إسلام آباد (وكالات) - أدانت المحكمة العليا في باكستان أمس رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لعدم احترام قراراتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة تبييض أموال عامة لكن الحكم الرمزي الصادر بحقه لا يزال من الممكن أن يؤدي الى إقالته من منصبه.
وغادر جيلاني المحكمة حرا إذ أنها لم تقرر توقيفه سوى خلال مدة الجلسة التي لم تستغرق سوى بضع دقائق وكان يمكن أن يحكم عليه خلالها بالسجن ستة أشهر.
وفور صدور الحكم، طالب الزعيم الرئيسي للمعارضة الباكستانية نواز شريف الخميس باستقالة رئيس الوزراء “فورا”. وقال شريف الذي كان رئيسا للحكومة في الماضي، لمحطة التلفزيون “جيو” الخاصة إن “رئيس الوزراء يجب أن يستقيل فورا.. دون أن يسبب أزمة أخرى”، مطالبا من جديد بانتخابات مبكرة. وينقسم خبراء شؤون القانون الباكستاني حول احتمال استقالة جيلاني بعد إدانته مما سيزيد من انعدام الاستقرار في البلاد التي تشهد أعمال عنف تنسب إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وينص الدستور الباكستاني على أي شخص تتم إدانته بتحقير أو إهانة القضاء لا يحق له تولي رئاسة الحكومة. إلا أن خبراء في القانون يرون أن عملية إقالة جيلاني يمكن أن تكون طويلة وتحتم مشاركة رئيس مجلس النواب واللجنة الانتخابية.
وجاء في الحكم الذي تلاه القاضي ناصر الملك الذي تراس الجلسة إن “رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني أدين بمخالفة قرارات المحكمة وذلك لأسباب ستسجل لاحقا”.
وقال القاضي إن ما قام به جيلاني “يشكل إهانة لهذه المحكمة وللنظام القضائي”. وأضاف أن الإدانة “يفترض ان تنطوي على عواقب جدية” لجيلاني بموجب البند المتعلق بإقالة رؤساء الحكومة في الدستور. وقد اعتبر ذلك من الأسباب المخففة عند إصدار الحكم. وختم بالقول إن جيلاني “سيعاقب بالتالي بموجب المادة 5 حول مخالفة قرارات المحكمة بالتوقيف حتى رفع الجلسة”. وأثارت القضية توترا سياسيا إذ اتهم أعضاء من الحكومة قضاة بتجاوز صلاحياتهم من خلال محاولة إطاحة رئيس الوزراء ورئيس البلاد، وذلك قبل عام على المهلة التي تصبح بموجبها هذه الإدارة الأولى التي تتم ولايتها في باكستان.
وقالت وزيرة الدولة فردوس عاشق اوان من حزب الشعب الحاكم للصحفيين خارج المحكمة إن جيلاني سيستأنف الحكم. وأضافت “إنه يوم أسود جديد في تاريخ باكستان فقد استهدفت الديموقراطية مرة أخرى”.
وخرج جيلاني وعلى وجهه ابتسامة عريضة بعد انتهاء الجلسة وسط هتافات تأييد من قبل وزرائه وعشرات المؤيدين. وفرض طوق أمني مشدد حول المحكمة مع انتشار قرابة مئتي شرطي من قوات مكافحة الشغب خارج المحكمة التي منع الناس من الاقتراب منها.
وكانت المحكمة العليا ألغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لأموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية، وأمرت جيلاني على الفور بمطالبة جنيف بإعادة فتح التحقيق.
وفي 13 فبراير الماضي، اتهمت المحكمة العليا جيلاني بمخالفة قراراتها عندما رفض تحريك الدعوى ضد زرداري قبل اكثر من عامين، ومنذ ذلك الحين، والحكومة تشدد على الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس طيلة وجوده في الحكم. وكان مدعي عام جنيف اعتبر في 2010 انه لا يمكنه إعادة فتح الملف طالما ان زرداري في الرئاسة بسبب حصانته القضائية.
وفي 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف يواجه صعوبات جمة وتوصل الى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بنازير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008. وفي هذا الإطار أصدر عفوا عاما شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بنازير وزوجها زرداري، أسقط ملاحقتهما في تهم فساد.
عدد اليوم
