأعباء في القصبة وقرطاج، (ويقصد بين الحكومة والرئاسة)، بحسب تصريحه.
وأضاف أنّه من الضروري مواصلة المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل، (المنظمة النقابية)، للبحث عن الحلول المناسبة لاجتياز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.
وأوضح رئيس الحكومة أن أولويات حكومته في الأيام المقبلة ستركز بالخصوص على النقاط الخمس الواردة في وثيقة قرطاج، إضافة إلى إعداد مشروع ميزانية 2017 قبل 15 أكتوبر المقبل، وذلك إلى جانب قانون المالية موضحا أن النية تتجه نحو سن قانون مالية تكميلي بالنسبة إلى سنة 2016 بالنظر إلى ثقل الأمور العاجلة التي تنتظر الحكومة.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قد زار مدينة القصرين صباح أمس الخميس حيث تفقد الوحدات الأمنية والعسكرية هناك. كما زار الشاهد المصابين خلال حادث السير الذي جد في منطقة «خمودة»،
واطلع على ظروف إقامتهم في المستشفى، الذي انتهز الفرصة للوقوف على ظروفه، مشدداً على ضرورة توفير كل المستلزمات الطبية ودعمه بالتجهيزات والإحاطة بالمرضى ملاحظا وجود أوساخ في المؤسسة.
ومن جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، (المنظمة النقابية)، في بيان صادر أمس الحكومة إلى إعلان محافظة القصرين، وسط غرب البلاد، «منطقة منكوبة»، على خلفية الأحداث الدامية التي عرفتها المنطقة خلال اليومين الماضيين. وشدّد الاتحاد العام، على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية فيما يتعلق بآثار الحادث المروع الذي وقع الثلاثاء، في منطقة «خمودة» التابعة إداريا لجهة فوسانة من محافظة القصرين، معتبرة أن هذه الجهة تمر بظروف خاصة «اختلط فيها التهميش بالفقر والإرهاب بالكوارث». وعاشت محافظة القصرين هذا الأسبوع على وقع هجوم إرهابي وقع يوم الاثنين الماضي، حيث استهدف هجوم إرهابي دورية للجيش التونسي في منطقة جبل «سمامة»، أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة تسعة آخرين. كما وقع حادث سير مروّع، بذات الجهة، أمس الأول، وأدى إلى وفاة 16 شخصاً وإصابة 85 آخرين.
عدد اليوم
