• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

«يونيسيف» ترسل مساعدات جديدة لمواجهة الوباء

وزير يمني: الميليشيات تبيع أدوية الكوليرا في السوق السوداء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 يوليو 2017

صنعاء (الاتحاد)

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح قيام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار، وحرمان عدد من المستحقين للأدوية من الحصول عليها.

ودان فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية بشدة استمرار إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني، والمتاجرة بهذه الأدوية، مؤكداً أن هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الإنسانية لكثير من أبناء تلك المحافظات وينذر بكارثة إنسانية.

ودعا الوزير اليمني إلى إدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات وإصدار بيانات توضح فيه حقيقة ما تقوم به الميليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، وإيصال ذلك إلى الرأي العام الدولي، مشيرًا إلى أن استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الأعمال يزيد من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث. وأثنى وزير الإدارة المحلية اليمني على ما قدمته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم إنساني عاجل لمكافحة مسببات وباء الكوليرا، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم إلى حد كبير في مواجهة أخطاره.

 من جانبها، أرسلت منظمة «يونيسيف» شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى اليمن حيث تسبب وباء الكوليرا الذي يتفشى منذ نهاية أبريل بوفاة 1743 شخصاً وإصابة أكثر من 326 ألفا.

 وحطت طائرة شحن تابعة لمنظمة اليونيسيف، ليل الأربعاء، في مطار صنعاء وعلى متنها 70 طناً من المساعدات الطبية تتضمن محاليل ومستلزمات وأدوية خاصة بالكوليرا.

 وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من تفاقم انتشار وتفشي الكوليرا في اليمن حيث يفتقر 15 مليون شخص للرعاية الصحية الأساسية بسبب الصراع الداخلي المستمر منذ أكثر من عامين. وقال في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن مساء أمس الأول، إن انتشار المرض يتنامى في ظل نظام صحي ضعيف، متعهدا بأن تفتح منظمة الصحة العالمية 500 مركز علاجي إضافي في جميع أنحاء البلاد.

ودعا تيدروس مجلس الأمن إلى تلبية أربعة مطالب ملحة هي تسريع المسار السياسي لوضع حد فوري للصراع في اليمن، وضمان حماية البنية التحتية بما فيها المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية في مناطق الصراع، وإيفاء المانحين بتعهداتهم بشأن اليمن، إضافة إلى توفير الدعم السياسي والمالي لتنمية طويلة الأمد.