برلين (ا ف ب) - تراجعت الودائع المصرفية الخاصة في قبرص بواقع 1,8 مليار يورو أي ما نسبته 3,9% في مارس بالمقارنة مع قيمة الودائع في فبراير، وفق أرقام للبنك المركزي الأوروبي، ما يظهر عدم حصول تهريب كبير للرساميل على الرغم من خطة الإنقاذ الأوروبية.
وفي سلوفينيا التي تواجه ركودا وأزمة حادة في قطاعها المصرفي، ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 2,7% خلال شهر، بحسب هذه البيانات التي نشرت الجمعة. وعلى الرغم من التراجع في قبرص، “لم تحصل عدوى تذكر في البلدان الأخرى” في منطقة اليورو، بحسب المحلل في “بيرينبورغ بنك” كريستيان شولز الذي أشار إلى تسجيل زيادات في الودائع الخاصة في بلدان مثل إيطاليا وإسبانيا.
وتفرض قبرص قيودا صارمة على تحرك الرساميل منذ إعادة فتح المصارف في 28 مارس بعد إقفال استمر 12 يوما لتفادي هروب كبير للرساميل في مواجهة إشراك لأصحاب الودائع الخاصة في الخطة الأوروبية الرامية لانقاذ اقتصاد الجزيرة.
وأعلن البنك المركزي القبرصي الأسبوع الماضي أن المؤسسات المالية وافقت على خفض معدلات الفائدة المرتفعة نسبيا لتخفيف الضغط على المقترضين في البلد التي يعاني اقتصادها من صعوبات شديدة.
وقال في بيان “في نهاية الاجتماع الذي جرى في جو من التفاهم، اتفق محافظ البنك وممثلو المؤسسات المالية على تنفيذ اقتراح بالخفض التدريجي لمعدلات فائدة الإيداعات ابتداء من الأول من مايو”. وأضاف “وتجب الإشارة إلى أن تطبيق الاقتراح سيؤدي إلى خفض معدلات الإقراض”.
ووافق وزراء مال منطقة اليورو في 12 أبريل على خطة الإنقاذ الرامية لمنح قبرص قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، كما يتعين على الجزيرة المتوسطية تحصيل 13 مليار يورو لتفادي الإفلاس.
وبموجب الخطة، سيأتي القسم الأكبر من المساهمة القبرصية في الخطة من اقتطاعات تصل نسبتها إلى 60% من الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو من اكبر مصرف في البلاد، إضافة إلى إجراءات أشد حزماً مع ثاني اكبر مصارف البلاد، في قرارات غير مسبوقة أثارت جدلا كبيرا.
وقال البنك المركزي القبرصي في وقت سابق إن مودعي بنك قبرص الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف يورو (130 ألف دولار) سيتعين عليهم الانتظار حتى سبتمبر لمعرفة الضريبة النهائية على مدخراتهم، وهو إجراء مطلوب في إطار خطة إنقاذ دولية للبلاد.
عدد اليوم
