أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في الدولة أثبت قدرته على مواجهة كافة التحديات ونجاحه في إدارة وتخطي الأزمات، والتزامه بتطبيق المعايير الدولية ومواكبة أحدث التطورات والتقنيات على كافة المستويات.
وقال الغرير خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد مؤخراً لاتحاد المصارف دور في تنمية التعاون والانسجام بين البنوك وتنمية وتمثيل مصالحهم وتنمية المهارات العاملة فيهم لتقديم افضل الخدمات لعملائها بأعلى مستويات الشفافية، بالإضافة إلى المشاركة في المسؤولية المجتمعية لتمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره في التنمية الاقتصادية. وعقد اتحاد مصارف الإمارات مؤخراً الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي، برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء المجلس وممثلين عن المصارف الأعضاء.
وافتتح الغرير الاجتماع مرحباً بالحاضرين ومشيداً بالتعاون والتنسيق القائمين بين الاتحاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والوزارات والدوائر الرسمية الأخرى.
وتمت مناقشة المواضيع المطروحة، ومنها المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 26-4-2012، والمصادقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012 وتعيين مدققي الحسابات لعام 2013 والميزانية التقديرية لعام 2013، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات الحالي لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
وتمت المصادقة على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 والذي تضمن إنجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في أكثر من موضوع، لاسيما «نظام الرهن العقاري» و«نظام السيولة» و«تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية» و«إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» والمبادرة في إعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح إنشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية. وأشار التقرير السنوي إلى الأداء الجيد للمصارف في الدولة تمثل بنمو ملحوظ في معظم المؤشرات وتحقيق البنوك مستوى مريح من السيولة وقاعدة رأسمالية متينة إضافة إلى نسبة ملاءة عالية، حيث ما زال القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر الأكبر عربياً من حيث الموجودات. وقد بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكاً في نهاية 2012، بينما ارتفع عدد فروعها إلى 805 في عام 2012 مقابل 768 فرعاً في عام 2011، في حين زادت فروع البنوك الأجنبية الـ 28 العاملة في السوق المحلية ليرتفع عددها إلى 83 فرعاً بنهاية 2012.
وصادقت الجمعية العمومية على خطة العمل لعام 2013 والتي وافق عليها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير في بداية هذا الشهر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على أكمل وجه.
عدد اليوم
