يوسف البستنجي (أبوظبي)
توقع محللون أن تواصل أسواق المال المحلية موجة ارتفاعها مدفوعة بنتائج إيجابية لأرباح الشركات التي بدأت في الإعلان عن بياناتها المالية.
وأضافوا أن ثقة المستثمرين ارتفعت في الأسهم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سينعكس على ضخ مزيد من السيولة، ما ينشط الأسواق.
وبينوا أن تراجع أسهم الشركات رفع جاذبيتها، خاصة للمستثمرين الأجانب، منوهين إلى أن عمليات الاكتتاب المقبلة ستُنشط الأسواق.
وحققت أسواق المال بالدولة مكاسب بقيمة 22 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، توزعت على 12 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و10 مليارات درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم من قطاعي البنوك والاتصالات في أبوظبي والعقار بدبي.
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3% خلال الأسبوع الماضي، محققاً مكاسب في القيمة السوقية بقيمة 123 نقطة عند مستوى الإغلاق 4518 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4395 نقطة إغلاق نهاية الأسبوع الذي سبقه.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنحو 12 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتصل إلى 461 مليار درهم بنهاية يوم الخميس الماضي، (منها 436 مليار درهم القيمة السوقية للشركات الوطنية، و25 مليار درهم للشركات المزدوجة الإدراج)، مقارنة مع 449 مليار درهم بنهاية الأسبوع الذي سبقه (موزعة على 423.6 مليار درهم للشركة المحلية، و25.3 مليار درهم للشركات مزدوجة الإدراج). وحظي المؤشر العام للسوق بأكبر دعم من قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنحو 180 نقطة، وقطاع الاتصالات الذي ارتفع مؤشره بقيمة 223 نقطة خلال الأسبوع نفسه.
قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني، بشكل عام الجلستان الأخيرتان عززتا مكاسب السوق، وهذا يعزز المكاسب الشهرية، وهذا يؤكد أن شهر يوليو للسنة العاشرة على التوالي كان إغلاقه أخضر، وإذا أتم السوق حتى نهاية الشهر سيكون للسنة العاشرة الأداء نفسه، ووفقاً للقراءة التاريخية لحركة مؤشرات السوق فإن شهري فبراير ويوليو من كل عام يسجلان أفضل أداء على مدى السنوات العشر الماضية، وتغلق «مخضرة». وتابع: «استمرار التفاؤل في المشاريع المطروحة، وإعلان بعض الشركات عن استثمارات جديدة في الأسواق الأوروبية، دفع بعض الأسهم إلى الارتفاع إلى الحد الأعلى المسموح به، كذلك اقترب سعر السوق لسهم إعمار من حاجز الـ8 دراهم، وأيضاً هناك ارتفاع في أسعار أسهم بعض البنوك، وهي جميعها عوامل دعمت السوق، ولذلك النتيجة بشكل عام كانت إيجابية».
وقال الطه: «كذلك شهدنا ارتفاعاً لمستويات السيولة، حيث ارتفعت معدلات قيمة التداول اليومية خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسابيع التي سبقته، وتزامن ذلك مع دخول للاستثمار الأجنبي، وتعززت شهية المتعاملين للشراء، بالتوازي مع الإفصاح عن عدد من نتائج الشركات التي جاءت مبشرة، وعلى الرغم من أن الارتفاع في النتائج المالية المعلن عنها كان محدوداً، إلا أنها عززت الثقة، خاصة نتائج البنوك».
و أضاف: «إن هذا يعتبر مؤشراً على أن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من استيعاب رفع الفائدة مرتين خلال العام الحالي».
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت للاستشارات المالية: «إن هذا الأسبوع حقق صعوداً بدعم من الأسهم القيادية، خاصة الأسهم التي تمت إعادة هيكلتها، وهناك أسباب عدة دفعت للصعود، ومنها إعلان الكثير من الشركات الوطنية الكبرى عن حصولها على مشاريع جديدة، الأمر الذي عزز الثقة بأداء تلك الشركات، بعد أن كانت تواجه تحديات خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد جاذبية أسهم تلك الشركات، للمستثمرين والمضاربين في أسواق المال بالدولة، وهو عامل ساعد بقوة على دعم المؤشرات العامة للأسواق»، لافتاً إلى أن عدداً من تلك الشركات التي حصلت على مشاريع جديده يتقدمها، أرابتك، دريك أند سكل، داماك، والاتحاد العقارية، وغيرها.
ولفت الغطيس إلى أن الإعلان عن النية لطرح اكتتابات جديدة لعدد من الشركات الوطنية الكبرى ذات الثقل الاقتصادي، والتي تعتبر شركات ذات جدوى عالية للمستثمرين، عزز ثقة المستثمرين.
وأوضح أن توقيت الاكتتابات، عادة يكون مدروساً، حيث تطرح الشركات أسهمها للاكتتاب في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق انتعاشاً وارتفاعاً في مستويات السيولة.
وأكد أيضاً، أن توقعات الأرباح للربع الثاني تبدو متفائلة، خاصة أن بعض الشركات أعلنت عن نتائج مالية إيجابية وفقاً للتوقعات، أو هي قريبة من التوقعات، ولذلك عزز ذلك ثقة المستثمرين بالأسهم، ودفعهم للتمسك بالأسهم التي يملكونها، وقلص المعروض من الأسهم للبيع، الأمر الذي أسهم في دعم الأسعار بأسواق المال بالدولة.
من جهته، قال إياد البريقي، المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «كان الأسبوع الماضي مميزاً بالنسبة لأداء السوق، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأسواق المالية بالدولة، خاصة مؤشر سوق دبي المالي الذي تجاوز مستوى 3500 نقطة لأول مرة منذ 3 أشهر، وهذا مؤشر على ارتفاع الثقة والطمأنينة لدى المتعاملين بالأسهم بالدولة».
وأضاف: «كذلك شهدنا ارتفاعاً بمستويات السيولة المتوافرة للتداول، والتي تميزت بأنها لم تكن انتقائية، على عكس الأسابيع الماضية، حيث كانت التداولات تتركز على عدد محدود من الأسهم المنتقاة، وذلك نتيجة عوامل عدة، أهمها إفصاحات الشركات المدرجة عن مشاريع كبرى عدة، ساهمت في تعزيز الثقة، وجذب مزيد من السيولة، لا سيما من المستثمرين الأجانب».
وقال: «مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى حصلت على مشاريع كبرى جديدة، كذلك هناك مؤشرات على ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي تبوأت الإمارات فيها المركز الأول، كما صدرت بيانات من هيئة التأمين تظهر ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات التأمين الوطنية، ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات والمناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين، وخلال الفترة أيضاً، ارتفعت أسعار النفط نسبياً في الأسواق العالمية، وارتفعت مؤشرات أسواق المال في العالم والمنطقة».
وأضاف: «ينتظر المتعاملون في الأسواق الإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة نصف السنوية، خاصة الشركات القيادية التي ارتفعت أسعارها السوقية خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط توقعات بنتائج إيجابية».
وأكد البريقي أن على الرغم من أن بعض جلسات التداول شهدت عمليات جني أرباح على بعض الأسهم، إلا أن السوق ظل متماسكاً، واستطاع أن يستوعب عمليات جني الأرباح، وأن يبقى في المنطقة الخضراء.
عدد اليوم
