? يبدي بنك إنجلترا المركزي وثلاثة وزراء مالية بريطانيين سابقين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قلقهم مع آخرين غيرهم، حيال اتساع حجم الفورة العقارية في بريطانيا التي يمكن أن تضعف النهوض الاقتصادي في البلاد.
ففي نهاية أبريل، سجلت أسعار العقارات للمرة الأولى في أربعة أعوام زيادة بنسبة 10,9% على مدى عام في مجمل أرجاء البلاد.
وبلغت هذه الأسعار 18% وفق الوتيرة السنوية في لندن، بحسب أرقام «نيشون وايد»، أبرز مركز لتقديم مؤشرات القروض في بريطانيا.
وهذه القفزة أدت إلى زيادة الأسعار في لندن 20%، أي ما يفوق أعلى مستوى لها في الفترة التي سبقت أزمة 2008، الأمر الذي دفع إلى الخشية من إفراط في الزيادة، في حين لا تزال كلفة المساكن في بقية أرجاء البلاد أدنى بنسبة 2% مقارنة بأعلى مستوى لها قبل الأزمة، وفقا للمصدر نفسه.
وعلى الرغم من أن شراء عقار يبقى هاجساً وطنياً و«موضوع الأحاديث المفضلة في البلد» بحسب شرودرز، وهو مركز استشارات في إدارة المدخرات، فإن تحقيق ذلك يصبح أكثر صعوبة.
ففي الثمانينات، كانت أول عملية شراء ملكية عقارية تتم بين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من العمر بسعر وسطي في بريطانيا من 17 ألف جنيه إسترليني (20800 يورو).أما اليوم، فهذا السعر الوسطي يبلغ 146726 جنيها إسترلينيا (180 ألف يورو)، مع تحقيق أول عملية شراء في الثلاثين من العمر.
ولو تطورت الأسعار وفق وتيرة التضخم، الذي زاد أكثر من زيادة الرواتب، لما تجاوز السعر الوسطي 28500 جنيه إسترليني (35 ألف يورو)، بحسب بنك إنجلترا.
وفي لندن حيث يتوافد الجميع لشراء مساكن يبلغ سعرها الوسطي 480 ألف جنيه إسترليني (590 ألف يورو)، بيعت 70% من الشقق الجديدة في وسط المدينة لأجانب تماماً كما حصل مع 50% من الشقق التي يفوق سعرها المليون جنيه استرليني، بحسب وكالة سافيلز للعقارات.
وسُجل رقم قياسي جديد في المبيعات هذا الشهر في العاصمة البريطانية مع شراء مواطن من أوروبا الشرقية منزلا مساحته 1500 متر مربع في حي نايتبريدج الفخم بـ 140 مليون جنيه (171 مليون يورو).
ولتهدئة الحماسة الأجنبية التي قد تحول المساكن إلى مجرد أماكن للاستثمار غير مأهولة، أعلن وزير المالية جورج اوزبورن فرض ضريبة على فائض القيمة لدى غير المقيمين اعتبارا من أبريل 2015.
والأسبوع الماضي قال الخبير الاقتصادي في بنك انجلترا سبنسر ديل «نعرف أننا سنشعر بالتوتر بالنسبة لما يجري في سوق العقارات».
ورأى مساعد حاكم بنك انجلترا المركزي لشؤون الاستقرار المالي جون كانلايف أيضاً أن الزيادة الكبيرة على أسعار العقارات شكلت الشاهد الساطع الذي يوجه الضربة الأقوى على لوحة القيادة في بنك انجلترا.
وفي محاولة لاستيعاب هذه الطفرة، دعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى «ضمان العودة إلى سوق عقارية متوازنة». وأوصت المنظمة خصوصاً بتشديد معايير الاستملاك في البرنامج الحكومي للمساعدة على الشراء «هيلب تو باي» (ساعد على الشراء). وهذا البرنامج الذي طبق في أبريل 2013 في انجلترا، يتيح للمشترين عدم دفع اكثر من 5% من قيمة الشقة (بسعر حده الأقصى 600 ألف جنيه) التي يرغبون في شرائها.
(لندن - أ ف ب)
عدد اليوم
