الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أوباما يدعو الكونجرس إلى وقف الاقتطاعات المالية

أوباما يدعو الكونجرس إلى وقف الاقتطاعات المالية
28 ابريل 2013 22:13
واشنطن (أ ف ب) - دعا الرئيس باراك أوباما نواب الكونجرس إلى وقف الاقتطاعات المالية «الغبية»، واعتماد خطة أكثر «ذكاء» لخفض النفقات من أجل مواصلة تحقيق نمو اقتصادي. وجاء الخطاب الأسبوعي لأوباما أول من أمس، بعد أن أعاد البرلمان الأميركي الجمعة اعتمادات أجهزة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة، التي تعرضت منذ مطلع الأسبوع الماضي لعمليات خفض قسرية للعاملين ما أدى إلى تأخر آلاف الرحلات. وقال أوباما: «هذا الأسبوع أثرت الاقتطاعات التلقائية في الميزانية على المسافرين الذين احتجزوا لساعات في المطارات والطائرات. ومن ثم فإن أعضاء الكونجرس الذين أصروا على تطبيق هذه الاقتطاعات، والذين شعروا بانزعاج مبرر من هذا الوضع ربما لأنهم يعودون إلى منازلهم بالطائرة كل عطلة نهاية أسبوع، أدركوا أنها ستمسهم أيضاً». وانتقد الرئيس من جديد النواب الجمهوريين وقال: «عليهم أن يدرسوا ميزانيتهم الخاصة، إذا دخلت الاقتطاعات التي يقترحونها حيز التنفيذ فإن السلطة الأميركية للطيران ستتعرض لاقتطاعات أكبر بثلاث مرات». وقال الرئيس إن الكونجرس اعتمد الجمعة «حلاً مؤقتاً بوضع مادة لاصقة، إلا أن الاقتطاعات المالية ستصيب قطاعات أخرى تقدم خدمات حيوية للأميركيين، ولن نتمكن من وضع لاصق على كل خفض، إنها ليست طريقة مسؤولة للحكم». ودعا أوباما النواwب إلى الموافقة على مشروعه للميزانية الذي «يضع في السنوات المقبلة محل هذه الاقتطاعات الغبية إجراءات خفض أكثر ذكاء»، والتي «تستثمر في التعليم والأبحاث والقطاعات التي تؤمن وظائف جديدة اعتباراً من الآن». وأوباما، الذي عرض في 10 أبريل ميزانية لعام 2014 تهدف إلى خفض العجز بالتصدي للخدمات الاجتماعية والملاذات الضريبية، يرغب في إلغاء تام لهذه الاقتطاعات التلقائية التي تشمل عشوائياً كل المرافق العامة. إلا أنه يتعين التوصل إلى تسوية حول الميزانية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ علماً بأنهم عجزوا حتى الآن عن الاتفاق بسبب رفض الجمهوريين زيادة الضرائب على الأكثر ثراءاً التي يطالب بها أوباما والديموقراطيون. من ناحية أخرى، أعلنت السلطة الفيدرالية للطيران أول من أمس، أن حركة النقل الجوي في الولايات المتحدة عادت إلى حالتها الطبيعية مساء أمس، بعد اضطراب الحركة منذ أيام عدة في المطارات بسبب الاقتطاعات المالية وخفض عدد العاملين في المراقبة الجوية. وأوضحت هذه السلطة في بيان أن عدد المراقبين الجويين سيعود إلى ما كان عليه خلال 24 ساعة وأن «المنظومة ستعود إلى مستوى نشاطها الطبيعي». وتعرضت أجهزة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة منذ مطلع الأسبوع الماضي لخفض قسري في عدد العاملين، ما تسبب بتأخر آلاف الرحلات، إلا أن مجلس النواب أقر الجمعة بأغلبية واسعة نصاً أقره مجلس الشيوخ الخميس، يعيد اعتمادات أجهزة المراقبة الجوية. وشهدت حركة النقل الجوي في الولايات المتحدة اضطراباً شديداً، بسبب الاقتطاعات المالية التلقائية التي شملت جميع المرافق العامة بموجب قانون التقشف. وشأن باقي الوكالات الفيدرالية طلب من سلطة الطيران خفض ميزانيتها بنسبة 5% قبل أكتوبر المقبل، ما تطلب إرغام موظفي المراقبة الجوية على أخذ إجازة لمدة يومين كل شهر بدون راتب. وهددت هذه القضية بالتحول إلى فضيحة سياسية مع اقتراب الصيف، ومن ثم وافق الكونجرس على إجراء تحويل داخلي للمال اللازم للإبقاء على العدد الطبيعي للموظفين في أبراج المراقبة. وأظهرت بيانات حكومية مؤخراً أن الاقتصاد الأميركي حقق نمواً بمعدل سنوي بلغ 2,5% في الربع الأول من العام الجاري، غير أن الزيادة جاءت أقل من نسبة 3% التي كان يتوقعها الكثير من المحللين. وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن الزيادة تلك تأتي عقب ضعف في الأداء الاقتصادي بوجه خاص في الربع الأخير من العام الماضي، عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,4%. وساهم في هذه الزيادة الإنفاق الاستهلاكي وكذلك دفعة في قطاع الإسكان وارتفاع الأسعار، ليعوض ذلك ارتفاع الضرائب على الأجور الذي دخل حيز التنفيذ. كما قامت عمليات إعادة بناء المخزونات بدور في زيادة النمو وكذلك ارتفاع الصادرات. وكانت القفزة بنسبة 3,2% في الإنفاق الاستهلاكي هي الأكبر منذ عامين، حسبما قال البيت الأبيض. وقال ألان كروجر رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن «التقرير يشير إلى أن الاقتصاد سجل نمواً إيجابياً للربع الخامس عشر على التوالي، وعلى مدار الفصول الخمسة عشر الأخيرة، نما الاقتصاد عموماً بمعدل 8,3%. لكنْ هناك هاجس من عدم استمرار حالة الزخم في الربع الأول من هذا العام، في ظل تباطؤ الإنفاق الحكومي نتيجة لقانون الخفض التلقائي في الميزانية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مارس».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©