إعلان أسماء المستفيدين من منح صندوق الزواج عن عامين الشهر الحالي

يعلن صندوق الزواج في غضون الأسبوعين المقبلين قائمة بأسماء المستفيدين من منح الزواج عن العام 2007 تضم أسماء حوالي 500 مستفيد، على أن يتبعها الاعلان عن أسماء مستحقي منح الزواج عن العام 2008 قبل نهاية الشهر الجاري· وأكدت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج عدم وجود أية أسماء في قائمة الانتظار لعام ،2008 وجميع الطلبات لدى الصندوق هي في مرحلة الدراسة والتثبت من مدى انطباق الشروط عليها· وأوضحت الشامسي في مؤتمر صحافي حضره أمس سليمان الحمادي مدير عام الصندوق أن المتقدمين للحصول على منحة في العام ،2007 لن تطبق عليهم شروط المنحة بعد التعديلات التي طرأت عليها مع بداية العام الحالي وتشترط ألا يزيد راتب المتقدم عن 15 ألف درهم، مؤكدة أن كافة مستحقي المنحة ممن تقدموا للحصول عليها العام الحالي سيحصلون على منحهم قبل نهاية يناير ،2009 علما أن الصندوق يقوم كل أربعة شهور بدراسة حالات جديدة· وقالت إن انطباق الشروط يكون من لحظة صرف المنحة حيث يقدم مستحق المنحة شهادة راتب توضح أن راتبه لا يتجاوز الـ 15 ألف درهم· ويشترط الصندوق لإعطاء المنحة أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران، وألا يقل عمر المتقدم عند عقد القران عن 21 عاما وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاما، وأن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود وملتحقا بعمل أو لديه مصدر دخل، على ألا يتجاوز دخله الشهري بعد استقطاع حصة التقاعد 15 ألف درهم· كما يشترط ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج إلا في حالة وفاة الزوجة أو كونها لا تنجب أو كون الزواج انتهى بالطلاق قبل الدخول بشرط أن يكون رد المنحة لإدارة الصندوق· وتنص ضوابط وشروط المنحة على ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق أو استفاد من أي منحة أخرى لمشاركته في عرس جماعي، علما أن طالب المنحة الذي صدر له شيك بعد نشره اسمه مدة شهرين في وسائل الإعلام يمهل شهرين فقط لاستلام الشيك ودون ذلك يلغى الشيك ويسقط حقه في المنحة· وقالت الشامسي في معرض عرضها للخطوط العريضة لخطة عمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة إن الصندوق سيركز على الدور الاجتماعي إلى جانب الدور المالي· وفي هذا الإطار قالت الشامسي إن صندوق الزواج لن يكون أداة لصرف المنح فقط وإنما سيتعدى دوره ليكون مؤسسة اجتماعية تساهم في النهوض بمستوى الأسرة الإماراتية الصحي والتعليمي والاقتصادي، وهو ما يتطلع الصندوق من خلال مجلس إدارته الجديد إلى تحقيقه· وأوضحت الشامسي أن مجلس الإدارة الجديد سيعقد اجتماعه الأول قبل نهاية الشهر الجاري على أن يضم تسعة أعضاء من أكاديميين واقتصاديين وأخصائيين اجتماعيين· وركزت على توجه الصندوق إلى تعيين كوادر جديدة في الصندوق تشمل الكفاءات الشابة حديثة التخرج ''أملا بضخ دماء جديدة''، إضافة إلى تثبيت الكادر الوظيفي وجعل الصندوق بيئة جاذبة للعمل ردا على سؤال حول عدة استقالات شهدها الصندوق الفترة الماضية· وقالت إن الصندوق ''لم يكن بيئة طاردة للعمل كما أن الاستقالات لم تكن جماعية وإنما هي فردية ومبنية على حصول موظفي الصندوق على فرص وظيفية في مؤسسات أخرى''· وحول التعديلات على القانون لفتت، الشامسي إلى أن التعديلات جاءت بما يتوائم مع التغييرات الحاصلة وتوصيل رسالة الصندوق للجمهور العام، والتأسيس لهيكل وظيفي ثابت ومحفز للعمل· وعرضت الشامسي ملامح خطة العمل والرؤية الجديدة للمؤسسة والمقترح تبنيها خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز مستويات أداء الصندوق عبر مجموعة من المبادرات وآليات العمل الحديثة والنسق الإجرائية التي تضمن تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز المهمة في منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، مشيرة إلى وجود خطة للصندوق لتعزيز موارده واستقطاب أموال خارجية لبرامجه، اضافة إلى الاستثمار في الموارد الفائضة لديه· وأكدت أن الرؤية المقترحة لتطوير صندوق الزواج، والتي تم رفعها مؤخرا لمجلس الوزراء لمناقشتها وإبداء الرأي، استوحت عناصرها الأساسية من رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل العمل الاجتماعي في البلاد، وروعي فيها متطلبات تحقيق أهداف استراتيجية حكومة الإمارات، وضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة المحلية· وأكدت أن نهج التطوير يأتي منسجما مع توجهات الحكومة الاتحادية في ضمان نوعية حياة جيدة للمواطن الإماراتي، حيث أشارت إلى أن أحد المبادئ الأساسية لخطة العمل المقترحة للصندوق تقوم على إعداد وتفعيل سلسلة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تنشد تحقيق الاستقرار الأسري، والمساهمة المؤثرة في إيجاد حلول ناجحة للمشكلات الأسرية· وأشارت الشامسي إلى أن التطوير المقترح يستهدف إحداث نقلة نوعية في أسلوب عمل الصندوق، حيث تشمل أوجه التطوير تبني منظومة عمل إدارية إلكترونية حديثة تضمن أسرع وأكفأ معدلات الأداء بغية التيسير على جمهور المتعاملين ومساعدتهم على اتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر· وأوضحت أن التطوير المقترح يشمل أيضا إعداد نسق متكامل يعنى بالفعاليات ذات الصلة بوقاية الأسرة الإماراتية من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق بنشر الوعي وتوفير المقومات التي من شأنها تعزيز الروابط الأسرية وحماية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية وحجر الزواية في بنـــاء المجتــمع· وتطرقت رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج إلى بقية مكونات خطة التطوير· وقالت إنها تشمل العمل على بناء إدارة مؤسسة الصندوق وفق منهج حديث يؤكد قدرة الصندوق على تطبيق استراتيجياته بأسلوب فعال، وذلك من خلال إعداد هيكل وظيفي يتناسب واحتياجات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة، إضافة إلى إعداد توصيف وظيفي يركز على الوظائف الاستراتيجية سواء المتعلقة بالنظام الإلكتروني، والنظام المالي، إضافة إلى الوظائف المتعلقة بعمليات التوعية والتعريف بدور الصندوق والمهام الأساسية الموكلة إليه· ولفتت الشامسي إلى أن مقترحات التحديث تشمل أيضا إعداد وتطوير مجموعة من اللوائح التنظيمية التي من شأنها تعزيز مستويات الثقة في إدارة الصندوق خاصة بالنسبة لعمليات صرف منح الزواج، وتأكيد وصول تلك المنح إلى مستحقيها وفق الأنظمة المرعية في هذا الخصوص بما لذلك من أثر في الحفاظ على المال العام، في حين ستساهم تلك اللوائح والقواعد الإجرائية في تنظيم جميع الأعمال الإدارية والمالية والقانونية الخاصة بالصندوق وفق قانون إنشائه وتعديلاته وفق المعطيات الحالية· وأشارت إلى أن الرؤية المطروحة لمستقبل العمل في صندوق الزواج خلال المرحلة المقبلة تعتمد بشكل كبير على تفعيل دور العاملين في المؤسسة وتعظيم مشاركتهم في ترسيخ موقع الصندوق كجهة عمل ذات نفع حقيقي للمجتمع، وتشمل توفير التدريب اللازم لموظفي الصندوق من ذوي التخصصات المطلوبة والمؤهلين للأعمال التوعوية، وذلك من أجل إشراكهم في أنشطة التوعية التي يعتزم الصندوق تنفيذها لتقديم النصح والإرشاد للمستفيدين من منح الصندوق من الرجال أو النساء خاصة في مجالات الوعي الصحي والاجتماعي والأسري· كما تتضمن خطة التطوير المقترحة لصندوق الزواج الشراكة والتعاون مع المؤسسات المتخصصة التي من شأنها دعم رسالته خاصة المؤسسات المعنية بمجالات الأنشطة الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال عقد وتنظيم سلسلة من الندوات والحلقات النقاشية وورشات العمل، في حين من المنتظر أن تشمل دائرة التعاون المؤسسات الناشطة في مجال الأسرة والجامعات والمعاهد التعليمية ووزارة الصحة والهيئات الصحية ووزارة الاقتصاد والجمعيات النسائية· وأوضحت أن خطة صندوق الزواج تنضوي أيضا في علاقات شراكة وتعاون مع الجهات البحثية المتخصصة، وذلك من أجل دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاستقرار الأسري ومقومات بناء الأسرة السعيدة، وصحة الأسرة والطفل إضافة إلى مجموعة من القضايا والظواهر الأسرية المهمة، بهدف تقديم نتائج تلك الدراسات إلى الجهات ذات الاختصاص بغية المساهمة في تفعيل سياسات التنمية الاجتماعية في مختلف ربوع الدولة