الأسعار والتضخم إلى المجلس نهاية الشهر المقبل

يتوقع أن ترفع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي تقريراً مفصلا حول ظاهرة ''ارتفاع الأسعار والتضخم''، وتوصيات لمواجهة الظاهرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل ''على أبعد تقدير'' ، بحسب حمد المدفع رئيس اللجنة· واختتمت اللجنة أمس لقاءاتها مع الجهات ذات الصلة بموضوع ارتفاع الأسعار والتضخم باجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات وخطوات الجهتين الآنية والمستقبلية في إطار حماية المستهلك بشكل عام من الارتفاعات التي تطال الأسعار· وكانت اللجنة عقدت على مدار الشهرين الماضيين اجتماعات وحلقات نقاشية استعرضت خلالها السياسات الحكومية المتبعة حيال مواجهة ظاهرة الارتفاع إضافة الى الإطلاع على آراء جمعية حماية المستهلك والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلين عن شركات مقاولات وعقارات وتجارة أغذية وخبراء في المجال الاقتصادي سعياً منها للوقوف على أسباب الظاهرة وسبل مواجهتها· وقال رئيس اللجنة'' إن مناقشات يوم أمس تناولت جهود وزارة الاقتصاد في التصدي للتضخم ومواجهة ارتفاع السلع الأساسية لا سيما الغذائية منها وما يتعلق بمواد البناء والرسوم الاتحادية والمحلية وغيرها''، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض الجوانب التي خلصت اليها الحلقتان النقاشيتان اللتان عقدتا في السابق· وكان اقتصاديون توقعوا مؤخرا أن تتراجع معدلات التضخم في الإمارات إلى معدلات أقل من 10% مع نجاح الحكومة في تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية لهذا الغرض· وأكدوا أن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية العالمية سيساهم في تراجع معدلات التضخم الذي يعود جزء منه إلى التضخم المستورد· وأوضحوا أن مشكلة الإيجارات التي تشكل السبب الرئيسي في التضخم بدأت تتراجع بعد أن تم الانتهاء من بعض المشاريع الكبيرة في الوقت الذي يجري العمل فيه بشكل حثيث على تنفيذ مشاريع أخرى في مختلف إمارات الدولة· وانبثق عن الحلقــتــين الســـابقـتين عــــدة مقــترحــــــــــات ومطالبات من بينها منح جمعية حماية المستهلك دوراً أكبر وصلاحيات أوسع لتقوم بدورها على الوجه الأكمل والتأكيد على ضرورة دعم السلع الاستهلاكية الأساسية وزيادة عدد الوحدات السكنية وغيرها من المقترحات· وأشار المدفع ''الى أن اللجنة وقفت على خطوات وزارة الاقتصاد من حيث الزيارات التي يقوم بها مفتشو الأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية لمراقبة الأسعار ومدى التنسيق بين الوزارة والجهات الرسمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمواجهة الظاهرة إضافة الى تلقي الوزارة لشكاوى المستهليكن عبر رقم هاتفي خاص وتدخلها في موضوع أسعار الإسمنت وغير ذلك''· وقال رئيس اللجنة ''إن اللجنة اطلعت أيضاً على إجراءات المصــــرف المـــركـــــزي للـحــــد من التضخم وما يتعلق بزيادة سعر الفائدة والتدخل في جانب التمويل العقاري وارتباط الدرهم بالدولار وغيرها من المحاور ذات العلاقة· وفيما وصف إجراءات الجهات المعنية لمواجهة الظاهرة بالإيجابية، اعتبر المدفع أن قضية الأسعار متشعبة نظراً لأن الأسباب التي تقف وراء ذلك متعددة وتتفاوت نسب تأثيرها في الزيادة المضطردة في الأسعار· وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعاً أو اثنين بحيث يقتصرا على أعضائها وأعضاء المجلس مقدمي طلب المناقشة وذلك للخروج بتقرير يتضمن توصيات للحد من الارتفاع في الأسعار والتضخم· مشيراً الى أن التقرير المنتظر سيتضمن توصيات لاتخاذ سياسات عامة لمواجهة الظاهرة· وارتفع معدل التضخم في الدولة في العام 2007 إلى 11,1% مقارنة مع 9,3% في العام 2006 في الوقت الذي تشير فيه تقارير خاصة إلى أن التضخم في الدولة قد يصل إلى أكثر3% العام الحالي· وكانت بعض التقارير والمحللين قالوا في وقت سابق إن التضخم ربما يكون ارتفع إلى مستويات قياسية تفوق 20% بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والارتفاع الكبير في إيجارات المساكن في الدولة· وبلغ إجمالي حجم الإنفاق العائلي في الدولة العام 2007 نحو 320 مليار درهم مقارنة مع 271 مليار درهم في العام 2006 و206 مليارات درهم في العام ،2005 فيما بلغ في العام 2003 نحــــو 159مليار درهـــم مقارنـــة مع 144 مليار درهم في العــام ·2002