طالبت النيابة العامة بإمارة دبي أمس بمعاقبة وكيل أول شرطة بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، بعد أن اتهمته بتزوير شهادات جامعية منسوبة لجامعة عربية وشهادة معادلتها منسوبة إلى وزارة التربية في الدولة حصل في ضوئها على ترقيات في عمله.
وقالت النيابة العامة إن وكيل الشرطة زور شهادتي دبلوم وبكالوريوس منسوب صدورهما إلى جامعة عربية، وعليهما تصديق وزارة الخارجية بالدولة، فيما اتهمته كذلك بتزوير شهادة معادلة درجة علمية منسوب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم في الدولة.
ولفتت إلى أنه اصطنع كافة هذه المحررات لاستعمالها من خلال عرضها على موظف بإدارة الموارد البشرية مع علمه بتزويرها، ليتسنى له بعد ذلك التقدم بطلب إلى دائرة التظلمات لترقيته في وظيفته.
ولفت إلى أن من بين الوثائق الرسمية التي زورها المتهم، هي كشف درجات منسوب صدوره إلى جامعة دمشق وتتضمن هي الأخرى تصديقات وزارة الخارجية الإماراتية.
من جهته، قال موظف في الموارد البشرية بالإدارة العامة لمرور دبي إن معلومات وردته من شخص عن أن الشهادات الجامعية التي قدمها المتهم غير صحيحة ليصله بعد يومين من هذه المعلومات رسالة رسمية من الإدارة العامة للموارد البشرية تفيد بأن الشهادات الجامعية التي قدمها المتهم غير صحيحة مطالبة بضرورة مخاطبة جامعة دمشق للتأكد من صحة تلك البيانات. وأظهر خطاب من وزارة الخارجية في الدولة أنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية السورية تتضمن إفادة جامعة دمشق بأن شهادة المتهم الجامعية مزورة وغير صحيحة، في حين أظهر خطاب مماثل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة أن المعادلة الخاصة بالمتهم غير صحيحة وغير صادرة من إدارة معادلة الشهادات بالوزارة، فيما كشف حركة دخول وخروج المتهم أنه لم يتضمن سفره إلى الجمهورية السورية بتاتا.
عدد اليوم
