قال فريق من خبراء الاجتماع البريطانيين إن ما لمح إليه أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي باراك أوباما الاقتصاديين من أن الدول الغنية هي أيضاً الأكثر تمتعاً بالصحة ليس صحيحاً بالضرورة.
ودرس فريق الباحثين بيانات 22 دولة طوال نصف قرن لاختبار المبدأ القائل إن تحفيز النمو الاقتصادي يحسن بشكل تلقائي مستويات الصحة العامة خاصة في العالم النامي. وخلص الفريق إلى أن هذه الفكرة مبسطة بدرجة مغالى فيها وإنه في بعض الأحوال ساءت الصحة العامة على الرغم من صعود الاقتصاد الوطني.
وقال الباحثون إن هذا يرجع إلى تجاهل واضعي السياسة الفقر وعدم المساواة نظراً لانشغالهم أكثر بالنمو الاقتصادي وهي استراتيجية قد تتسبب في نهاية المطاف في إزهاق أرواح. وقال لاري كينج من قسم الاجتماع في جامعة كيمبردج الذي نشرت دراسته في دورية علم الاجتماع والطب “المنطق القائل إن الأغنى يتمتع بالصحة يدور حول فكرة أنه إذا كان هناك نمو اقتصادي فأنت لديك الموارد التي تساعد على تحسين الصحة العامة بشكل عام”. وأضاف “دراستنا اكتشفت أن الثراء ليس وحده كافياً. إذا كان واضعو السياسة يريدون تحسين الصحة فعليهم أن يدرسوا عن كثب الأثر الذي يحدثونه على مستوى حياة الأفراد”.
وقال كينج إن الصلة بين النمو الاقتصادي وتحسين الصحة العامة وردت لأول مرة في بحث مهم صدر عام 1996 شارك في كتابته لاري سامرز المدير الحالي للمجلس الاقتصادي القومي في الولايات المتحدة، وهو من مستشاري الرئيس البارزين. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه “صيغة إرشادية” لوزارات الصحة وكثير من الأجهزة المالية العالمية التي تدعم النمو الدولي. ودرس الفريق الذي قاده باحثو كمبردج أثر الفقر وعدم المساواة في 22 دولة من دول أميركا اللاتينية من عام 1960 حتى عام 2007.
وركزت دراستهم على ثلاثة قياسات تقليدية للصحة العامة، وهي متوسط العمر، معدلات وفاة المواليد ومعدلات الوفاة بالسل، مقارنة بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي كمقياس للنمو الاقتصادي. وقال الباحثون إن النتائج الأولية أيدت فيما يبدو هذه النظرية. فكل زيادة بنسبة واحد في المئة في إجمالي الناتج المحلي ارتبطت مع خفض بنسبة واحد في المئة في معدل وفيات المواليد وزيادة في متوسط العمر قدرها نحو 22 يوماً. لكن حين درس الباحثون العلاقة بين الثراء والصحة في الفترة كلها، بما في ذلك توزيع الثروة، ظهر نموذج مختلف.
وخلال فترات زادت فيها هوة عدم المساواة، على سبيل المثال، وجدت الدراسة أن زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المئة أدت إلى خفض معدل الوفيات بنسبة 0.9 في المئة فقط ولم يكن لها أي تأثير على حالات الوفاة بالسل أو على متوسط العمر. وقال كينج “الأزمة الاقتصادية الراهنة أثارت قلق رجال السياسة والبنوك المركزية والمنظمات المالية الدولية حتى يستعيدوا معدلات نمو مرتفعة، لكنْ طبقاً لنتائج “الدراسة” فإن التركيز على النمو لا خفض مستويات الفقر وعدم المساواة قد يؤدي فعلياً إلى إزهاق أرواح”.
عدد اليوم
