عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تدخل شركات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط والتي تتخذ كبرياتها من الإمارات مركزا رئيسياً لعملياتها، مرحلة جديدة خلال العام الحالي، تسيطر خلالها 15 شركة على القطاع، في ظل توقعات بخروج نحو 85 شركة أخرى، وفقاً للدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال.
وقال الصلح في حوار مع «الاتحاد»، إن العام الحالي سيشهد خروج عدد كبير من الشركات، فيما سيبقى عدد محدود يمثل الشركات القوية التي تمتلك القدرة على استثمار أموال المستثمرين، والتي تقدر قيمة الأصول التي تديرها بنحو 3,68 مليار درهم (مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه التطورات تشكل دخول قطاع «الملكية الخاصة»، لـ «موجة ثانية» من النشاط خلال العام المقبل، مدفوعا بنمو الاقتصاد الخليجي.
وأضاف أن عدداً كبيراً من شركات الملكية الخاصة العاملة بالمنطقة، لم تتمكن من استثمار أموال المستثمرين خلال السنوات الماضية لمحدودية الفرص المتاحة أمامها، وستكون مضطرة خلال العام الحالي لإرجاع أموال المستثمرين، حيث أن معظم هذه الشركات أسست محافظ استثمارية خلال الفترة بين عامي 2005 و2008، فيما يتعين عليها إعادة الأموال غير المستثمرة خلال 5 سنوات.
وأضاف أن الشركات الكبيرة في المنطقة، توجد في الإمارات وتدير أصولاً استثمارية تتجاوز 3,68 مليار درهم (مليار دولار)، موضحاً أن هذه الشركات نجحت رغم السنوات الخمس الصعبة التي مرت بها عقب الأزمة المالية العالمية، في استثمار الأموال التي جمعتها من خلال محافظها الاستثمارية، مما ساعدها على بناء سجل ناجح في الاستثمار يؤهلها لجذب المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الأسواق شهدت خلال الفترة بين عامي 2005 و2008 طفرة في تأسيس محافظ استثمارية لشركات الملكية الخاصة وصل عددها إلى 100 محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدر رؤوس أموالها بنحو 22 مليار دولار، وجاء هذا النشاط المحموم وقتها نتيجة لأطروحات وإصدارات أولية ضخمة شهدتها المنطقة كان يتم تغطيتها بأكثر من 400%.
وأضاف أنه وفقا لما هو معمول به في هذه المحافظ، فإنه يتعين على الشركات إعادة الأموال التي لم تستثمرها خلال 5 سنوات من تأسيس المحفظة، وفي الوقت الذي تشير فيه إحصائيات إلى أنه تم استثمار ما يتراوح بين 50 إلى 60% من أموال هذه المحافظ، فإنه يتعين على أغلب الشركات إعادة الأموال غير المستثمرة خلال العام الحالي.
التعافي التدريجي
وقال الصلح إن قطاع الملكية الخاصة بدأ في التعافي التدريجي من الأزمة المالية، لكن لا يزال عدد وقيمة صفقات الاستحواذ التي يقوم بها منخفضاً للغاية، مقارنة بالموجة الأولى التي شهدتها الأسواق عام 2007، موضحاً أن عدد صفقات الاستحواذ التي نفذتها شركات الملكية الخاصة العام الماضي بلغ 65 صفقة بقيمة 1,15 مليار دولار بانخفاض نسبته 85% من حيث القيمة و45% من حيث عدد الصفقات، مقارنة مع عام الطفرة خلال 2007 والذي شهد 118 صفقة بقيمة 7,4 مليار دولار.
وأضاف أن التجربة الصعبة التي مرت بها شركات الملكية الخاصة في السنوات التي تلت الأزمة المالية، لا تشجع المستثمرين على العودة بقوة للاستثمار في هذه الشركات، ولهذا السبب يتوقع أن يخرج عدد كبير من شركات الملكية الخاصة من السوق.
وبين أن المستثمرين باتوا أكثر وعياً بعد تجربتهم خلال السنوات الماضية مع شركات الملكية الخاصة، وأصبحوا يهتمون أكثر بالتعامل مع الشركات الكبيرة التي حققت سجلاً ناجحاً في استثمار أموالها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال الصلح إن شركته نفذت صفقتي استحواذ خلال الفترة الأخيرة من العام الحالي في قطاعي النفط والأغذية، ويتوقع أن تنجز صفقتين أخريين خلال الفترة القادمة من العام الحالي، كما تخطط لمضاعفة حجم الأصول التي تقوم بإدارتها إلى 4 مليارات دولار بعد خمس سنوات مقارنة مع ملياري دولار حالياً.
استثمارات بالإمارات
وأضاف أن الإمارات تستحوذ على 50% من حجم استثمارات «جلف كابيتال» التي تنتشر في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تمتلك الشركة حاليا 8 شركات تعمل في قطاعات مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنفط والأغذية.
وقدر قيمة الاستثمارات التي ضختها الشركة في الشركات الثماني بنحو 350 مليون دولار بما يعادل 63% من إجمالي 533 مليون دولار جمعتها المحفظة الاستثمارية الثانية للشركة، مضيفاً أنه عندما تصل نسبة الاستثمار في هذه الشركات إلى 80% ستطرح الشركة محفظة استثمارية ثالثة يتجاوز حجمها 550 مليون دولار.
وأفاد بأن شركة « جلف مارين سيرفيز» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تعد من أبرز الشركات التي استحوذت عليها «جلف كابيتال» في الإمارات.
وأكد الصلح أن النمو الذي تسجله الاقتصادات الخليجية خصوصاً الاقتصاد الإماراتي الذي ينمو بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5%، يساعد في نمو أعمال وأنشطة شركات الملكية الخاصة في الدولة، حيث تنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الإمارات، بدعم من جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وعن نوعية المستثمرين في المحافظ التي تديرها الشركة، قال إن ثلثي الأموال التي جمعتها المحفظة الاستثمارية الثانية جاءت من خارج منطقة الخليج، من صناديق سيادية في آسيا وأوروبا إلى جانب الصناديق السيادية الخليجية، إضافة إلى بنوك عالمية وشركات تأمين، الأمر الذي يعكس وجود رغبة من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في المنطقة.
عدد اليوم
