أثار توجيه اتهامات الفيدرالية الأميركية إلى أحد العاملين في وكالة «رويترز» بالتآمر مع قراصنة إنترنت الكثير من اهتمام المعنيين، ولاسيما بعد قرار طرده من عمله، في وقت أجّجت فيه هجمات القراصنة وخرق البيانات الخاصة التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة العديد من المخاوف من كل نوع. وبينما دعا البعض إلى اعتبار المخاطر على أمن الشبكة والفضاء السيبرني أولوية عالمية تتقدم على غيرها، لا يتردد البعض في اتهام بعض الشركات المتخصصة بأمن المعلومات بأنها تسعى لتضخيم المخاطر سعياً وراء مزيد من العقود والمكاسب المالية.
أبوظبي (الاتحاد) - رغم أن حادثة تآمر أحد موظفي «رويترز» مع قراصنة الإنترنت تعود لأكثر من عامين، إلا أن توجيه الادعاء العام في الولايات المتحدة مؤخراً اتهامات بالتآمر مع جماعة «أنونيموس» للنائب المسؤول عن التحرير في قسم التواصل الاجتماعي في وكالة رويتر، ماتيو كييز، تسبّب في إصدار الوكالة قرارا بطرده، الأمر الذي ترك العديد من التأويلات وأثار جدلاً مع عدم استبعاد الربط بين ذلك وبين انتعاش الهواجس على أمن الشبكة وخاصة بعد صدور تقارير وإحصاءات حديثة وأكثر تفصيلا عن عمليات القرصنة في العالم.
تفاعلات القضية
اتهم كييز بالتآمر مع أعضاء في الجماعة المذكورة لخرق موقع شركة تريبيون الإعلامية في ديسمبر 2010 وتغيير مقال في صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، التي تملكهـا تريبيــون. ومؤخرا كتب كييز (26 سنة) على حسابه في موقع توتير أنه تلقى اتصالا للتو، وأضاف «رويترز طردتني، فعليا اليوم (22 أبريل)، ونقابتنا سوف تتقدم بشــكوى. المـزيد قريبا». وقد أكد الناطق باسم رويترز ديفيد جيراردين لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» خبر طرد كييز.
وكان الادعاء العام وجه الشهر الماضي ثلاث تهم لكييز على خلفية الحادثة والدخول إلى مخدّمات التريبيون «بهدف تعلم كيفية تغييرها والإضرار بها».
وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» إن السلطات الفيدرالية الأميركية تتهم كييز بالتواصل مع القراصنة عبر غرفة محادثة وتزويدهم باسم مستخدم وكلمة سر تتيح لهم الوصول إلى مخدمات التريبيون، بعد أن ترك مكتب محطة تلفزيون تريبيون في سكرامانتو في الولايات المتحدة. وذكر الادعاء العام أنه بسبب المعلومات التي وفّرها كييز «تمكن احد القراصنة من الدخول إلى موقع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، وتغيير عنوان مقال يتعلق بخفض الضرائب». ولم يرد كييز على تلك الاتهامات. وقال الادعاء إن الصحيفة أنفقت أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي للتعامل مع الهجوم وترميم موقعها.
وذكرت معلومات أن السلطات تسعى لمصادرة الأدوات التي استخدمها كييز بارتكابه الخروقات المفترضة بما في ذلك جهازه «ماك بوك برو» كما يواجه غرامة مقدارها 250 ألف دولار عن كل تهمة.
ويذكر أن كييز كان كتب ونشر في مدونة له على موقع وكالة رويترز خلال العام الماضي عن كيفية نجاحه في الوصول إلى غرفة محادثة سرية، والاتصال مع القراصنة وجاء في مدونته آنذاك «نخبة القراصنة يتواصلون في هذه الغرفة». وعن دوافع هجمات القرصنة كتب حينها أنه «في حال كان هناك سبب سياسي أو اقتصادي لفوضاهم يكون ذلك أفضل. في حال عدم وجود ذلك، فإنهم يقومون بذلك لمجرد الضرب».
مناخ من القلق
من الواضح أن توجيه لائحة الاتهام ضد كييز لا يمكن فصله عن المناخ العام المتعلق بنمو الهواجس على أمن الفضاء السيبيرني للشبكة العالمية، وبهذا الصدد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الوكالات الحكومية ومديري المشاريع في الولايات المتحدة وحول العالم «يسارعون إلى إنشاء دفاعات سيبرية أفضل ويتحضرون لمعارك قادمة في العالم الرقمي، وأن عليهم للنجاح في ذلك فهم واحدة من أعقد البيئات التي صنعها الإنسان بنفسها وهي الفضاء السيبيري»، مستندة إلى بعض الأرقام الحديثة بهذا الشأن.
في هذا السياق، أصدرت مؤسسة «فريزون» لأمن المعلومات بالاشتراك مع 18 منظمة حكومية وخاصة تقرير «التحقيق في خرق البيانات للعام 2013»، وجاء فيه أن الهجمات السيبيرية ذات الدوافع المالية جاءت في مقدمة حيث شكّلت 75% من مجموع الهجمات المسجلة في 2012، بينما جاءت الحملات التجسس السيبيري المتصلة بالدول في المرتبة الثانية (20%)، وهي تشمل الحملات التي هدفت لسرقة الملكية الفكرية على المصالح الاقتصادية والوطنية، مثل المعلومات السرية والأسرار التجارية والمصادر التقنية.
وذكر موجز التقرير، الذي وضعته المؤسسة على موقعها، أن نسبة أنشطة القرصنة المتصلة بدوافع أيديولوجية أو دافع التسلية بقي على حاله مقارنة بالسنوات الماضية، «ولكن حجم البيانات المسروقة شهد ارتفاعاً حيث تحول بعض القراصنة الناشطين إلى طرق أخرى مثل تلك التي تهدف إلى شلل أو إرباك الأنظمة».
وأوضح أن أهداف وضحايا عمليات الخرق في 2012 تشكلت من مجالات واسعة بينها 37% طالت مؤسسات مالية و24% طالت مطاعم ومحال البيع بالتفرقة، و20% مواقع متصلة بالتصنيع والنقل مع نسبة مماثلة لشركات الخدمات المهنية والإعلامية. ومن بين جميع الهجمات السيبيرية، طالت 38% منها مؤسسات أوسع في 27 بلداً. وسجّل العام الماضي 621 عملية خرق مؤكدة، وأكثر من47 ألف حادث أمن معلومات.
قانون جديد
في هذا الوقت ذكر مقال نقل موقع «ذي فيرج «الأميركي عن جيمس كلايبر، مدير المخابرات الوطنية الأميركية، والمُكلف بالتنسيق بين وكالة المخابرات المركزية (السي آي ايه) ووكالة الأمن الوطني التابعة لوزارة الدفاع ووكالات أخرى، نقلت عنه قوله لإن الهجمات السيبيرية هي التهديد الأول في فئة المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة، كما نقل الموقع عن متحدث رسمي باسم وزارة الدفاع أن «هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها التهديد السيبيري كتهديد أعلى». وكان كلايبر ومسؤولون رسميون آخرون دقوا جرس التهديدات السيبيرية خلال السنوات السابقة، وكرروا ذلك في أحدث تقييماتهم للمخاطر.
ولاحظ كلايبر أن «هناك فرصة لهجوم سيبيري كبير ضد أنظمة البنية التحتية الحساسية خلال السنتين القادمتين». وجاءت هذه التصريحات بعد أيام فقط من تصويت لجنة المخابرات المحلية على تقديم مشروع قانون مثير للجدل بشأن أمن المعلومات السيبيري إلى التصويت العام في مجلسي الشيوخ والنواب، والذي كان بدأ طرحه في أواخر 2011. وهنأ كلايبر اللجنة على هذا التصويت باعتباره ضروريا لمواجه تزايد التهديدات السيبيرية الواردة من عدد من البلدان.
ولكن المدافعين عن الخصوصية في الولايات المتحدة أعربوا عن قلقهم المتزايد من أن يعطي القانون وعلى نطاق واسع قدرة التشارك بمعلومات عن مستخدمي الإنترنت مع الوكالات الحكومية.
ولكن مشروع القانون لن يصبح نافذا إلا إذا وافق عليه الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي كان أشار مؤخرا إلى أنه لن يوقع على المرسوم من دون تضمينه بنودا محددة جدا بشأن حماية الخصوصية.
حفاظاً على السمعة
وفقا لناطق باسم الوكالة، فإن كييز انضم إلى رويترز في 2012 أي بعد أكثر من سنة على الهجوم. لكن يبدو أن اللوائح التنظيمية وسمعة الوكالة دفعتها إلى إجراء الطرد بغض النظر عن ثبوت التهمة أو تاريخ وقوعها، رغم تشكيك مختصين بفعالية عملية القرصنة تلك. فقد نقلت «لوس أنجلوس تايمز» نفسها عن خبراء في أمن الكمبيوتر أن الخرق كان ضئيلا وأن اهتمام السلطات به سببه ربما «السمعة السيئة لجماعة أنونيموس» التي تبنت العديد من عمليات القرصنة في العالم خلال الأسابيع الأخيرة. وقال رئيس شركة ليبرمان لأنظمة أمن الشبكات، ومقرها لوس أنجلوس، فيليس ليبرمان إن «الخرق تافه ولم يكن عالي التقنية».
من جهته قال جاي ليدرمان، المحامي المختص في قضايا الدفاع الجنائي، والذي كان مثل القراصنة أمام بعض أمام المحاكم، بمن فيهم بعض أعضاء «أنونيموس»، إن «كييز ربما كان الفاكهة الناضجة جداً التي يسهل ملاحقتها من قبل الادعاء العام»، واصفاً قرصنة مقال «لوس أنجلوس تايمز» بالمزحة، وكان يمكن بسهولة التعامل معها كقضية مدنية».
عدد اليوم
