سجال حاد حول سلاح «حزب الله» في لبنان

فتحت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون النار على “سلاح المقاومة”، وأكدت تمسك الإدارة الأميركية بقوة بالقرار 1559 الذي ينص على سحب الأسلحة غير الشرعية وحصر السلاح بيد القوى العسكرية الشرعية اللبنانية وحدها. وفيما اكتفى رئيس الهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري امس ولقائه سيسون بتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية تنفيذ هذا القرار، تفجرت أزمة سياسية في لبنان بين فريقي الأكثرية والمعارضة. اذ تبنت قوى 14 مارس تعويم هذا القرار ورفضت قوى 8 مارس هذا الأمر، وابلغ قطب بارز فيها “الاتحاد” بأن القرار 1559 صار من الماضي ونعتبره غير موجود. لاسيما وان مؤتمر الحوار الوطني الذي سيستأنف اجتماعاته مطلع العام 2010 سيتولى مهمة بحث الاستراتيجية الدفاعية. واكد المصدر المعارض لـ”الاتحاد” بأن البند السادس الذي تضمنه البيان الوزاري هو الرد الرسمي على المطالبين بتنفيذ القرار 1559، متهماً سيسون علانية وصراحة بتحريض فريق مسيحيي 14 مارس على المطالبة بتعويم هذا القرار في مسعى “مستميت” لنزع سلاح “حزب الله” وقال: “إن المعارضة بجميع اطيافها ستقف بقوة وثبات لإفشال هذا الامر الذي وصفه بـ”المؤامرة” على سلاح المقاومة، ونطالب بطرد سيسون من لبنان”.بالمقابل، أكد قطب بارز في فريق 14 مارس لـ”الاتحاد” عدم التنازل عن هذا القرار وقال: “إن مسيحيي 14 مارس قرروا إحياء “قرنة شهوان” والاتصالات مستمرة لهذه الغاية بهدف إذاعة وثيقة سياسية باسم لقاء “القرنة”، وأبرز ما فيها العمل على نزع سلاح “حزب الله” والإصرار على امتلاك السلطة الشرعية اللبنانية بمفردها قرار السلم والحرب في البلاد”. ورد رئيس كتلة “للمقاومة – حزب الله” النائب محمد رعد مباشرة على من وصفهم بـ”المتآمرين” على سلاح المقاومة دون ان يسمي احداً وقال بعد لقائه الرئيس السابق اميل لحود: “إن المقاومة تقوم بواجبها الدفاعي عن السيادة اللبنانية ضد اي عدوان اسرائيلي محتمل او تهديد، وتشكل رادعاً قائماً بذاته في وجه العدوان والتهديد، ودورها وموقعها في الاستراتيجية الدفاعية يبحث على الطاولة”. واكد النائب حسين الموسوي من جانبه بأن المشروع الاميركي وكل المراهنين عليه هو مشروع ساقط ويؤدي الى الانتحار لان الخيار الاميركي هو خيار إسرائيلي. داعياً الى وضع حد للسفيرة الاميركية التي تتدخل في الشؤون اللبنانية، مطالباً بـ”طردها” أو إخضاعها للعرف الديبلوماسي الذي تعتمده وزارة الخارجية اللبنانية. وذهب النائب غازي زعيتر (التنمية والتحرير) الى المطالبة بإقالة وزير “الكتائب” في الحكومة سليم الصايغ، لان الحزب قرر تقديم طعن الى المجلس الدستوري ضد البند السادس من البيان الوزاري، ما لم يتراجع الحزب عن هذا الطعن. وقال مصدر في المجلس الدستوري لـ”الاتحاد” بان لا صلاحية لهذا المجلس في النظر في اي طعن من هذا النوع، لان دور المجلس ينحصر في مراقبة القوانين والدستور وليس البيانات الوزارية التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها. وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش (حزب الله): “انه يراد لنا ان نقتل وان يسفك دمنا دون أن يكون بمقدورنا أن ندافع عن انفسنا، وهذا منطق أميركي – فرنسي عدواني لا يمكن أن نرتضيه (في إشارة الى تصريحات سيسون ووزير خارجية فرنسا برنار كوشنير المطالبين بنزع سلاح “حزب الله” وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية)”