ترجمة: حسونة الطيب
شكلت الطاقة الشمسية ما يقارب الـ 25% من توليد الكهرباء في المملكة المتحدة، في رقم قياسي تفوق على إجمالي إنتاج ثمانية مفاعلات نووية في البلاد. وشهد الفصل الذي كادت السحب تسجل فيه غيابا كبيرا في مختلف أرجاء بريطانيا، ارتفاعا في نسبة توليد الطاقة الشمسية، بلغت نحو 8.7 جيجا واط، أو ما يساوي 24.3% من الإنتاج العام، مقارنة بنحو 23% للطاقة النووية.
ويعكس الارتفاع الأخير، زيادة في معدل استهلاك الطاقة الشمسية في البلاد، خاصة في الأجزاء الجنوبية المشمسة، مدعومة بالمساعدات الحكومية وانخفاض في أسعار الألواح الشمسية وصل إلى 80% منذ العام 2009.
وعند إضافة طاقة الرياح والكتلة والكهرومائية، تم توليد ما ناهز 40% من كهرباء المملكة المتحدة من الطاقة المتجددة، متفوقة على نسبة 30% للغاز وأخرى ضئيلة لا تتجاوز سوى 1.4% للفحم.
وتعزز الزيادة في نسبة الطاقة المتجددة، الجهود التي تبذلها بريطانيا للتصدي للتغير المناخي واحتدام المنافسة في مولدات الكهرباء التقليدية، في وقت تراجعت انبعاثات الكربون بنحو 6% خلال السنة الماضية.
وبالزيادة الكبيرة في نسبة توليد الطاقة الشمسية، تراجعت معها أسعار الكهرباء من 50 جنيها إسترلينيا للميجاواط في الساعة في شتاء 2013، قبل الانخفاض الكبير الذي مُنيت به أسعار الوقود الأحفوري، إلى 38 جنيها في الوقت الحالي.
وأدت الوفرة الكبيرة في إمدادات الطاقة الشمسية، إلى احتدام النقاش حول مستقبل سياسة الطاقة في المملكة المتحدة، في الوقت الذي يجري العمل في محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية، أول محطة للطاقة النووية في بريطانيا منذ تسعينيات القرن الماضي. وتقدر الزيادة الأخيرة في معدل إنتاج الطاقة الشمسية، بنحو ثلاثة اضعاف ما تنتجه محطة هينكلي بوينت عند سعة قدرها 3.2 جيجا واط.
وأكد دونكان هاوثورن، المدير التنفيذي لشركة هورايزون اليابانية العاملة في بناء محطة للطاقة النووية في ويلز، أن المملكة المتحدة لاتزال في حاجة للمزيد من محطات الطاقة النووية لتوفير حمولة يمكن الاعتماد عليها عندما لا تتوفر الطاقة الشمسية والرياح.
وقال:«إذا كانت الحكومة لا تخطط لاستبدال محطات الطاقة النووية القائمة حالياً، يترتب عليها جسر الفجوة التي يصعب أن تقوم بها الرياح أو الشمسية، التي يمكن أن تملأ جزءاَ منها وليس كلها».
ويدعي نقاد الطاقة النووية، أن إنتاج الطاقة المتجددة المتصاعد مصحوباً بالتقدم في الاختراعات العلمية في مجال بطاريات التخزين، يمكن أن يشكل أكثر من السعة التي توفرها محطات الطاقة النووية القديمة والفحم، التي من المنتظر ايقافها عن العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال ألاسدير كاميرون، من منظمة «أصدقاء الأرض»،:«يتفق معظم الناس على أن موارد الطاقة المتجددة من رياح وشمسية، هي من ضمن أقل المصادر تكلفة لتوليد الكهرباء في المملكة المتحدة. كما من الواضح أيضاً، أن من الممكن لهذه المصادر، أن تشكل قاعدة مستقرة يعتمد عليها نظام الطاقة في البلاد».
وفي الوقت الحالي، تعتمد الشبكة القومية، المشغل لنظام الكهرباء في المملكة المتحدة، بقوة على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، لتهدئة وتيرة التقلبات التي تطرأ على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول دونكان بورت، مدير عمليات غرفة التحكم في الشبكة القومية،:«خططنا لهذه التغييرات المتوقعة في ساحة الطاقة وقمنا بإعداد الأدوات اللازمة للموازنة بين العرض والطلب. وهذه في الحقيقة بداية لحقبة جديدة، قمنا بالاستعداد الجيد لها».
وأعلنت الشبكة القومية في مايو الماضي، أنه ربما يتحتم عليها الدفع لمزارع الرياح وللمحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، لتقليص الإنتاج خلال أشهر الصيف، بغرض منع مستويات التوليد العالية من الطاقة الشمسية، من إحداث خلل في استقرار النظام. وهذا على العكس من أشهر الشتاء، عندما تتلقى المحطات العاملة بالغاز والفحم، أموالا إضافية لضمان سعة ملائمة في الأيام التي تحتجب فيها أشعة الشمس ولا تهب فيها الرياح بشدة.
ومن المتوقع، تحقيق الطاقة الشمسية للمزيد من الأرقام القياسية للسعة في الصيف، رغم تراجع معدلات الاستهلاك في أعقاب سحب بعض عمليات الدعم، استجابة لتراجع أسعار تقنية الطاقة الشمسية. وتراجعت نسبة الألواح الشمسية المثبتة على الأسقف، بنحو 75% خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع السنة الماضية.
وذكرت «رابطة تجارة الطاقة الشمسية» التي تمثل القطاع في المملكة المتحدة، أن خفض المساعدات ورفع معدلات الضريبة، تسببا في الحد من تحقيق المزيد من النمو في القطاع.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
