الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي الياباني» يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2,3% العام الحالي

«المركزي الياباني» يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2,3% العام الحالي
28 ابريل 2012
طوكيو (د ب أ) - رفع البنك المركزي الياباني أمس توقعه للنمو الاقتصادي في البلاد للعامين الماليين الجاري والمقبل، مدفوعاً بتعافي الاقتصاد العالمي وتنامي الطلب المرتبط بجهود إعادة الإعمار بعد كارثة مارس 2011. كما أعلن البنك زيادة قيمة برنامج شراء الأصول إلى 70 تريليون ين (864 مليار دولار)، من 65 تريليون ين حالياً للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد وسط ضغوط متصاعدة من نواب البرلمان. وتوقع المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,3% في العام المالي حتى مارس 2013 مقابل توقعات سابقة بنسبة 2%. وذكر البنك، في بيان، أنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد ليحقق انتعاشاً طفيفاً في النصف الأول من العام المالي حيث” ترتفع وتيرة تعافي الاقتصادات بالخارج مدعومة بالاقتصادات الصاعدة والقائمة على التصدير والطلب المرتبط بجهود إعادة الإعمار بعد تفاقم كارثة الزلزال تدريجياً”. وضرب زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وتبعه موجات مد عاتية “تسونامي” شمال شرق اليابان في 11 مارس 2011 مما أسفر عن تدمير الكثير من المصانع وتعطيل عمليات الإمداد والإنتاج. وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1,7% في العام المالي المقبل الذي ينتهي في 11 مارس 2014، مقابل توقعات سابقة بنمو بنسبة 1,6% قبل ثلاثة أشهر. وتوقع البنك أن يقفز مؤشر أسعار المستهلكين الياباني بنسبة 0,3% في العام المالي الجاري و0,7% في العام المالي المقبل، الأمر الذي مازال دون هدفه الخاص باستقرار الأسعار. وخلال فبراير الماضي، حدد المركزي هدفه الخاص بزيادة مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% لمواجهة الانكماش الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من 10 أعوام. وقال البنك إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0,2% في العام المالي الذي انتهى في مارس الماضي مقابل توقعات بانكماشه بنسبة 0,4% خلال يناير الماضي. وقالت الحكومة اليابانية، الشهر الماضي، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0,7% على أساس سنوي في الربع ما بين أكتوبر وديسمبر. وقال المركزي، في بيان صدر عقب اجتماع مجلس السياسة النقدية، إنه “واصل سياسة تخفيف السياسة النقدية في ظل اتباع سياسة أسعار الفائدة القريبة للغاية من الصفر وتطبيق برنامج شراء الأصول المالية”. وصوت البنك بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 0,1% كما كان متوقعاً. وجرى زيادة قيمة برنامج شراء الأصول بـ 10 تريليونات ين في فبراير الماضي كما يدرس مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع قيمته مجدداً بحوالي خمسة تريليونات ين. إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية أن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع خلال مارس، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق في أول ارتفاع خلال شهرين. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن الصناعات التي ساهمت بشكل رئيسي في نمو الناتج الصناعي الشهر الماضي كانت معدات النقل والآلات وإلكترونيات الاتصالات. وبلغ مؤشر الناتج الصناعي للمصانع والمناجم 95,3 نقطة مقابل 100 نقطة أساس لعام 2005، بحسب ما ذكرته الوزارة. وأبقت الوزارة على تقييمها الأساسي قائلة إن “الإنتاج الصناعي لا يزال يظهر حركة صعودية”. وأشارت الوزارة إلى أن الشركات الصناعية التي شملتها الدراسة توقعت ارتفاع الإنتاج بنسبة 1% في أبريل الجاري، وأن يتراجع بنسبة 4,1% خلال مايو المقبل. وقالت الوزارة أيضاً إن مؤشر الشحنات الصناعية تراجع بنسبة 0,1% إلى 95,2 نقطة في حين ارتفع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 4,3% إلى 107,5 نقطة خلال الفترة نفسها. من ناحية أخرى، قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، زاد بنسبة 0,2% في مارس مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وهي الزيادة الثانية للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت الوزارة أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر اليابانية ارتفع خلال مارس بنسبة 3,4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 3746 دولارا وهي ثاني زيادة شهرية على التوالي. استقرار معدل البطالة في اليابان عند 4,5% طوكيو (د ب أ) - استقر معدل البطالة في اليابان عند مستوى 4,5% خلال مارس الماضي. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أمس إن معدل البطالة بين الرجال قفز إلى 4,9% الشهر الماضي مقارنة مع 4,7% في الشهر السابق عليه، وانخفض المعدل بين النساء إلى 4,1% مقابل 4,2%. تراجع عدد العاطلين في اليابان بمقدار 150 ألف شخص خلال مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووصل إلى 07ر3 مليون عاطل، ليواصل الانخفاض للشهر الـ22 على التوالي، بحسب الوزارة. وذكرت الوزارة أن عدد العاملين قد تراجع بواقع 230 ألفا إلى 62,15 مليون، وهو تراجع للشهر الرابع على التوالي، رغم أن خدمات الصحة أضافت 340 ألف وظيفة لتصل إلى 6,92 مليون. وقالت إن قطاعي الجملة والتجزئة شهدا تراجعاً في العاملين بهما بواقع 260 ألفاً إلى 10,44 مليون كما أن شركات الفنادق والأطعمة أضافت 140 ألف وظيفة لتصل إلى 3,7 مليون. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية إن الوظائف المتاحة، التي تقاس كنسبة للوظائف المعروضة، مقابل الباحثين عن عمل إلى 0,76 الشهر الماضي مقارنة بـ0,75 في الشهر السابق عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©