اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام 2011، والتي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي في الإمارة واستكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية فيها، وتحديد مسارات الإنفاق الحكومي بأسلوب يضمن ترسيخ أسس الاستدامة المالية.
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدائرة المالية في الإمارة أن الموازنة العامة للعام 2011، استندت إلى مجموعة من الأسس المحورية أهمها استمرار العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بزيادة إنتاجيته وكذلك الارتقاء بعائداته الاقتصادية والاجتماعية.
وركزت الموازنة على ضرورة العمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة وزيادة مردودها ووضع قواعد واضحة لتحقيق الشفافية والانضباط المالي والاستمرار في تطبيق كافة الدوائر الحكومية أرقى معايير الجودة العالمية، لاسيما في مجال الخدمات.
ووفقا للدائرة المالية في دبي فإن الفجوة في الموازنة العامة للعام 2011 بين الإيرادات العامة 906 ر29 مليار درهم والنفقات العامة 684 ر33 مليار درهم قدرت بـ778 ر3 مليار درهم، حيث جاءت في إطار القواعد المالية المتعارف عليها دوليا بعدم تجاوز تلك الفجوة نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، بما يؤكد استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية توسعية رشيدة تمت صياغة عناصرها وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة.
وضمن موازنة حكومة دبي للعام 2011 استأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 43 بالمائة من إجمالي الانفاق العام، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة في حين تم اعتماد 24 بالمائة من إجمالي الانفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية والذي يشمل مجالات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والثقافة.
وقد خصصت الموازنة نسبة 11 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي الذي يتضمن عدة جهات رئيسية من بينها دائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ودائرة الأراضي والأملاك ودائرة الجمارك وغيرهم في حين تم إفراد نسبة 22 بالمائة من الإنفاق العام لقطاع الأمن والسلامة والعدالة.
ومن المقرر أن يصل الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 5ر7 مليار درهم أي ما يمثل نسبة 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية وذلك وفقا للخطط الموضوعة والتي يعول عليها المساهمة بشكل فعال في الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي إلى نجاح كافة الجهات الحكومية في ضمان إمكانية تحقيق فائض جاري يبلغ 9ر1 مليار درهم كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة ترشيد الانفاق الحكومي وتحسين فعاليته وأيضا كنتيجة لتزايد الوعي لدى المسئولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحسين كفاءة إدارة المال العام.
وصرح مدير عام الدائرة المالية في دبي أن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام الحالي 2011 تعكس توجيهات صاحب السمو حاكم دبي في اتجاه الاستمرار في تطوير البنى التحتية ودعم الاقتصاد الكلي لإمارة دبي والعمل على مراعاة السبل الكفيلة بضمان الرفاهية الاجتماعية لتحقيق أهداف النمو المستدام.
وقال آل صالح إن موازنة حكومة دبي تمت صياغتها في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والتي ركزت على تفعيل دور السياسة المالية التوسعية في إدارة الاقتصاد الكلي للإمارة وصولا إلى تعزيز السيولة المحلية وتحفيز الطلب الكلي.
وأكد عبد الرحمن آل صالح أن دبي تتجه تدريجيا ووفق خطة مدروسة لانتهاج مجموعة من السياسات التي تعزز الاستدامة المالية خاصة في ظل استكمال معظم مشروعات البنية التحتية والتي تمثل دعامة رئيسية وحافزا محوريا للنمو الاقتصادي.
يذكر انه تم انشاء دائرة المالية في حكومة دبي بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وفقا للقانون رقم 5 عام 1995, وتتولى مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية للإمارة بالإضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة للإمارة.
عدد اليوم
