قال الدكتور مغير الخييلي رئيس لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي إن اللجنة التي تعمل وفق آليات وإجراءات محددة وواضحة تعتمد في عملها على أساس الثقة المتبادلة والتعاون مع الحكومة، بما يضمن متابعة أحوال المواطنين وحل قضاياهم المختلفة·
وأكد الخييلي في تصريحات صحفية عقب جلسة المجلس الوطني السابقة أن اللجنة عملت جاهدة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الرابع عشر على تطوير آليات العمل وإجراءاته· وفيما يتعلق بقرار وزارة شؤون المجلس الوطني المتعلق بضرورة مرور الشكوى عبر الوزارة نفسها لتكون حلقة الوصل مع الجهات الحكومية الأخرى، أكد الخييلي تعاون وتفاعل مختلف الأجهزة الحكومية مع الشكاوى الواردة إلى المجلس، مبدياً استغرابه من صدور القرار الذي يقيد مسار الشكوى برفعها إلى وزارة شؤون المجلس بدلاً من رفعها إلى جهات الاختصاص مباشرة·
وأوضح الخييلي أنه وحسب الدستور واللائحة الداخلية فإن الشكوى ترفع إلى الجهات ذات العلاقة مباشرة، مؤكداً أن وزارة شؤون المجلس الوطني لم ترجع إلى اللجنة للتشاور معها أو أخذ رأيها قبل صدور القرار·
وبين رئيس لجنة الطعون والشكاوى الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة للتعامل مع شكاوى المواطنين، وذلك بعد القيام بدراسات مقارنة بالممارسات العالمية، والإجراءات التي كانت متبعة في الفصول التشريعية السابقة والتي لها كل تقدير·
وقال إنه بإمكان أي شخص التقدم بشكوى من خلال أربع وسائل: الأولى تسليمها إلى مقر الأمانة العامة للمجلس، والثانية إرسالها بالفاكس، والثالثة بالاتصال الهاتفي، أما الوسيلة الأخيرة فهي عبر الموقع الالكتروني للمجلس والذي استحدثت من خلاله نافذة لاستقبال الشكاوى·
وفيما يتعلق بالآلية المتبعة للتعامل مع الشكاوى، أوضح الدكتور مغير الخييلي أن مسار الشكوى يبدأ من ورودها إلى المجلس، حيث يتم تسجيلها بداية وتحويلها إلى اللجنة والتي تقوم بتسجيل الشكوى برقم ومن ثم إحالتها على المستشــــــار القـــــانـــوني لتبيـــــان مدى قانونيتها، وفي حالة عدم القانونية يعتذر للشخص المتقدم·
أما في حالة قانونية الشكوى وموضوعيتها فإنه يتم بداية استيضاح الأمر من الجهة الحكومية المعنية، لتبدأ بعدها مرحلة البحث في الشكوى وطلب أية مستندات أو إيضاحات أخرى، وعند انتهاء التحقيق بالشكوى فإن النتائج تحدد مسارها، فإذا كانت فردية يتم إعلام الرئيس بالنتيجة، وفي حال كانت قضية تحتاج العرض على المجلس فإن اللجنة تقديم تقريرا شاملا عن حيثيات القضية وملابساتها لاتخاذ القرار المناسب·
ويشار إلى أنه وحسب اللائحة التنظيمية للمجلس فإن ''الشكاوى'' هي التي يمكن أن يتلقاها المجلس من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط معينة·
عدد اليوم
