«دول التعاون» تعد مسودة نهائية لمشروع لائحة نموذجية استرشادية لـ «وكالات التوظيف الخاصة»

بدأت لجنة خليجية متخصصة أمس بدراسة مشروع لائحة نموذجية استرشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديمها للغير “وكالات التوظيف الخاصة” على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تنتهي اللجنة اليوم من إعداد المشروع بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في “دول التعاون” المنتظر عقده في 14 الشهر الجاري بالقاهرة على هامش مؤتمر وزراء العمل العرب، بحسب سالم المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول التعاون الذي أشار في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع إلى أهمية “اللائحة” في إطار تنظيم دخول العمالة التي ترد من الدول المرسلة إلى سوق العمل الخليجي وتنظيم علاقاته العمالية مع أصحاب العمل. وأوضح المهيري في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي يعقد في فندق البستان روتانا بدبي أن “مشروع اللائحة” يأتي بالانسجام مع “إعلان أبوظبي” الصادر عقب اللقاء الوزاري التشاوري الرابع للدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة المؤقتة الذي عقد العام 2008، مشيراً في المقابل إلى أن المكتب التنفيذي يعمل بشكل حثيث على متابعة ما انبثق عن الإعلان من خلال عقد ورش العمل بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. يشار إلى أن إعلان أبوظبي يتضمن العديد من التوصيات التي تؤكد في مجملها أهمية الشراكات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لمراقبة التزام “شركات التوريد” وكل المؤسسات المعنية بتوظيف العمال بمقتضيات القوانين الوطنية التي تنظم إرسالهم وبالتالي المساهمة في حماية حقوقهم. وأشار مدير عام المكتب التنفيذي إلى أن اجتماعات اللجنة المختصة بدراسة مشروع اللائحة الاسترشادية يأتي في ظل اهتمام معالي وزراء العمل في دول التعاون وحرصهم على تنظيم أوضاع العمال الذين يدخلون سوق العمل الخليجي من خلال وكالات التوظيف وحماية حقوقهم، مثمناً القرار الصادر عن معالي صقر غباش وزير العمل الصادر بشأن ترخيص وتنظيم عمل الوكالات في دولة الإمارات. وتعتبر اللائحة التي تتضمن 32 مادة غير إلزامية التطبيق بحيث تسترشد بها وزارات العمل بما يتلاءم وخصوصية أوضاع سوق العمل في كل دولة، بحسب مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول التعاون. في غضون ذلك، قال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل رئيس الاجتماع إن استضافة الدولة للاجتماع يأتي التزاماً منها بالعمل الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، معتبراً في كلمته خلال الاجتماع أن الخروج بمشروع متكامل لـ”اللائحة النموذجية الاسترشادية” يعد خطوة مهمة لا سيما أن “وكالات التوظيف” تمثل بوابات رئيسية لدخول العمالة إلى سوق العمل الخليجي، الأمر الذي يستدعي وجود ضوابط ومعايير تحكم عمل تلك الوكالات التي تحصر تراخيصها بمواطني دول مجلس التعاون. ولفت السويدي في تصريحات صحفية إلى قرار تنظيم عمل الوكالات في دولة الإمارات، مؤكداً الجدية في تطبيق المعايير والشروط التي ينص عليها وذلك مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء المهلة الممنوحة للوكالات القائمة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع الضوابط الموضوعة. ويفرض القرار المشار إليه قيوداً وضوابط مشددة للحصول على ترخيص وكالة التوظيف الخاصة سواء لنشاط التوسط ومن أبرزها سداد ضمان مصرفي بقيمة 300 ألف درهم أو “التوظيف المؤقت” الذي تحدد قيمة ضمانه المصرفي بمليون درهم. كما فرض العديد من الضوابط المتعلقة بحقوق العمال الذين يدخلون سوق العمل من خلال تلك الوكالات. واعتبر الوكيل المساعد لشؤون العمل أن وكالات التوظيف تعد أحد أهم مكونات سوق العمل وهو ما يتطلب أن يكون القائمون عليها شركاء حقيقيين في تنظيم السوق مع وزارة العمل، مشيراً إلى أن الضوابط والشروط الجديدة من شأنها إيجاد وكالات جادة وملتزمة وتعمل بشكل مؤسسي يبعدها عن ارتكاب أية ممارسات خاطئة قد تضر بحقوق العمال سواء الذين يأتون إلى الدولة عبر وكالات التوسط أو الذين يتم توظيفهم داخلياً من خلال وكالات التوظيف المؤقت. ترخيص 10 وكالات جديدة دبي (الاتحاد) - أعلن حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن الوزارة منحت 10 تراخيص جديدة لإنشاء “وكالات التوظيف الخاصة”، وذلك منذ تطبيق القرار الصادر بشأن تنظيم الوكالات والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس الماضي. وقال السويدي إن التراخيص الجديدة تراوحت ما بين وكالات التوسط والتوظيف المؤقت، مشيراً إلى أن الوزارة ستخصص خلال الربع الأخير من العام الجاري في بوابتها الإلكترونية رابطاً يتضمن معلومات وبيانات كاملة عن وكالات التوظيف المرخص لها.