عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) ضخت البنوك العاملة بالدولة نحو 10 مليارات درهم قروضاً شخصية جديدة للمقيمين، خلال الربع الأول من عام 2015، ليرتفع رصيدها إلى 310 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 300 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، مسجلة نمواً بنسبة 3,33% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف لمركزي أمس. وتظهر بيانات «المركزي» أن رصيد القروض الشخصية للمقيمين نما بنحو 8,5% مقارنة مع رصيدها بنهاية الربع الأول من عام 2014، البالغ 285,7 مليار درهم. لكن القروض الشخصية التي منحتها البنوك لعملائها في الربع الأول من العام الحالي تزيد بأكثر من 61%، مقارنة مع قيمة القروض الشخصية التي منحتها لعملائها في الربع الأول من العام الماضي، والبالغة 6,2 مليار درهم. وحافظت القروض الشخصية للمقيمين على حصتها من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المصرفية للبنوك العاملة بالدولة، عند مستوى 22% تقريباً دون تغيير يذكر مقارنة مع مارس 2014. وتظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة قدمت قروضاً وتسهيلات جديدة، بقيمة 16,2 مليار درهم، خلال شهر مارس الماضي، (منها نحو 3 مليارات درهم قروضاً شخصية) ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان المصرفي بنسبة 1,2% إلى 1410,2 مليار درهم نهاية الشهر، مقارنة مع 1394 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه. كما تظهر البيانات أن البنوك استطاعت استقطاب ودائع جديدة بقيمة 19,2 مليار درهم خلال شهر مارس، ليرتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية إلى 1449,3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي نفسه. ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، للقطاع المصرفي في الدولة، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 1,9% لتصل إلى إلى 2379,9 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2015، مقارنة مع 2334,8 مليار. ووفقا للبيانات الصادرة عن «المركزي» فقد استمرت البنوك بالاستثمار بنسبة مرتفعة، حيث زادت رصيد استثماراتها بقيمة 8 مليارات درهم تقريبا في شهر مارس الماضي، لتبلغ 228,5 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 3,7% خلال الشهر مقارنة مع رصيد الاستثمارات البالغ نحو 220,4 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه. وزادت استثمارات البنوك بنسبة 14,4% بنهاية مارس 2015 مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس 2014. واستقرت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بالدولة عند مستوى 71,7 مليار درهم دون تغيير كبير عن رصيدها بنهاية فبراير الذي سبقه وعن رصيدها بنهاية يناير أيضا، آي أنها ظلت قريبة من رصيدها خلال الربع الأول من 2015، لكنها تراجعت بنحو 13,1% مقارنة مع رصيدها بنهاية مارس 2014، ما يؤكد انخفاض نسبة المخاطر في السوق المحلية وتحسن التركيبة النوعية لمحفظة القروض والتسهيلات لدى القطاع المصرفي. وأما المخصصات العامة للبنوك فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 2,5% تعادل 600 مليون درهم، خلال شهر مارس الماضي ليرتفع رصيدها إلى 24,7 مليار درهم مقارنة مع 24,1 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه. وتشير بيانات «المركزي» إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية تراجعت إلى 97,3% بنهاية مارس مقارنة مع 97,5% بنهاية فبراير الذي سبقه و98,3% بنهاية يناير 2013، ما يعتبر تحسنا في مستويات السيولة، التي توافرت للبنوك خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وهو ما يوفر مرونة أكبر للبنوك في التوسع في عمليات التمويل والإقراض. وتظهر البيانات أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك استقر دون تغيير عند مستوى 16,2% للشق الأول ونحو 18,2% للشقين الأول والثاني بنهاية مارس الماضي مقارنة مع معدلات الملاءة المسجلة بنهاية 2014، وهي أعلى بكثير مقارنة مع معدلات الملاءة التي تفرضها معايير المصرف المركزي والبالغة 12%. وسجلت قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطات) للبنوك العاملة بالدولة تراجعاً بنسبة 4,3% لتستقر عند مستوى 311 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 325 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه ويعود ذلك في جانب منه إلى توزيعات الأرباح النقدية للبنوك على المساهمين، عن نتائج عام 2014، ومع ذلك ظلت القيمة الإجمالية لقاعدة رأس المال أعلى بنحو 7,9% مقارنة مع رصيدها في مارس 2014. وتظهر البيانات أن عدد البنوك العاملة بالدولة ظل دون تغيير عند 23 بنكاً وطنياً و26 بنكاً أجنبياً خلال الربع الأول من العام الحالي، ولم تطرأ تغييرات تذكر على عدد الفروع ومكاتب الدفع ووحدات الخدمات الإلكترونية، عدا زيادة أجهزة الصراف الآلي بنحو 24 جهازاً جديداً خلال الربع الأول من عام 2015 أضيفت إلى الشبكة العاملة بالدولة، ليرتفع عددها إلى 4879 جهازاً بنهاية مارس الماضي.
