دبي (رويترز)
قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أمس، إن بلاده تسعى للحصول على تصنيف سيادي وتتواصل مع وكالات التصنيف الائتماني، فيما تستعد لإصدار سندات ضخم بقيمة خمسة مليارات دولار مطلوبة لتغطية عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وقال زيباري، لـ «رويترز» في اتصال هاتفي، «بدأنا العملية. تسعى البنوك أيضا لمساعدتنا في هذا الاتجاه».
وأعلن العراق أنه سوف يصدر سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في أول إصدار له في سوق السندات الدولية منذ تسع سنوات. والعراق في أمس الحاجة إلى السيولة، إذ توقعت الحكومة أن يصل العجز هذا العام لنحو 25 % من حجم الميزانية البالغ 100 مليار دولار تقريباً.
والحصول على تصنيف سيادي من وكالة ائتمان كبرى، وهو ما يفتقر إليه العراق حالياً قد يساعد في إقناع مديري الصناديق العالمية والبنوك الدولية في الاكتتاب في السندات.
وذكر زيباري أن العراق يسعى للتواصل مع اثنتين أو ثلاث من مؤسسات التصنيف الائتماني لكنه لم يسمها. ويناقش العراق خطة إصدار السندات مع سيتي بنك ودويتشه بنك.
وعملية الحصول على تصنيف ائتماني قد تكون حساسة بالنسبة للعراق، إذ سيضطر لفتح دفاتره أمام هذه المؤسسات، ويوميط اللثام عن معلومات جديدة بشأن ماليته العامة. ولم يفصح زيباري عن الموعد الذي يتوقع فيه استكمال العملية.
ومن المتوقع أن تجتذب احتياطيات العراق النفطية الضخمة، التي لم تصل إليها يد تنظيم الدولة الإسلامية، مشترين لهذا الطرح. لكن كثيرين من مديري الصناديق يعتقدون أن بغداد ستواجه صعوبة في بيع خمسة مليارات دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التسعير سخيا.
وردا على ما إذا كان رقم خمسة مليارات طموحا للغاية، قال زيباري «لدينا في الميزانية التزام بإصدار ستة مليارات. بالتالي هذا هو الحد الأدنى هذه هي خطتنا لسد العجز. لكن ليس هناك سبيل لإصدارها في شريحة واحدة».
وللعراق إصدار قائم من السندات الدولارية يستحق في عام 2028، ودفعت موجة بيع مذعورة أواخر العام الماضي مع تهاوي أسعار النفط العائد على هذه السندات إلى الارتفاع لمستوى قياسي عند 10.49 % من نحو 7.2 % في سبتمبر الماضي. لكن العائد تراجع منذ ذلك الحين إلى 8.04 %.
والى جانب إصدار سندات دولية اتخذ العراق أو يعتزم اتخاذ إجراءات مالية أخرى بينها إصدار سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية وخفض المرتبات في القطاع العام. كما يبحث طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي.
إدراج «زين العراق» بالبورصة
الكويت (رويترز)
قالت شركة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية أمس، إن وحدتها التابعة «زين العراق»، أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد من حيث عدد المشتركين، حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية العراقية للإدراج في سوق العراق للأوراق المالية.
وقالت ، في بيان لبورصة الكويت، إن «زين العراق» المملوكة لها بنسبة 76%، «حصلت على هذه الموافقة على أن تقوم باستكمال بعض المتطلبات الأخرى خلال الأسابيع القادمة».
وأضاف البيان «سوف نقوم بإعلامكم حال قيام شركة زين العراق بتحديد تاريخ للإدراج وآلية مثل هذا الإدراج وسعر طرح الأسهم». كانت شركات الهاتف المحمول الثلاث في العراق حصلت في 2007 على تراخيص مدتها 15 عاما مع اشتراط طرح أسهمها للاكتتاب العام والانضمام إلى البورصة العراقية بحلول أغسطس 2007. لكن وحدة «آسياسيل»، التابعة لشركة أريد القطرية، هي الوحيدة التي كانت قد طرحت أسهمها وانضمت للبورصة في فبراير 2013. وتفرض منذ ذلك الحين غرامات يومية على الشركتين الأخريين «زين» و«كورك» أصغر الشركات الثلاث. وكان عبد الرزاق السعدي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، قال في وقت سابق إنه وفور الحصول على الموافقة النهائية سيكون أمام «زين العراق» شهران للإدراج، وإلا أصبح الطلب لاغياً. كان العراق يفتقر إلى شبكات الهاتف المحمول إبان حكم صدام حسين، لكن القطاع ازدهر عقب سقوط نظامه في 2003 ليصبح ثاني أكبر قطاعات الأعمال هناك بعد النفط. غير أن المنافسة المحتدمة وغلق الشبكة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أديا إلى تراجع الأرباح في «زين العراق» و«آسياسيل». ولا تنشر «كورك» نتائجها. وأظهر عرض توضيحي للمحللين في فبراير الماضي تراجع صافي ربح «زين العراق» 29% إلى 256 مليون دولار في 2014، وأن نحو 400 من مواقعها مفصول عن الشبكة. وتراجعت أسهم «آسياسيل»، التي جمعت نحو 1.35 مليار دولار من طرحها نحو 40% منذ الإدراج.
عدد اليوم
