الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تؤكد عدم زيادة الأسعار حتى نهاية رمضان

«الاقتصاد» تؤكد عدم زيادة الأسعار حتى نهاية رمضان
12 مايو 2014 00:52
بسام عبدالسميع (أبوظبي) أحالت اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات زيادة الأسعار المقدمة من التجار إلى أعضاء اللجنة ووزارة الاقتصاد للبت في صحة هذه المطالبات ومقارنتها بأسعار السوق وفقا لفواتير الشراء والإنتاج. وأكدت اللجنة إرجاء الموافقة على أية زيادات سعرية لحين تسلمها آراء أعضاء اللجنة والبت في ذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك. وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس بأبوظبي: إن اللجنة حددت آلية للزيادات السعرية تتضمن تقديم طلب الزيادة من خلال استمارة إلكترونية تتضمن أسباب ونسب الزيادة المطلوبة وفي حال الموافقة من جانب اللجنة بعد دراسة الطلب يتم تحديد نسبة الزيادة وموعد الزيادة وورقة رسمية موقعة من الوزارة يتم إرسالها إلى منافذ البيع. وأوضح، أن اللجنة قررت عدم البت في طلبات زيادة أسعار السلع لحين انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع الاطلاع على الكميات السلعية المتاحة للاستهلاك من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع، والذي أظهر توفر الكميات لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وأضاف: إنه لا يوجد نقص في أنواع ومنتجات الحليب وكذلك كافة السلع الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على تنفيذ حملة توعية تبدأ منتصف الشهر المقبل وحتى نهاية رمضان وتتضمن توفير شاشات عرض للتوعية بكافة المراكز التجارية بالدولة والتي تصل لنحو 460 منفذ بيع رئيسي وفرعي وستقوم الوزارة بإعداد برامج التوعية ومطالبة المستهلكين بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك وتوعية المستهلك للوصول إلى المستهلك الرشيد والحكيم والواعي. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء استطلاع رأي للمستهلكين عقب انتهاء شهر رمضان المبارك ومعرفة نتائج عمليات التوعية ومقارنة ذلك بمعدلات الشكاوى وكذلك حجم الاستهلاك. ولفت إلى أن الوزارة ستلتقي الأسبوع المقبل في أبوظبي بمسؤولي منافذ البيع لتسلم مبادرات هذه المنافذ خلال رمضان وقوائم السلال الرمضانية والعروض الخاصة ونسب التخفيضات، مشيراً إلى أن «الاقتصاد» بدأت الأسبوع الماضي مراجعة قوائم تثبيت الأسعار لنحو 3 آلاف صنفاً خلال العام الحالي. وذكر أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة ستقوم بجوالات يومية لمراقبة الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر المبارك، إضافة إلى الحملات المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان. وأوضح أن الوعي لدى المستهلكين يعد أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة، مطالباً المتسوقين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر الرقم المجاني (600522225) في كل ما يتعلق بأسعار السلع وصلاحيتها، مشيراً إلى سعي الوزارة لتلبية احتياجات المستهلك في سوق تنافسية شريفة تتوافر بها السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة. وأكد النعيمي سعي الوزارة لتذليل العقبات التي تواجه المستوردين لتعزيز آليات الاستيراد المباشر للحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير جميع السلع بمختلف أسواق الدولة وبأسعار مناسبة. وأوضح أن خطة الوزارة لعام 2014 تتضمن استمرار المبادرات السابقة إلى جانب عروض القوائم المفتوحة للسلع، والتي تتيح للمستهلك تخفيضات تصل نسبتها إلى 50?، مؤكداً أن هذه الخيارات الشرائية تحد من فرص ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. وذكر أن الاجتماع بمسؤولي منافذ البيع بالدولة، يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان العام الحالي والوقوف على المبادرات الجديدة التي تعتزم المنافذ طرحها والتعرف على كميات السلع الموجودة وأسعارها وآليات طرح السلال الرمضانية وعدد الأصناف المتوفرة بها. وأكد تعاون الوزارة مع منافذ البيع بتوفير خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن قوائم السلع المفتوحة، ومثبتة الأسعار، وبسعر التكلفة، وبسعر الشراء من المصدر، وأقل من التكلفة، والعروض الخاصة، والسلة الرمضانية. وتطرح منافذ البيع خلال العام الحالي نوعين من السلال الرمضانية الأولى تقل أسعارها عن 100 درهم وتتضمن 16 صنفاً من السلع البديلة الجيدة والثانية أقل من 200 درهم لنحو 20 صنفاً من السلع الأصلية، ومن المتوقع أن تطرح منافذ البيع من كميات السلال إلى نحو 150 ألف سلة ، مقابل 120 ألف سلة تم بيعها العام الماضي. يذكر أن السلة الرمضانية، طرحت للمرة الأولى عام 2008 بنظام السلة الواحدة، فيما شهد العامان الماضيان طرح نوعين من السلال بأسعار تتراوح بين 150 إلى 220 درهماً، وتحتوي ما بين 16 إلى 20 سلعة، بانخفاض إجمالي يصل إلى 20% على مستوى الأسعار. وشهد العام الماضي، موافقة جميع الدوائر الاقتصادية بالدولة على إلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع خلال شهر رمضان، وذلك للإسهام في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية علي تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين. وأشاد النعيمي بتجاوب منافذ البيع الرئيسية لطرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، بهدف الإسهام في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي أسهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك، ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية. وأكد التزام الوزارة بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©