مدريد (رويترز) - قال وزير إسباني إن اقتصاد إسبانيا يواجه “أزمة ذات أبعاد هائلة”، بعد أن بلغت البطالة أعلى مستوياتها في نحو عشرين عاماً، وخفضت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” تصنيف الديون الحكومية الإسبانية درجتين. وارتفعت البطالة إلى 24% في الربع الأول، وهو من أسوأ المستويات في العالم المتقدم.
وهبطت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي مع تأثير الركود على إنفاق المستهلكين. وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجايو، في مقابلة إذاعية، “الأرقام مريعة للجميع ومريعة للحكومة.. إسبانيا في أزمة ذات أبعاد هائلة”. وعزت “ستاندرد آند بورز” قرارها إلى مخاطر نمو القروض المتعثرة لدى البنوك الإسبانية ودعت أوروبا إلى أخذ إجراءات لتعزيز النمو.
وأثار خفض التصنيف الائتماني قلق الأسواق المالية، وأجبر إيطاليا على دفع أعلى عائد منذ يناير لبيع سندات عشرية في ظل قلق المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية للدول المثقلة بالديون في “منطقة اليورو”. وقال محللون إن مزاد السندات الإيطالية الذي بلغت قيمته 5,95 مليار يورو سار بشكل جيد قياسا إلى هذه الظروف لكن ريتشارد مجواير، المحلل لدى “رابوبنك”، قال إن السندات العشرية التي بلغ عائدها 5,84% “تترك علامة استفهام بشأن قدرة إيطاليا على الاستمرار في تمويل نفسها بأسعار لا تحتمل”. وقال اتحاد البنوك الرئيسي في إيطاليا إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 1,4% هذا العام، بينما تتوقع الحكومة انكماشاً بنسبة 1,2% فقط.
وهبطت أسهم البنوك الإسبانية أكثر من 3% بعد خفض التصنيف الائتماني، ثم تحولت للارتفاع بعد المزاد الإيطالي. ودخلت إسبانيا في ثاني ركود لها في ثلاثة أعوام، وثارت مخاوف من ألا تتمكن من تحقيق المستويات المستهدفة القاسية لخفض العجز هذا العام، وهو ما أعادها إلى قلب أزمة الديون ورفع تكلفة اقتراضها. وأنقذت الحكومة الإسبانية بالفعل عدداً من البنوك التي أفرطت في تمويل طفرة إنشائية استمرت عشر سنوات وانهارت في 2008.
ويخشى المستثمرون من أن تتعرض البنوك لموجة جديدة من التخلف عن سداد القروض بسبب تباطؤ الاقتصاد. وقال رئيس وحدة التصنيفات الأوروبية في مؤسسة “ستاندرد آند بورز” إن البنوك الأسبانية قد تحتاج إلى مساعدة حكومية وإن إسبانيا نفسها قد تواجه مزيداً من الخفض في تصنيفها السيادي إذا ما استمرت متاعبها مع الديون. وقال موريتز كريمر، رئيس فريق التصنيف السيادي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “ستاندرد آند بورز”،: “لن تكون مهمة سهلة بالنسبة لمعظم البنوك الإسبانية أن تجد التمويل في السوق”، مضيفاً “لذا ربما يطلب من الدولة في مرحلة ما، أن تفعل ذلك، لكن يبدو أن الحكومة الإسبانية لا ترغب في التفكير في هذا الأمر في الوقت الحالي على الأقل”. وتدرس الحكومة الإسبانية إنشاء شركة قابضة للأصول العقارية عالية المخاطر لدى البنوك، بعد أن أخفقت ثلاث جولات من التسويات والاندماجات الإجبارية في القطاع المالي في وضع حد للمشكلة. إلى ذلك، عبرت المفوضية الأوروبية عن ثقتها في أن تفي إسبانيا بأهداف خفض العجز في الميزانية هذا العام والعام المقبل. ولم تعقب المفوضية على خفض “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني لإسبانيا. وقالت متحدثة باسم المفوضية “نحن على ثقة نظراً للالتزام والتصميم اللذين تبديهما الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بتعهداتها للوفاء بمستويات العجز المستهدفة خلال 2012 و2013”.
«المركزي الأوروبي»: الشركات الصغيرة تواجه صعوبات ائتمانية
فرانكفورت (رويترز) - أظهرت دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي عن الآثار الفورية لعمليتين كبيرتين، قام بهما لضخ المال أن الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في «منطقة اليورو» تواجه صعوبات في الحصول على تمويل من البنوك. ومن المتوقع أن تحد الدراسة بعض الشيء من أثر النتائج الإيجابية التي أظهرتها دراسة سابقة أعدها البنك عن إقراض البنوك، والتي أظهرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن البنوك من المتوقع ان تنهي اتجاهها الراهن لتشديد القيود على الشركات الراغبة في الحصول على ائتمانات.
وقالت الدراسة، التي شملت أكثر من 7500 شركة، إنه مع ارتفاع الطلب على التمويل في الفترة من أكتوبر إلى مارس زادت صعوبة الحصول على قروض. وقالت خمس الشركات إن الوضع ساء فيما يتعلق بحصولهم على تمويل من البنوك، بالمقارنة مع 14% من الشركات قالت ذلك في الدراسة السابقة.
عدد اليوم
