يستغل المضاربون حالة الترقب التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية حاليا لنتائج الشركات للربع الأول وأخبار الحصول على عقود لتنفيذ المشاريع في تحريك أسهم معينة إلى مستويات سعرية قياسية يتم البيع عندها والخروج من الأسواق.
ونصح محللون ماليون صغار المستثمرين بتوخي الحذر عند الشراء والبيع من استغلال المضاربين للأخبار المتعلقة بالنتائج المالية ومشاريع الشركات، مؤكدين أن الأسواق تخضع حاليا لسيطرة المضاربات.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 0,36%، محصلة ارتفاع سوق ابوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,28% وسوق دبي المالي بنسبة 0,79%.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن الأسواق شهدت في تعاملات الأسبوع الماضي غلبة واضحة للمضاربين، وتباينا واضحا في الأداء بين ارتفاع في سوق أبوظبي، بدعم من نتائج البنوك القيادية في العاصمة، والتي أظهرت نموا في أرباح الربع الأول، وبين ضغط بالبيع على سهم اعمار عقب اقرار الجمعية العمومية اقرار توزيعات أرباح نقدية بنسبة 10%.
وأضاف أن اعلان شركة أرابتك عن فوزها بعقود في كل من الإمارات وقطر، ساهم في ارتفاع قياسي في سعر السهم، وساهم في ارتفاع سوق دبي، وساعد على اعطاء الفرصة للمضاربين، لمعاودة الدخول من جديد على الأسهم الصغيرة التي توصف بأسهم المضاربات، مثل سهمي “تبريد” و”تمويل”.
وأوضح أن الأسواق شهدت حالات استباق لنتائج الشركات القيادية بعمليات شراء قوية، وفي ذات الوقت عمليات تصريف عند مستويات سعرية عليا، ولهذا السبب “لا اعتقد أن حالة الارتداد الصعودية التي شهدتها الأسواق في آخر جلساتها رئيسية بقدر ما أنها حالة صعود مؤقتة، تأتي من استفادة المضاربين من أخبار الشركات، مثل المشاريع التي حصلت عليها “ارابتك”.
وفيما يتعلق بتفاعل الأسواق مع نتائج الشركات للربع الأول، قال الخطيب إن النتائج التي اعلنت حتى الآن لم تكن مفاجئة، وجاءت ضمن توقعات المحللين، وإن جاءت نسبة نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري أعلى من التوقعات.
وارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38% لتصل إلى 802 مليون درهم، مقارنة مع 583 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الخطيب أن النتائج المعلنة حتى الآن، تفسر وتبرر الارتفاعات الأخيرة فقط، فهي ليست من القوة التي تدفع الأسواق إلى الارتفاع بنسب قياسية ولفترة طويلة، وإن كانت نتائج بنوك أبوظبي تعطي مؤشرات ايجابية أكبر من نسب النمو في الأرباح، تتمثل في أنها لم تعد بحاجة إلى أخذ مخصصات كبيرة كتلك التي أخذتها في السابق.
وأضاف أن الأسواق ستتجاهل أية نتائج إذا لم تأت قوية وتفوق التوقعات، ولهذا السبب ستظل الأسواق على حالها، وستكون بحاجة إلى محفزات رئيسية تتمثل في توفر “الكاش” إلى جانب انتظار نتائج الشركات القيادية للربع الأول، والتي ستحدد مسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الأسواق في المرحلة الحالية، خاضعة للمضاربات التي تتركز على أسهم منتقاة، هي غالبا الأسهم الصغيرة، وهو ما يستدعي توخي الحذر في التعامل بيعا أو شراء، لأن هناك من يحاول رفع الأسواق والبيع عند مستويات أعلى، ومن ثم الخروج من السوق.
وأوضح أن الارتفاعات الأخيرة للأسواق “لا تبعث على الارتياح”، كتلك الموجة الأولى من الصعود التي بدأت في نهاية شهر يناير وبداية فبراير الماضيين، والتي انطلقت من “ القيعان” حيث كانت الأسعار عند ادنى مستوياتها التاريخية، في حين أن الارتفاعات الحالية تنطلق من مستويات سعرية مرتفعة في الأساس.
ورأى الخطيب أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى مزيد من التصحيح، مضيفا أنه رغم موجة التصحيح التي تشهدها الأسواق منذ أكثر من شهر، إلا أن هناك أسهما عدة لا تزال أسعارها مرتفعة وغير مبررة، ولم تفقدها التصحيحات الأخيرة على مدار شهر كثيرا من مكاسبها.
وأضاف قائلا “هناك أسهم ما زالت مرتفعة بأكثر من 100%، رغم ما تعرضت له من انخفاضات خلال مرحلة التصحيح، لذلك فان الأسواق تحتاج إلى أن تصبح الأسعار مغرية حتى تنطلق إلى موجة جديدة من الصعود”.
وأضاف ان الأسواق قادرة على التماسك، ولا تزال الصورة العامة ايجابية، ومع محافظة الأسواق على مستويات السيولة التي ارتفعت في آخر 3 جلسات إلى احجام جيدة تراوحت بين 400 إلى 500 مليون درهم، مقارنة مع 150 إلى 200 مليون درهم، من شأنه أن يدعم الأسواق في مرحلة التماسك الحالية، تمهيدا لارتفاعات مقبلة.
وبين أن مؤشرات الأسواق لن تستطيع تخطي حواجز المقاومة التي تواجهها بدون ارتفاع الاسهم القيادية الثقيلة في المؤشر، خصوصا أسهم البنوك التي لا تستقطب تداولات نشطة مثل أسهم المضاربات، ولهذا السبب لا نلحظ ارتفاعات كبيرة في المؤشرات، لأن الأسهم الثقيلة “مضغوطة”.
وقال الخطيب إن الأسواق تترقب نتائج الشركات القيادية في القطاع العقاري، خصوصا نتائج شركات الدار وصروح في ابوظبي واعمار وارابتك في دبي، وإن كانت التوقعات تذهب إلى أنها ستكون عند مستوياتها في الربع الأخير من العام الماضي، حيث إن السوق العقاري لم يشهد في الربع الأول من العام الحالي تغيرا جذريا يجعل الأسواق تتوقع نتائج قياسية للشركات العقارية.
وبين أن النتائج ستكون ضمن التوقعات، وعلى غرار نتائج البنوك ستأتي لتبرر الارتفاعات الحالية للأسهم العقارية، لكنها لن تدفعها لارتفاعات قياسية جديدة.
واتفق وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، مع الخطيب في سيطرة المضاربين على الأسواق في الوقت الحالي، مضيفا أن التداولات تتركز على أسهم المضاربات التي تحقق ارتفاعات قياسية، ويجري عليها تداولات بملايين الأسهم كما يحدث مع سهمي “ تبريد” و”تمويل”.
وأشار إلى الزخم الذي شهدته أحجام وقيم التداولات الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 500 مليون درهم، مضيفا أن زخم التداولات يؤشر إلى أن الأسواق تتحرك بشكل جيد للغاية، بدليل أن التداولات ارتفعت من أقل من 200 مليون درهم إلى أكثر من 500 مليون درهم في الجلسة الواحدة.
وأضاف أن الأسواق “متعطشة” للتداولات، وهي بحاجة إلى جهات استثمارية تأخذ زمام قيادة السوق، وهذا لا يتحقق إلا مع دخول مؤسسات ومحافظ وصناديق استثمارية مؤسساتية، تمتلك السيولة الكافية التي تحرك الأسواق، وليست سيولة الأفراد التي تظل محدودة قياسا بالسيولة المؤسساتية.
واتفق في الرأي مع الخطيب في أن الأسهم القيادية والثقيلة خصوصا اسهم البنوك هي الوحيدة القادرة على تحريك مؤشرات الأسواق بنسب أعلى لا تقدر عليها الأسهم الصغيرة، رغم ارتفاعاتها القياسية، مدللا على ذلك بسهم بنك الإمارات دبي الوطبي الذي يستطيع أن يحرك مؤشر سوق دبي المالي بنحو 200 نقطة، من خلال تداولات محدودة للغاية لا تتجاوز 50 الف سهم.
وبين أن الأسهم القيادية لا تشهد عمليات شراء قوية حتى تحرك المؤشرات، حيث لا تحظى أسهم البنوك عادة بجاذبية لدى المستثمرين، بعكس محافظ الاستثمار المؤسساتية التي يتعين عليها أن تعاود دخول الأسواق، مضيفا أن من الملاحظ أن الاستثمار المؤسسي لا يزال متحفظا عن الدخول في الأسواق حتى الآن، والسبب يعود إلى ترقبه لنتائج الربع الأول والتي ستحدد مسار الأسواق.
وأضاف أنه في حالة جاءت نتائج البنوك والشركات القيادية جيدة، ويفوق بعضها التوقعات، فإن الاستثمار المؤسسي سيجد نفسه في النهاية مجبرا على العودة للأسواق.
وقال أبومحيسن إن كبار المضاربين عادوا للأسواق، في محاولة استباقية لنتائج الشركات للربع الأول، من خلال عمليات شراء للأسهم التي انخفضت إلى مستويات مغرية بالشراء، موضحا أن نتائج البنوك القيادية في أبوظبي جاءت لتدعم السوق بقوة.
وأضاف أن نتائج بنك ابوظبي التجاري تعتبر الأفضل بين الشركات والبنوك التي اعلنت عن نتائجها حتى الآن، حيث تشير إلى أن العائد على السهم يصل إلى 26,5%، كما أنها تؤكد على أن المخصصات الكبيرة التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية عقب الأزمة المالية، يمكن أن تنقلب إلى أرباح، وهو ما يدعم السهم.
وبين أن نتائج البنوك ستعطي رسالة ايجابية لمحافظ وصناديق الاستثمار على أن القطاع المصرفي تجاوز المخصصات والديون المشكوك في تحصيلها أو المسمومة، وجرى امتصاصها بالفعل، ولن تؤثر في المستقبل على الأداء، وهو ما يشجع هذه المؤسسات المالية على العودة إلى أسواق الأسهم المحلية.
واضاف أن اعلان البنوك عن نسب نمو جيدة وثابتة وبنسب مقبولة، أفضل بكثير من أن تأتي النتائج متذبذبة بين نمو بنسب قياسية في فصل، وبنسب أقل بكثير في فصل آخر.
واكد ابومحيسن أن الأسواق لم تستفد بعد من توزيعات الأرباح النقدية، ويكفي أن توزيعات أرباح شركة اعمار البالغة 600 مليون درهم، لم تصل إلى أيدي المستثمرين، حيث اقرت الجمعية العمومية هذه التوزيعات يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أنه من المتوقع أن تدعم هذه التوزيعات الأسواق عندما تصل إلى مستحقيها.
3 شركات تستحوذ على اهتمامات المتداولين
? ذكرت المحللة المالية مها كنز في التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية أن 3 اسهم هي أرابتك وتبريد وتمويل استحوذت على اهتمام المتعاملين في الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاءت جميعها في قائمة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا.
وأوضحت أن قيمة تداولات سهم ارابتك بلغت 359,5 مليون درهم، وشكلت تداولاته 20% من قيمة تداولات السوقين البالغة 1,81 مليار درهم.
وعزت السبب إلى اعلان ارابتك عن فوزها بعقود مشاريع من شركة آبار بقيمة 222 مليون درهم، اضافة إلى إرساء ثلاثة عقود عليها بقيمة 504 ملايين درهم في قطر والإمارات، مضيفة أنه وعلى اثر هذه الاخبار بدأ الشراء بقوة للسهم في جلسة الثلاثاء الماضي، فانطلق من 3,36 درهم حتى وصل الى 3,59 درهم بارتفاع 6,8%.
وأوضحت ان سهمي تبريد وتمويل اللذين كانا يتداولان على نفس المستويات السعرية عند 1,14 درهم، انضما إلى سهم ارابتك في ارتفاعه، وارتفع سهم تبريد إلى الحد الأعلى 1,31 درهم، وبدون اية عروض على السهم، وذلك قبيل اغلاق السوق بنصف ساعة.
وارتفع سهم تمويل في ذات الجلسة من 1,13 درهم الى 1,28 درهم، بارتفاع 12,2%، وتصدرت الأسهم الثلاثة ارابتك وتمويل وتبريد مضافا اليها سهم إعمار قائمة الاسهم الاكثر تداولا من حيث القيمة فى السوقين معا، وشكلت قيم تداولاتها 73% من اجمالي تداولات سوق دبي خلال الجلسة والبالغ قيمتها 438,98 مليون درهم، وحوالي 59% من اجمالي تداولات السوقين معا والبالغة 542,47 مليون درهم.
وقالت كنز إنه في جلسة الاربعاء استمر تذبذب سهم ارابتك صعودا وهبوطا بين 3,56 و3,62 درهم ولكنه انطلق فجأة الى 3,69 درهم مع ظهور خبر عن قرب فوز مجموعة ارابتك بمشروع مطار ابوظبي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أنه وعلى اثر هذا الخبر قامت مجموعة من المضاربين الذين اشتروا طوال الفترة الماضية على اساس تداول الشائعات حول هذا الموضوع باستغلال الخبر والبيع سريعا فهبط السهم، واغلق عند مستوى 3,62 درهم، وحاول المضاربون في آخر جلسات الأسبوع رفع سعر السهم عند الافتتاح إلى 3,67 غير أنه واصل الهبوط خلال النصف ساعة الاولى، ثم استقر بقية الجلسة حول 3,60 درهم.
وعلى غرار تمويل وأرابتك قالت كنز إن سهم تبريد احتل الترتيب الثالث في قائمة الاسهم الاكثر تداولا الاسبوع الماضي بقيمة 230,6 مليون درهم، واحتل الترتيب الثاني في قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بنسبة 20%، حيث ارتفع من 1,15 الى 1,38 درهم.
وعزت الارتفاعات إلى دخول سيوله قوية من قبل المواطنين، دفعت السهم إلى الحد الأعلى 1.31 درهم خلال جلسة الثلاثاء الماضي، واستمرت عمليات الشراء القوية على السهم بجلسة الاربعاء حتى قارب ايضا وصول السعر الى ما يقارب الحد الأعلى بالجلسة عند مستوى 1,48 درهم، وخلال جلسة تداولات نهاية الاسبوع والتي اتسمت بعمليات بيع على اغلب اسهم المضاربة انخفض السهم الى 1,4 درهم ليتأرجح حول هذا المستوى ويغلق عند 1,38 درهم للسهم، وهو ما يعبر عن حالة من تمسك المضاربين بالسهم انتظارا لاخبار ايجابية عن النتائج المالية للربع الاول.
مكرر
الربحية
? أبوظبي (الاتحاد) - يستخدم العديد من المتعامين في أسواق الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح أو ما يعرف بمكرر الربحية للحصول على مؤشر سريع لمعرفة إذا كان سعر السهم معقولاً أم لا، آخذين في الاعتبار أرباح الشركة.
وعندما تقوم بقسمة سعر السهم على أرباح الشركة لكل سهم تحصل على نسبة سعر السهم إلى الأرباح، وهو ما يساعدك على تحديد ما إذا كان السهم يتم تقييمه على أساس عادل، مع أن معظم الناس يعتقدون أن نسبة سعر السهم إلى أرباحهم، هي أكثر الوسائل فاعلية في قياس الأسهم.
وفي الواقع، فإن نسبة السعر إلى الأرباح هي مجرد إحدى الأدوات العديدة التي يمكن استخدامها في تحديد أنواع الأسهم التي يشتريها المستثمر، وعلى سبيل المثال فإن السهم الذي بيع بـ 20 درهما، وحقق أرباحا قدرها درهمان العام السابق، تكون بذلك نسبة السعر إلى الأرباح هى 10 دراهم محصلة قسمة 20 على 2.
وتستخدم نسبة السعر إلى الأرباح المحققة عن العام السابق في تتبع مستوى السهم، فإذا كان السهم الذي سعره 20 درهما من المتوقع أن يحقق 4 دراهم في العام القادم، سوف تكون نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 5 دراهم أي 20 على 4، وفي هذه الحالة، والشيء الهام أنه بالإمكان استخدام هذا المؤشر بسهولة وسرعة في مقارنة أسهم بعينها مع بعضها البعض داخل القطاع الخاص بها أو السوق ككل.
ويقرر العديد من المستثمرين سواء يريدون أو لا يريدون شراء أحد انواع الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح، وعلى سبيل المثال يفضل المستثمرون الذين يستثمرون في الأسهم ذات القيمة شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة أي أقل السهم من 15% ويمكن وصفهم بـ”الصيادين” الذين يبحثون عن أسهم الشركات الجيدة التي تباع بسعر معقول.
ومن ناحية أخرى، فإن المستثمرين في الأسهم النامية، وهم مشترون متهورون يبحثون عن الأسهم في شركات تنمو مبيعاتها أو أرباحها بسرعة لا يمانعون في شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة لأنهم يتوقعون أن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل.
وإذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لأحد الأسهم 50 درهماً لكنه ينمو بنسبة 60% سنويا، فإن مثل هذا السهم يمكن أن يعد صفقة جيدة، ومع ذلك فإن الاعتماد في القرارات الخاصة بالأسهم على ما يمكن أن تكون عليه ارباح إحدى الشركات في المستقبل قد يعطى نتائج عكسية مع العديد من المستثمرين.
تقرير: الإفصاحات الفورية تؤثر على القيمة العادلة لأسهم الشركات
? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أهمية الإفصاح الفوري والمستمر عن أية معلومات تؤثر على القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني في التقرير إن الإفصاح الفوري عن أية معلومات جوهرية لدى الشركات، يساهم في عدالة الحصول على هذه المعلومات ولا يقتصر على المطلعين في الشركات سواء أعضاء مجالس الإدارة أو المديرون التنفيذيون.
وأوضح أن إدارات الشركات تعلم ماهية ونوعية المعلومات التي تؤثر على الطلب والعرض على أسهمها، وبالتالي تؤثر على سعرها السوقي في الأسواق، وتدفع بحركة الأسهم صعودا أو هبوطا، بحسب أهميتها.
وتابع أن هيئة الأوراق المالية ولمساعدة المستثمرين ومساهمي الشركات على ترشيد قراراتهم الاستثمارية، والربط بين أسعار أسهم الشركات في الأسواق وتطورات أدائها، فرضت على الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية إفصاحاً دورياً (كل ثلاثة شهور) عن نتائج أعمالها.
وأضاف أن الهيئة تلزم الشركات بالإفصاحات الدورية وعدم الانتظار حتى نهاية العام كما كان يحدث قبل قيام الأسواق المالية وقبل صدور هذه التعليمات، وهذا الإفصاح الدوري عادة ما نلاحظ انعكاسه الفوري على حركة الأسعار، وخلق موسم لنشاط الأسواق المالية نتيجة إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية استناداً إلى هذه الإفصاحات.
وأضاف الدباس أنه في فترة الربع الأول من العام الحالي، ونتيجة كثافة الإفصاحات لاحظنا نشاطا استثنائيا في الأسواق المالية، حيث نشرت جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية نتائج أعمالها عن فترة الربع الأخير من العام الماضي، ونشرت بياناتها المالية عن عام 2011 وأفصحت عن قرارات توزيعاتها السنوية على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية.
وبين ان الأسواق شهدت خلال شهر أبريل الحالي نشاطا ملحوظا، بعد مبادرة بعض الشركات بالإفصاح عن نتائج الربع الأول، مضيفا انه إذا كانت هيئة الأوراق المالية قد فرضت على جميع الشركات إفصاحاً ربع سنوي عن نتائج أعمالها، فإنها أيضاً طلبت من جميع الشركات الإفصاح الفوري عن أية معلومات جوهرية تؤثر أيضاً على سعرها العادل، مثل الحصول على عقود أو إلغاء عقود أو تعرض لخسائر استثنائية أو تحقيق مكاسب استثنائية، أو غيرها من المعلومات الهامة التي تؤثر على السعر العادل لأسهم الشركات.
وتابع الدباس أن مستوى ثقافة الإفصاح لدى نسبة هامة من الشركات لا تزال أقل من الطموحات سواء من حيث توقيت الإفصاح أو جودة الإفصاح، موضحا أن العديد من الشركات تتباطأ في نشر المعلومات سواء البيانات المالية الربعية أو المعلومات الهامة المفترض أن يتم الإفصاح الفوري عنها، إضافة إلى الاختصار في المعلومات وعدم نشر جميع الأرقام والمؤشرات التي تساعد المستثمرين المحترفين والمحللين على تحديد السعر العادل لأسهم هذه الشركات.
قطاع العقار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغة نسبته 0,36%.
وارتفعت 6 قطاعات مدرجة في السوق، مقابل انخفاض 3 قطاعات أخرى، كما ارتفعت التداولات الأسبوعية بنسبة 19% لتصل إلى 1,80 مليار درهم، من تداول 1,25 مليار سهم.
وسجل قطاع العقار أكبر ارتفاع بين القطاعات الصاعدة بنسبة 2,3%، وأغلق عند مستوى 2383,87 نقطة من 2330,44 نقطة، واستحوذت أسهم القطاع على 47% من إجمالي تداولات السوق ككل، بقيمة 852,3 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 8231 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 39,98 مليار درهم.
وحقق قطاع الاتصالات ثاني أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 0,87%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1638,77 نقطة من 1624,59 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 143,29 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 2118 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 83,68 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0,80% وأغلق عند مستوى 1227,05 نقطة من 1236,93 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 231,33 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 3123 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,80 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,72% وأغلق عند مستوى 1160,95 نقطة من 1152,64 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,78 مليون درهم، من خلال تنفيذ 39 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,12 مليار سهم.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,33% وأغلق عند مستوى 1604,26 نقطة من 1598,90 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 312,06 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4976 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 172,47 مليار درهم.
وارتفع قطاع النقل بنسبة 0,16% وأغلق مؤشره عند مستوى 1784,13 نقطة من 1781,25 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 43,07 مليون درهم، من خلال 1091 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 6,05 مليار درهم. وحقق مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 0,14% وأغلق عند مستوى 759,88 نقطة من 758,84 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 18,58 مليون درهم، من خلال تنفيذ 218 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,50 مليار درهم.
وحقق مؤشر قطاع الطاقة أكبر انخفاض أسبوعي بنحو 4,3% وأغلق عند مستوى 123,67 نقطة من 129,29 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 16 مليون درهم، من خلال تنفيذ 305 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 10,94 مليار درهم.
وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2,4% وأغلق مؤشره عند مستوى 2210,47 نقطة من 2265,66 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 109,76 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1532 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 14,74 مليار درهم.
ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,04% وأغلق مؤشره عند مستوى 1784,41 نقطة من 1598,90 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 83,31 مليون درهم، من خلال 1978 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 18,07 مليار درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 7% وبلغ إجمالي قيمة التداول 35,59 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 67 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 31 شركة.
مؤشرات الأسهم المحلية تقف عند نقاط دعم مهمة
? أبوظبي (الاتحاد) - تقف مؤشرات أسواق الأسهم المحلية عند نقاط مهمة في سياق حركتها الأفقية التي استمرت لأسبوعين متواصلين، وسط توقعات بأن تكون أقرب للصعود في تعاملات الأسبوع الحالي، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2507 نقاط.
وذكر التقرير أن السوق يقف عند نقاط مهمة تعتبر من أهم نقاط الدعم في هذه المرحلة عند 2480، منوها الى أن السوق وقف خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند هذه النقاط، وكان أقل نقطة سجلها 2486 أبعد بنحو 6 نقاط عن مستوى الدعم الأهم في هذه الفترة عند 2480.
وبين أن سوق العاصمة تحرك بحركة أفقية واضحة ليرسم على مدى أسبوعين قناة أفقية أقرب للصعود، وأعلى القناة الأفقية تكون نقطة المقاومة 2515، وأسفل هذه القناة الأفقية تكون خط الدعم المهم، وتكمن أهمية النقاط 2480-2500، والتي تعتبر نقطة الدعم بعد أن كانت نقاط مقاومة، وأعاقت السوق عن الانطلاق في عدة محاولات سابقة خلال 2011 بعد أن اخترقها السوق صعودا في الربع الأول من 2012.
وبحسب التقرير، لدى السوق نقطة دعم مهمة عند 2480 من المستبعد كسرها ويرجح الحركة التجميعية قريبا من هذه النقاط والتي قد تطول نسبيا، مضيفا أنه في حالة اختراق السوق لنقطة المقاومة الأفقية والتي صنعها خلال الأسبوعين الماضيين عند 2515 سيكون لديه مقاومة مهمة وصعبة عند 2550 ثم أعلى عند 2620، والتي أعاقت السوق من الصعود مرتين سابقتين، وكانت أعلى مقاومة سجلها السوق في الصعود الأخير.
وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 1651 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استمر في حركته الأفقية متذبذبا حول النقطة المهمة عند 1650، واصبح دعم السوق عند النقطة 1630 بدلا من 1650 لأن هذا الخط أو القناة الأفقية التي يتحرك فيها السوق هي أقرب للهبوط، مما يجعل النقاط أقل كلما مضى الوقت على السوق.
وأضاف أن نقطة 1630 والتي ما زال السوق يتحرك فوقها محافظا عليها ولم تستطع “الدببة” كسرها، حيث إن الثيران يدخلون وبتداولات قوية كلما اقترب مؤشر السوق من هذه النقاط، طمعا منهم باستغلال الفرص والمضاربة السريعة.
وأوضح أن هذه النقاط أصبحت اضعف من ذي قبل لبقاء السوق عندها أو قريبا منها مدة طويلة مما يجعلنا نحذر من أنه وفي حالة كسر هذه النقاط سيواجه السوق دعما ثانيا أضعف، عند 1600 والتي تعتبر نقطة الدعم التي أوقفت السوق عن الانزلاق أكثر في التصحيح الماضي والتي تعتبر أيضا نقطة دعم نفسي مهم.
وبحسب التقرير فإنه في حالة فشل السوق في المحافظة على هذه النقاط قد ينزلق إلى نقاط 1490-1500، كما أن من الملاحظ أن حجم التداول خلال الأسبوع الماضي أعلى من سابقه، بسبب المضاربة التي شهدها السوق على أسهم معينة، حيث استغل المضاربون الأخبار عن مشاريع شركة أرابتك في عمليات شراء وبيع سريعة.
عدد اليوم
