متى يصبح بيع وشراء الأندية ظاهرة ناجحة ؟

متى يصبح شراء وبيع الأندية في الدوري، ظاهرة ناجحة، كما هو الحال بدوريات العالم المتقدم، وهي الفكرة التي برزت خلال الآونة الأخيرة فكرة شراء الأندية المحلية على خلفية انتشار أنباء تفيد برغبة أحد أصحاب رؤوس الأموال شراء نادي الإمارات وإنقاذه من عثرته المادية، مما فتح الباب أمام فكرة بيع وشراء الأندية الإماراتية، خاصة أن الأندية المحترفة تحولت بالفعل لشركات تخضع لقوانين الربح والخسارة عبر المشروع الاحترافي الآسيوي، الذي فرض تحويل الأندية بشكلها العادي إلى كيانات تجارية، يسري عليها نفس تلك القوانين التي تنظم عمل الشركات المحدودة. وطالما كانت أندية كرة القدم عبارة عن شركات، فما المانع من بيعها أو شرائها أو المتاجرة والاستثمار بها؟ وهو السؤال الذي طرحناه على الساحتين الرياضية والاقتصادية لمعرفة كيفية تحقيق النجاح في هذه الخطوة، وما إذا كانت ستحقق الفوائد لكرة الإمارات التي لاتزال، حتى هذه اللحظة، تعتمد طريقة الدعم الحكومي، بعيداً عن أي فكر احترافي أو استثماري، على الرغم من نجاح ملحوظ في هذا الجانب لدى بعض الأندية وعلى رأسها العين والجزيرة. تخوض “الاتحاد” في تفاصيل هذه القضية لإلقاء الضوء على إمكانية المتاجرة في شركات كرة القدم، خاصة لدى الأندية التي لا تقدر على مواجهة أعباء الاحتراف، وتعيش ظروفاً مادية قاهرة، لدرجة أدت لتراجع أندية كان لها تاريخ وصولات وجولات، فيما حافظت الأندية الكبرى على القمة، الأمر الذي أوجد نوعين من الأندية، الأول الغنية صاحبة الفكر والدعم والدخل المادي الكبير، وأخرى تترنح تحت وطأة المشروع الاحترافي الذي استنفذ مواردها رغم حداثة عهدها به. وتوقع خبراء اقتصاديون عدم نجاح أي شركة تقدم على الاستثمار في الأندية الإماراتية عبر شراء نادٍ لكرة القدم، وإعادة تدويره إدارياً، ودفع مبالغ مادية في شراء لاعبين وتطوير المستوى، وربط الخبراء الاقتصاديون فرص النجاح في هذه الخطوة بضرورة نشر ثقافة الاستثمار في الرياضة أولاً، خاصة بعد أن أصبح هذا المجال علماً يدرس في الجامعات الأوروبية، حيث تحولت كرة القدم إلى صناعة عملاقة تحقق دخلاً مادياً كبيراً، وكشف الخبراء عن ضرورة توفير دراسة جدوى دقيقة قبل إقدام أي مستثمر على هذه الخطوة. وعلى الجانب الآخر رفض أعضاء بالساحة الرياضية فكرة بيع وشراء الأندية، معتبرين أن التقليد الأعمى لما يحدث في أوروبا التي طبقت الاحتراف قبلنا سيكون له أضراره الكثيرة. أما الاتحاد الآسيوي فقد فتح الباب أمام هذا التوجه وشجع عليه، مثلما هو معمول به في اليابان وكوريا، والإشادة بدور تلك الشركات في تقديم كرة قدم قوية طورت اللعبة في بلادهم، ولكن الاتحاد رفض رفضاً قاطعاً مسألة البيع لشركات أجنبية أو لملاك أجانب تضامناً مع موقف الاتحادين الدولي والأوروبي الذي يرفض المتاجرة عن طريق غسيل الأموال، وهو ما وضح في التدقيق الكبير في خلفيات الملياردير إبراموفيتش مالك تشيلسي الإنجليزي، ويكفي ما صاحب هذه الخطوة من دخول مستثمرين غير جادين اعتمدوا على الاقتراض من البنوك. كما لفت الاتحاد الآسيوي إلى أن شراء الأندية من مستثمرين أجانب يؤدي إلى ضياع هويتها رغم أن المؤيدين لهذه السياسة وعلى رأسهم ملاك الأندية يرون الاستثمار في كرة القدم يدر أرباحا جيدة لذلك يحق للجميع البيع والشراء فيه