24 ديسمبر 2009 03:45
قالت هيئة رقابة حكومية في تقرير جديد إن العراق أصدر مئات من أوامر الاعتقال بحق مسؤولين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد العام الماضي، لكن لم يدن سوى قليل منهم. وقالت لجنة النزاهة العراقية في أحدث تقرير لها صدر هذا الاسبوع جمعت بياناته العام 2008، إن بعض المشتبه بهم فروا في حين حظي البعض الآخر بحماية مسؤولين أقوياء أو قانون العفو الذي يهدف إلى تعزيز المصالحة بين السُنة والشيعة.
وأضافت أن الفساد انتشر في أنحاء العراق في العقود الماضية لكن شمولية النظام السابق أخفت ذلك وحالت دون منعه.
وذكرت أن العراق تعامل منذ العام 2003 مع الفساد بواقعية. وقالت إنه صدر نحو 630 أمر اعتقال ضد مسؤولين عراقيين يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد العام الماضي، أغلبهم موظفون بوزارة الداخلية، لكن 97 شخصا فقط أدينوا. وأضافت أن مسؤولين كبارا أغلقوا 135 قضية يشتبه بأنها قضايا فساد تشمل 211 شخصا أغلبهم من وزارة النفط.
وذكرت أنه جرى التغاضي عن 1552 قضية أخرى لأن المشتبه بهم يشملهم قانون العفو الذي لم يوضع بهدف التصدي للفساد بل لتشجيع المصالحة بالعفو عن المسلحين السابقين أو مرتكبي الجرائم غير العنيفة.
وأصبح القضاء على ممارسات مثل الرشوة أو الاختلاس وبيع الوظائف قضية انتخابية كبرى في العراق قبيل الانتخابات العامة في السابع من مارس المقبل. وأصدرت محكمة عراقية يوم الاحد الماضي حكما بحبس نائب سابق لوزير النقل 8 سنوات بعد أن اعتقلته قوات مكافحة الفساد وهو يقبض رشوة.
المصدر: بغداد
عدد اليوم
