الإمارات تحث الدول العربية لاستثمار فرص التنمية

أبوظبي (الاتحاد) ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات الدورة العادية الثامنة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس. وضم الوفد جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، ونزار فيصل المشعل مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة في وزارة الاقتصاد، وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ في الوزارة. وتضمن الاجتماع الوزاري جلسة عمل استعرضت خلالها وفود الدول العربية البنود الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال الدورة، واعتمدوا في الجلسة الختامية القرارات المتعلقة بهذه البنود، بعد الاطلاع على مشاريع القرارات المرفوعة إليهم من اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد أول أمس الأربعاء. وصرح المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية أن اجتماعات الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بحثت موضوعات تحظى باهتمام جميع الدول العربية، ومن شأنها أن تطلق مسارات تنموية ذات مردود إيجابي كبير في المنطقة العربية، وتعطي مسيرة العمل العربي المشترك الفاعلية المطلوبة لاستثمار فرص التنمية التي تتيحها الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها الدول العربية، والتعامل مع التحديات والعوائق التي تواجه مساعي النهوض والتقدم في المنطقة. وأكد أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في المشاورات والنقاشات التي شهدتها اجتماعات المجلس، وأنها حريصة على دعم البرامج والمبادرات وآليات العمل المتوافق عليها، والتي تهدف إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان العربية قدماً، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل العربي، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك الذي يمثل مخرجاً مهماً ورئيسياً من كثير من المشكلات التنموية التي تعانيها المنطقة العربية. وأوضح الشحي أن رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالتنمية يساهم في مشاركة مقومات النجاح وتقاسم عوامل التقدم فيما بين الدول العربية، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة تمثل نموذجاً مهماً من شأنه أن يعزز جهود التنمية العربية، خاصة في بعض الموضوعات البارزة التي ناقشتها اجتماعات المجلس، مثل منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتطوير الاستثمار والتعاون مع المنظمات الدولية، والشبكة العربية للمعلومات، ومشروعات الأسر المنتجة وغيرها. وكان من أبرز البنود الاقتصادية التي ناقشها المجلس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وما تنطوي عليه من متابعة إنشاء فرق عربية من الخبراء والمتخصصين في مجالات حماية المستهلك، والمعالجة التجارية، ومراقبة الاحتكارات، والمنافسة. وفي بند آخر، ناقش المجلس موضوع الاستثمار في الدول العربية من خلال عدة محاور، من أهمها التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وتنمية البيئة الاستثمارية في الدول العربية عبر المشاركة في اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار. أما في الشق الاجتماعي، فناقش الاجتماع قضايا من أبرزها الحملة الشبابية العربية «لا للعنف، لا للإرهاب، لا للتطرف» التي أطلقت في مقر الجامعة العربية وتهدف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء انجرار فئات من الشباب العربي إلى الأعمال الإرهابية.