عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
منيت الأسهم المحلية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس بخسائر كبيرة في قيمتها السوقية بلغت 15 مليار درهم، جراء تحول عمليات جني الأرباح الطبيعية والمتوقعة إلى عملية تصحيح، فاقمت حدتها ضغوط عدد من مكاتب الوساطة على عملائها المتداولين بالهامش للبيع لتغطية مراكزهم المالية.
وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,8%، بعدما كسرت المؤشرات العامة للأسواق والأسهم القيادية، مستويات دعم مهمة عند 5000 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتراجع نسبته 1,1%، وتخلى سوق دبي المالي عن أكثر من مستوى دعم أهمه مستوى 5205 نقاط، بعدما تراجع المؤشر بأكثر من 3%. وجاء التراجع فجائياً بعد مرور ساعتين من التداول حققت معها الأسواق ارتفاعات جيدة تجاوزت 1% في مؤشر سوق دبي المالي الذي وصل إلى أعلى مستوى عند 5737 نقطة، فيما بلغ سوق أبوظبي مستوى 5071 نقطة، وسجلت معها الأسهم القيادية، خصوصاً سهم بنك دبي الإسلامي مستويات سعرية عليا جديدة، بيد أن إشارة البيع بدأت مع عجز عدد من الأسهم عن متابعة صعودها بعدما تشبعت من الارتفاعات.
وقال محللون ماليون إن الهبوط الذي تعرضت له الأسواق ينبغي أن يؤخذ في سياق موجة التصحيح التي كانت ضرورية، بعد ارتفاعات قياسية لم تهدأ خلالها بالدرجة الكافية، خصوصاً وأن العديد من الأسهم تضخمت أسعارها بشكل غير مبرر، بسبب تركز السيولة عليها سواء من جانب المضاربين أو شركات الوساطة التي أفرطت في إقراض عملائها بالتداول بالهامش على سهم أو سهمين.
وأجمعوا على أن الأسواق قادرة على تجاوز المرحلة الحالية، بدعم من توفر السيولة التي ستتدخل للشراء بشكل ذكي، لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تتيحها مستويات الأسعار الحالية، حيث تعتبر الفرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل.
وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن حدة الهبوط الذي شهدته الأسواق جاء نتيجة إفراط عدد من شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين في إقراض المتداولين بالهامش، فضلاً عن تركز السيولة من مكاتب وساطة أخرى على سهم واحد أو سهمين، بسبب توقعاتها بمواصلة هذه الأسهم للصعود للفترات المقبلة، وهو ما ثبت فشله.
وأضاف أن زيادة التوقعات بدخول الأسواق وأسهم معينة سجلت ارتفاعات قياسية في فترات زمنية قصيرة، دفع المستثمرين خصوصاً المقترضين نحو البيع لتغطية مراكزهم المالية، وزاد من حدة ذلك توالي ضغوط مكاتب الوساطة على العملاء، مما دفع المقترضين نحو بيع أسهم أخرى.
وأوضح أن ضغوط البيع على أسهم معينة جر السوق ككل نحو الهبوط، لكن في ظل هذه الأجواء تولدت فرصاً استثمارية لالتقاط الأسهم القيادية الجذابة عند مستويات سعرية مغرية.
ودعا فرحات صغار المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر وعياً، وألا ينجرفوا وراء الاقتراض بهدف التداول بالهامش، وأن يضع المستثمر أهدافه الاستثمارية على أساس رأسماله وليس على أساس الاقتراض، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية تتسم في تعاملاتها للعام الحالي بارتفاع التذبذب السعري مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يرفع من مخاطر الاستثمار.
وأفاد بأن أسواق الإمارات لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية، خصوصاً بالنسبة للشركات ذات الأسهم الجديرة بالاستثمار فيها، استناداً إلى أرباحها ومشاريعها المستقبلية وتدفقاتها النقدية للسنوات المقبلة، مضيفاً أن نتائج البنوك والشركات العقارية القيادية خلال الربع الأول، والتي جاءت في غالبيتها أعلى من التوقعات، تصنف ضمن الأسهم الجيدة للاستثمار، التي لا يشكل الاستثمار فيها أية مخاوف، حتى في حال سجلت انخفاضاً في الوقت الحالي.
وقال إن توجه هيئة الأوراق المالية والسلع نحو الترخيص لشركات وساطة جديدة، خطوة مهمة نحو نشر السيولة على كامل الأسهم المدرجة، وليس بتركزها على سهم أو سهمين، كما هو حادث الآن وتسبب ذلك في الهبوط الحاد أمس، مشيراً إلى وجود 3 إلى 4 مكاتب وساطة من بين الشركات المرخص لها بالتداول بالهامش، تتحكم في السيولة المتجهة للأسواق.
من جانبه، قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الهبوط الحاد الذي تعرضت له الأسواق يمكن وصفه بأنه ثمن الاندفاع المفرط في التفاؤل من جانب المستثمرين، مضيفاً أن الأسواق لم تشهد أية موجات تصحيحية حقيقية، حيث تسببت السيولة المتدفقة والتي تطال الأسهم كافة من دون تمييز، في منع الأسواق من الدخول في تصحيح حقيقي.
وأوضح أن عددا من الأسهم القيادية كسرت نقاط دعم مهمة، بسبب السلوك المرتبك الذي شهده السوق، في وقت يتعين على المستثمرين التمسك بهذه الأسهم ذات الربحية والمشاريع المستقبلية.
وعودة إلى جلسة الأمس، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5328,89 نقطة، وتخلت القيمة السوقية عن مستوى 800 مليار درهم إلى 799,98 مليار درهم.
وتراجعت مستويات السيولة إلى 2,5 مليار درهم، مقارنة مع أكثر من 3 مليارات درهم متوسط تداول الجلسة الواحدة الأسبوع الماضي، وذلك من تداول 860 مليون سهم من خلال 14718 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 65 شركة من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 12 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «دبي الإسلامي» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 461,91 مليون درهم موزعة على 57,18 مليون سهم من خلال 1696 صفقة.
وجاء سهم «أرابتك القابضة» في المركز الثاني بتداولات بلغت 382,5 مليون درهم موزعة على 58,71 مليون سهم من خلال 2295 صفقة.
وحقق سهم «الهلال الأخضر للتأمين» أكبر نسبة ارتفاع سعري بنحو 7,2% إلى 1,19 درهم من خلال تداول 51 ألف سهم بقيمة 59,85 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «السلام القابضة» بنسبة 4,1% إلى 1,27 درهم من خلال تداول 51,5 ألف سهم بقيمة 65,17 ألف درهم.
وسجل سهم «إشراق العقارية» أكبر انخفاض سعري بنحو 9,8% إلى 1,84 درهم من خلال تداول 105,6 مليون سهم بقيمة 210,73 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 9,19% إلى 6,13 درهم من خلال تداول 58,71 مليون سهم بقيمة 382,5 مليون درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 23,53%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 250,97 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 67 شركة من أصل 120 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 58,7% ليستقر على مستوى 8393,99 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار» 52,6% ليستقر على مستوى 8108,75 نقطة، ومؤشر قطاع «البنوك» 25,3% ليستقر على مستوى 3651.36 نقطة.
21,3 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب في سوق دبي
حقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، صافي شراء بقيمة 21,3 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات السوق، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب نحو 857,34 مليون درهم تشكل ما نسبته 47?2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 836 مليون درهم تشكل ما نسبته 46,1% من إجمالي قيمة المبيعات.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم نحو 235,42 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 283,79 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 374?06 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 324?850 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 247,86 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 227,37 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
نصيحة للمستثمرين..
إبلاغك رقم حسابك المصرفي للسوق المالي يمكًّنك من تحويل التوزيعات لأكثر من ورقة مالية في المرة الواحدة، ويضمن حقوق المساهمين، الذين لم يقوموا بالصرف إما لعدم علمهم بوجود توزيعات، أو عدم تمكنهم من التوجه لاستلام التوزيعات، أو لأي سبب آخر.
يتطلب اتخاذ القرار الاستثماري السليم الإلمام بالمعلومات الجوهرية عن الشركة المصدرة للسهم، والسوق الذي يتم التداول فيه، وكذلك الظروف الاقتصادية، والأحداث الداخلية والخارجية.
هيئة الأوراق المالية والسلع
عدد اليوم
