«الاتحادية للرقابة النووية»: لا توجد طلبات ترخيص لمفاعلات جديدة

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها لم تتلق أية طلبات ترخيص جديدة لإنشاء مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء خارج إمارة أبوظبي. وقال سالم بطي القبيسي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة إن العمل جار حالياً على مراجعة التراخيص الأولية لعمليات الإنشاء التمهيدية لمحطات المفاعل النووي السلمي المتوقع إنشاؤها في منطقة براكة في المنطقة الغربية، الموقع المقترح للمفاعل النووي الإماراتي. وأكد أن الهيئة “ستأخذ الوقت اللازم” لمراجعة الرخصة قبيل الموافقة النهائية، التي ستعتمد على مدى توافق الرخصة المقدمة مع المعايير التي حددتها الهيئة. وشدد القبيسي على أن الهيئة “ليست مع أوضد أي مشروع أو جهة وإنما تتعامل بموضوعية وحيادية وفقاً للمعايير التي وضعتها الدولة”، في مجال المفاعلات النووية. وأضاف “أصدرنا أول رخصة لإعداد واختيار موقع لتشييد مرفق نووي عام 2010”. وفي العام ذاته، قامت الهيئة بإصدار رخصة ترخيص محدود يسمح لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتصنيع وتجميع مكونات نووية. ولفت القبيسي إلى أن الدراسات الأولية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المشغل للمشروع أكدت أفضلية هذا الموقع، فيما تتضمن عملية تقييم الموقع مراجعته بعد الأعمال التمهيدية. يشار إلى أن الإمارات تعتزم إنشاء 4 محطات في الموقع المقترح، على أن تبدأ المحطة الأولى إنتاجها عام 2017، للمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال القبيسي “إن الأمن النووي يتضمن الإجراءات التي يتخذها المرخص له بحكم المتطلبات في اللوائح التنفيذية التي تعمل على ضمان الحماية المادية للمنشآت، لرد أي عملية تخريب أو سرقة للمواد النووية أو الإشعاعية”، مشيراً إلى أن الخلل في عمليات التشغيل يدخل ضمن إطار السلامة والأمان والتي يقوم بها المشغل نفسه. وأوضح القبيسي أن الدولة تسعى لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن النووي، حيث جرم القانون بعض الأفعال، التي ترتبط بالإخلال بمتطلبات الأمن النووي ووضع أحكام جزائية تشمل الغرامة والحبس. ولفت إلى أن الأمن النووي يشمل المواد والمنشآت النووية، وكذلك أمن المصادر المشعة والتي يتم الترخيص بها من جانب الهيئة لكثير من الجهات في القطاع الصناعي والصحي. وذكر أن الهيئة التي تأسست عام 2009 تعمل على التأكد من مطابقة المنتجات الإشعاعية للمعايير ومتطلبات الأمان، مشيراً إلى أن الهيئة تتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع الأمني من خلال عدد من مذكرات التفاهم، ومنها جهاز حماية المنشآت الحيوية في أبوظبي والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وتعقد مع تلك الجهات ورش عمل مشتركة. كما تتعاون الهيئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال التدريب والتأهيل وكذلك وزارة الطاقة الأميركية. وأشار إلى أن الهيئة تعتزم خلال الفترة القليلة المقبلة إنشاء عدة مختبرات في القطاع النووي والإشعاعي للمعايرة والقياس بالتعاون مع جامعة خليفة. وكانت الهيئة أصدرت 428 ترخيصاً إشعاعياً العام الماضي، بعد عمليات تقييم دقيقة لكل طلب على حدة. وغالبية التراخيص، التي صدرت للجهات المتقدمة، كانت لغرض الاستخدامات الطبية، مثل التشخيص والطب النووي والمعالجة بالأشعة وتصوير الأسنان بالأشعة السينية، كما أصدرت تراخيص التصوير الإشعاعي الصناعي، وقياس الآبار والفحص. وبحسب بيانات التقرير، بلغت نسبة التراخيص غير الطبية 37% بنحو 158 ترخيصاً والطبية 63% بنحو 270 ترخيصاً. كما أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 1159 تصريحاً لاستيراد أجهزة ومواد مشعة ونحو 452 تصريحاً لتصدير تلك المواد. وقام مفتشو الهيئة بإجراء 190 عملية تفتيش خلال العام الماضي منها 36% على جهات غير طبية و64% على جهات طبية، كما أصدرت الهيئة 14 لائحة وفقاً لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممارسات الرقابية الأخرى. مؤتمر الوقاية من الإشعاع النووي إلى ذلك، قال القبيسي إن الإمارات ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي للوقاية والسلامة من الإشعاع النووي وذلك للمرة الأولى بالمنطقة، وبالتعاون مع الهيئة الدولية للوقاية والسلامة الإشعاعية وبمشاركة أكثر من 500 شخص متخصص من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى اختيار الإمارات في سبتمبر 2010 عضواً في مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً التزام الدولة بصفتها عضواً بعدد من الاستراتيجيات التي وضعتها الوكالة، فيما يتعلق بالشفافية التشغيلية وحظر الانتشار النووي والأمان النووي. كما تتلقى الدولة المساعدات الفنية اللازمة من الوكالة في مجالات تنفيذ مهام الأمان والضمانات والحماية المادية. ويترأس القبيسي العمل الرقابي للهيئة في مجال الأمن النووي لمحطات الطاقة النووية والمرافق والأنشطة التي تستخدم المواد المشعة. وهو مسؤول أيضاً عن تطوير وتطبيق سياسة الهيئة لأمن المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. من جانبها، قالت مريم المحمود، مدير إدارة التعليم والتدريب بالهيئة “إن الهيئة تعمل على استقطاب الكوادر المواطنة، والراغبين في العمل بالقطاع وبناء القدرات والتدريب الفني والإدارة والقيادة والمهارات، من أجل تطوير التدريب وتطوير المواطنين الإماراتيين ليصبحوا موظفين فاعلين ومنتجين في الهيئة”. وأضافت أن الهيئة تهدف إلى تأهيل جيل من المواطنين القادرين على التعامل مع معدات وعمليات ونشاطات البرامج، التي يقومون بالتفتيش عليها والترخيص لها. وتقوم الهيئة برسم الخطط المستقبلية اللازمة لمتطلبات التوظيف والتدريب لضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة. وأشارت المحمود إلى أن الهيئة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات وجامعات تعليمية لرفد القطاع بالكوادر المطلوبة. كما تقدم الهيئة استشارات لتلك الجهات فيما يتعلق بالقطاع النووي، إضافة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعاهد والجامعات في كوريا الجنوبية. وتقوم الهيئة بتقديم منح دراسية لمواطني الدولة للحصول على شهادات جامعية والماجستير والدكتوراه في الهندسة الميكانيكية والكهربائية والنووية، إضافة إلى انتداب موظفيها للعمل والتدريب في بعض الجهات الرقابية. وفي سياق متصل، أفادت ليلى المعمري، منسق التراخيص بإدارة الأمان الإشعاعي، بأن الهيئة وافقت على 500 طلب ضمن النشاطات الإشعاعية في مختلف المجالات الطبية والصناعية والتعليمية والأمنية، وذلك من أصل 660 طلب ترخيص تلقتها الهيئة. وتعمل الأجهزة والمواد المرخص لها في حفر الآبار والمصانع والأجهزة الطبية. وتقوم الهيئة بدعوة الجمهور بالتنسيق مع جهات أخرى للاطلاع على اللوائح والإرشادات، وأخذ الملاحظات والمقترحات قبل إقرارها في سابقة تعد الأولى من نوعها. وذكرت أن الهيئة تقوم بالتأكد من التزام جميع الجهات المعنية بحماية العاملين والجمهور والبيئة، كما تستقطب خبرات دولية لتدريب الكوادر المواطنة. ولفتت إلى أن نسبة التوطين في قسم التراخيص تبلغ 50%، فيما يصل إجمالي التوطين بالهيئة إلى نحو 54%. وفي السياق ذاته، أفادت فاطمة عبدالجليل الأنصاري، مدير الاتصال المؤسسي بأن الهيئة لديها عدة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور من خلال التواصل الإلكتروني والهاتف والفاكس والخط الساخن، مشيرة إلى أن الاستفسارات الواردة إلى الهيئة تتعلق بالشركات المرخص لها بالعمل في المجال الإشعاعي والنووي. كما توفر الهيئة التحدث المباشر مع المسؤول المختص وكذلك مدير الهيئة. وذكرت أن الهيئة تتعامل بشفافية، حيث تتواصل مع الجهات المختصة ومنها الدفاع المدني والقطاع الصحي، وتأخذ بعين الاعتبار آراء الجمهور والالتقاء بالأشخاص المعنيين وإقامة ورش العمل التوعوية. وتتضمن خطة العام الحالي إقامة الملتقى التعريفي في المنطقة الغربية وغياثي وأبوظبي والعين وباقي مناطق الدولة العام المقبل. من جانبه، قال مصطفى مجالي، كبير المفتشين، أخصائي وقاية إشعاعية “إن الهيئة لديها برنامج تفتيش مستمر ومتواصل في مجال الأمن النووي”، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى للتميز على المستوى التشريعي والإجرائي. وأوضح مجالي أن الهيئة تعمل على تنظيم أنشطة التراخيص والتفتيش، التي يتم إعدادها وفقاً لأفضل الخبرات والتجارب والاهتمام باستراتيجيات بناء القدرات، بما يضمن الاستدامة والإشراف على تنفيذ الالتزامات المفروضة، بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تكون الإمارات طرفاً فيها.