جنيف (وكالات)
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس عن إعداد «مبادرة سياسية» يعتزم طرحها خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وقال دي ميستورا أمام وسائل إعلام في جنيف «نحن بصدد إعداد مبادرة سياسية ستكون مهمة، وبرأينا ستساعد الجمعية العامة على النظر على وجه أوضح إلى المشاكل السورية».
لكنه رفض أن يقدم في الوقت الحالي أي تفصيل حيال المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم تفصيلها في الأسبوع الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة السنوية.
ولفت دي ميستورا إلى أن نيوزيلندا، التي ترأس مجلس الأمن حاليا، حددت الواحد والعشرين من سبتمبر موعدا لعقد اجتماع على مستوى رفيع بشأن سوريا.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن «المناقشات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة وروسيا على مستوى رفيع جدا وعملاني جدا، ستستمر للتوصل إلى ما هو أكبر من هدنة الـ48 ساعة» التي طلبتها الأمم المتحدة في حلب.
وأوضح أن المحادثات الروسية الأميركية تجري بشأن «وقف للأعمال القتالية على نطاق أوسع وأهم».
وانتقد دي ميستورا «استراتيجية» إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا، المعقل السابق للفصائل المقاتلة في ريف دمشق والتي كانت خاضعة لحصار استمر أربع سنوات.
وأعلن دي ميستورا «أشاطركم مخاوفكم إزاء حقيقة انه بعد داريا، هناك مخاطر بحصول اكثر من داريا ويمكن أن تكون هذه استراتيجية أحد الأطراف حاليا».
وأضاف «هل ينبغي أن نتجاهل واقع أن هناك في الوقت الراهن استراتيجية واضحة لتطبيق ما حدث في داريا في الوعر ومعضمية الشام؟» مذكرا بان نحو 75 ألف شخص يعيشون في حي الوعر في حمص في حين أن داريا لم تكن تعد سوى بضعة آلاف.
وقال يان ايجلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدات الإنسانية أن الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاق.
وأضاف أن الأمم المتحدة تمكنت من إرسال مساعدات إلى ثلاث فقط من البلدات المحاصرة في أغسطس هي دير الزور عبر إلقائها من الجو والوعر وحرستا عبر القوافل. وقال إيجلاند إن الأمم المتحدة نستطيع دخول حلب فورا بمجرد التوصل إلى هدنة لمساعدة ربع مليون شخص هناك.
وأوضح أن الجهات الإغاثية لم تستطع إيصال مساعدات إلى بلدة داريا قرب دمشق خلال السنوات الأربع الماضية التي خضعت فيها لحصار القوات السورية، على الرغم من مطالبات الأمم المتحدة المتكررة.
وقال المسؤول الدولي إنه ينتظر رد الحكومة السورية لإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
عدد اليوم
