كوشنير يتوقع عقوبات جديدة ضد طهران في فبراير

صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بأن الدول الكبرى المكلفة بالملف النووي الإيراني تنوي عقد اجتماع على مستوى المديرين السياسيين مطلع يناير في نيويورك، لبحث عقوبات جديدة يتوقع ان يصدر قرار دولي بفرضها حوالي فبراير المقبل. في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الليلة قبل الماضية، ان نهاية العام هي موعد إجراء “تقويم” للتقدم الذي أحرزته مجموعة “5+1” في مفاوضاتها النووية مع طهران. وبالتوازي تحدث البيت الأبيض عن مناقشات مع أعضاء مجلس الأمن بشأن الخطوات المقبلة ضد إيران إذا ما استمرت في رفضها للصفقة الخاصة بتخصيب اليورانيوم في الخارج بنهاية 2009. وقال كوشنير أثناء جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي “اننا نعمل على عقوبات إضافية” لكن “مع الاستمرار في محاولة الحوار مع الإيرانيين”، والفكرة هي “جمع المديرين السياسيين اعتبارا من مطلع يناير في نيويورك”. وأضاف ان سفراء مجموعة “5+1”، سيرون بعد ذلك “كيف نستطيع اقتراح قرار آخر لدى مجلس الأمن “ مضيفا قوله “يبدو لي ان ذلك قد يحدث حوالي شهر فبراير”. وكان الوزير الفرنسي قال الاثنين الماضي، ان العقوبات الإضافية التي يسعى الغربيون إلى فرضها على إيران ستتعلق “بكل شبكات الضمان والمصارف”، مجددا رفضه إجراءات تطال السكان. من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي “كما سبق ان قلنا دائما، شدد الرئيس باراك أوباما على أننا وحلفاءنا سنجري تقويما لرد إيران مع دنو نهاية العام، وسنتحدث عن المراحل المقبلة”. وأوضح كرولي ان المديرين السياسيين لوزارات الخارجية في الدول الست عقدوا أمس الأول، مؤتمرا بواسطة الهاتف. وأضاف “اننا نجري مشاورات واسعة” لأنه “إذا واصلت طهران تبني الموقف نفسه في 2010 فستكون ثمة تداعيات وعواقب لرفضها انتهاز الفرصة” التي تقدمها الدول الكبرى عبر عرض تخصيب اليورانيوم الإيراني في بلد ثالث. وكان روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الأبيض صرح الثلاثاء الماضي بأن ديسمبر هو “مهلة نهائية جدية” وضعها المجتمع الدولي قبل ان يفرض عقوبات جديدة محتملة على إيران .إلى ذلك، رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المهلة التي حددها الغرب لبلاده قائلا في خطاب متلفز من مدينة شيراز “من هم حتى يحددوا لنا مهلة؟”. وأضاف “نحن نعطيهم مهلة إذا لم يصححوا موقفهم وسلوكهم وبياناتهم فسنطالبهم بحقوق الأمة الإيرانية التاريخية”.