القاهرة (الاتحاد) - جدد مجلس وزراء الخارجية العرب أمس مطالبته الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل. كما أكد على الدعم الكامل لمهمة المبعوث العربي الأممي كوفي عنان وفق إطار زمني محدد، داعياً الحكومة السورية إلى تسهيل عملية انتشار فريق المراقبين الدوليين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن. وكلف في ختام أعمال دورته الاستثنائية في القاهرة أمس، الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثاني من مايو المقبل، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة.
وقال البيان الصادر بشأن الأزمة في سوريا “إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل الحالي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، واستناداً إلى قرار المجلس الأعلى على مستوى القمة رقم 554 في بغداد بتاريخ 29 مارس الماضي، والفقرتين4 و15 من إعلان بغداد 2012، وإذ يستذكر قرارات وبيانات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وبيانات اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا وآخرها البيان الصادر عن اجتماع الدوحة بتاريخ 21 أبريل الحالي، وإذ يعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2042 بتاريخ 14 أبريل الحالي الذي صدر لأول مرة بالإجماع خطوة إيجابية ومهمة لبلورة موقف دولي موحد وحازم لمعالجة الأزمة ويندرج ضمن مسؤولية مجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وإذ يؤكد التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، يقرر:
1- مطالبة الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود، والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالأزمة السورية وخاصة القرارات رقم 7444 بتاريخ 22 يناير 2012 ورقم 7446 على المستوى الوزاري بتاريخ 29 فبراير.
2- التأكيد على الدعم الكامل لمهمة عنان وفق إطار زمني محدد، ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2042 ونقاطه الست ودعوة مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2043، ومطالبة الحكومة السورية تسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الآماكن في كافة أنحاء سوريا في الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
3- التأكيد على أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري، ينبغي أن تستند إلى قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
4- إدانة مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعوة جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
5- ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وعدم إفلاتهم من العقاب.
6- التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الشعب السوري من مواد غذائية ودواء ومستلزمات طبية بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.
7- تكليف الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
8 - تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثاني من شهر مايو 2012، وذلك بناءً على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عُقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيداً لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
9- حث الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري، وموافاة الأمانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه.
10- إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وكان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري أشار في كلمته الافتتاحية إلى ما صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا التي عقدت في 17 أبريل الحالي وعبرت عن القلق تجاه الأحداث الدامية هناك وأكدت الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة بالأزمة السورية ودعم مهمة عنان ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الفوري والكامل لخطته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2024.
ونوه إلى حدوث مستجدين منذ اجتماع اللجنة الأول، التقرير الذي قدمه عنان إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 أبريل والآخر صدور قرار مجلس الأمن رقم 2043 والذي يسمح بانتشار 300 مراقب عسكري غير مسلحين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 3 أشهر على أن يكون ذلك رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة لتطورات الأوضاع على الأرض بما في ذلك وقف العنف. وقال إن المجلس سيستمع إلى رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إضافة إلى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حول آخر التطورات على صعيد الوضع هناك.
وأكد الأمين العام للجامعة في كلمته أمام الاجتماع أنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطالبه فيها بسرعة نشر المراقبين الدوليين في سوريا، وقال “العالم كله يتوقع وقف إطلاق النار في سوريا ونشر المراقبين الدوليين وللأسف لم يتوقف القتال ولم يتوقف العنف وكل يوم يسقط ضحايا”.
وأضاف “الأمم المتحدة متعثرة في إرسال مراقبين وصباحاً اتصلت بموفد الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان ووضعته في نفس وضع الضيق الذي استشعره واتفقنا على أن أخاطب الأمين العام للأمم المتحدة”. وتابع “وبالفعل أرسلت خطابا إلى بان كي مون أكدت فيه ضرورة تحقيق الانتشار السريع للمراقبين في سوريا واقترحت عليه الاستفادة من مراقبي الأمم المتحدة الموجودين في المنطقة”. وأكد أن المهم هو وقف النار وهذا لن يتحقق إلا بوجود عدد كاف من المراقبين على الأرض. وقال إن الجهود مستمرة لتوحيد صفوف المعارضة السورية، مؤكداً أن هناك اتفاقاً مبدئياً لعقد مؤتمر لكل أطياف المعارضة السورية في القاهرة في 16 مايو الجاري.
وكان الأمين العام للجامعة التقى بعد ظهر أمس وفداً من المجلس الوطني السوري برئاسة الناطقة باسمه بسمة قضماني التي قالت للصحفيين”إنه تم الاتفاق على موعد مقترح لكافة أطراف المعارضة السورية في الجامعة العربية يومي 16 و17 مايو المقبل يضم المجلس الوطني والأطراف السورية المعارضة المختلفة بهدف توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية جميعها”. وأضافت أن وفد المجلس الوطني السوري ناقش مع العربي تطبيق خطة عنان وبصفة خاصة ضرورة احترام النظام السوري لوقف إطلاق النار كما تمت مناقشة التصعيد الذي حصل خلال الـ48 ساعة الماضية”.
عدد اليوم
