سيدني (د ب أ)
تعتزم أستراليا طرح مشروع قانون جديد خاص بأمن شبكة الإنترنت يهدف إلى إرغام الشركات المسؤولة عن خدمات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مثل جوجل وفيسبوك على مساعدة الوكالات الأمنية في الاطلاع على الرسائل المشفرة من أشخاص يشتبه في أنهم مجرمون أو متطرفون.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول طرح مسودة القانون أمس الجمعة، وعرضها على البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وسوف يخول مشروع القانون سلطات أوسع للأجهزة الاستخباراتية من أجل إجراء عمليات مراقبة عن بعد للهواتف المحمولة. وأضاف: «هذه الأماكن المظلمة على الإنترنت يتعين إضاءتها بالقانون».
وقال في تصريحات لشبكة «سيفن» الإخبارية المحلية إن الحكومة لن تعطي الأجهزة الاستخباراتية «أبواباً خلفية أو أي أدوات سرية». وذكر أن شركات الإنترنت سيكون عليها نفس الالتزامات التي تخضع لها شركات الهواتف حالياً، من حيث مساعدة هيئات تنفيذ القانون على الاطلاع على الاتصالات التي تحتاجها الشرطة.
وقال المدعي العام الأسترالي جورج برانديس إن الاقتراح الحكومي سيفرض على الشركات التزاما تضبطه المنطقية والتناسب. وأضاف: «إذا كانت الشركات غير سعيدة بهذا الالتزام، يمكنها أن تطرح هذه المسألة أمام القضاء».
عدد اليوم
